البديوي يؤكد حرص قادة دول مجلس التعاون على تمكين الأجهزة الحكومية وتطوير أدواتها للحوكمة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، حرص أصحاب الجلالة وقادة دول مجلس التعاون على تمكين الأجهزة الحكومية كافة، من خلال تعزيز وتطوير أدواتها للحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد عبر تبادل الخبرات والزيارات بين المختصين في الأجهزة الخليجية، والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط اليوم، برئاسة معالي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- الشيخ غصن بن هلال العلوي، بحضور أعضاء لجنة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد بدول المجلس.
وأشار إلى اكتساب موضوع مكافحة الفساد في العالم أهمية كبرى في السنوات الأخيرة في ظل تنامي الأثر السلبي للفساد على الجهود التي تبذلها الدول في تنمية اقتصادها، ولما له من آثار اجتماعية وسياسية خطرة وعابرة للحدود مهددةً استقرار وأمن ومكانة هذه الدول إقليمياً ودولياً.
ولفت النظر إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس قد أسهمت منذ إنشائها في تعزيز التكامل والتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين دول المجلس، من خلال إقرار الأنظمة والقوانين المعنية بذلك، التي كان آخرها إقرار نظام المال العام.
وأفاد بأنه نظراً لما تشكله ظاهرة الفساد على المجتمعات من خطر كبير، فإنه يتوجب أن يتم التعامل معها عبر تبني سياسات شفافة واتخاذ قرارات واضحة وجريئة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، التي من شأنها أن تدمر مؤسسات الدول وأن تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات الدول، معرباً عن فخره واعتزازه، لما تقوم به دول المجلس من خطوات شفافة وواضحة وصريحة تجاه التعامل مع ظاهرة الفساد والتصدي للفاسدين، والذي أدى إلى وضع دول المجلس أحد أبرز الدول في مؤشرات مكافحة الفساد إقليميًا ودوليًا.
معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون : حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون –حفظهم الله ورعاهم- على تمكين كافة الأجهزة الحكومية، تعزيز وتطوير أدواتها للحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.https://t.co/SyttzAXoSK#مجلس_التعاون#خليجنا_خير_وسلام pic.twitter.com/kLSbjYQ802
— مجلس التعاون (@GCCSG) October 30, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون البديوي دول مجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
عقود الطعام بين الشبهات والإجراءات.. نائب يؤكد: لا دليل على صمت السوداني - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب حسين حبيب، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، عدم وجود أي دليل يشير إلى صمت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن شبهات الفساد في عقود الطعام داخل المؤسسات الحكومية.
وأوضح حبيب، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "عقود الطعام في الوزارات والشركات العراقية تخضع لمسارات محددة وفق التعليمات الحكومية، وقد تم بالفعل إحالة العديد من القضايا المتعلقة بشبهات فساد إلى المحاكم، مما أسفر عن صدور قرارات استقدام وأحكام قضائية بحق عدد من المتورطين".
وأشار إلى أن "هناك حراكا مستمرا في هذا الملف"، مؤكدا أن "الحكومة لم تلتزم الصمت، بل تعمل على مكافحة الفساد عبر الأطر القانونية والقضائية".
وأضاف: "الحكومة تخضع لرقابة مجلس النواب، بالإضافة إلى الجهات الرقابية المستقلة مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، التي تتابع هذه القضايا وفق صلاحياتها"، متسائلا: "هل منعت حكومة السوداني يوما أي طلب نيابي أو رقابي للحصول على مستندات تتعلق بعقود الطعام؟".
ودعا النائب كل من يمتلك وثائق أو أدلة تثبت وجود فساد في هذا الملف إلى تقديمها إلى الجهات القضائية، مشددا على ثقته في القضاء وقدرته على تحريك القضايا والوصول إلى الحقيقة.
واختتم حبيب تصريحه بالقول: "لا يمكن إنكار وجود الفساد، لكن الحكومة لم تعرقل أي ملف متعلق بمكافحته، بل سارت به عبر المسار القضائي، محققة إنجازات مهمة في هذا الصدد".
ويُعد ملف عقود تجهيز الطعام في المؤسسات والوزارات العراقية من القضايا التي أثيرت حولها شبهات فساد على مدار السنوات الماضية، حيث يُتهم بعض المتعاقدين والمسؤولين بتضخيم الأسعار، وعدم الالتزام بمعايير الجودة، وعقد صفقات مشبوهة تحقق مصالح شخصية على حساب المال العام.
وشهد العراق خلال الفترات الماضية تحركات حكومية وقضائية لمكافحة الفساد في هذا القطاع وغيره، حيث أُحيلت العديد من القضايا إلى القضاء، وصدر بحق بعض المتورطين قرارات استقدام وأحكام قضائية.
على الرغم من هذه الجهود، لا يزال الجدل مستمرا حول مدى جدية الإجراءات المتخذة، حيث تثار بين الحين والآخر تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط السياسية حول ما إذا كانت هناك تدخلات تعرقل كشف الحقائق ومحاسبة الفاسدين.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن