1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
دبي في 30 أكتوبر / وام / بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم .
فقد شهدت الدائرة تسجيل 382 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم منها 59 مبايعة أراض بقيمة 725.6 مليون درهم و323 مبايعة شقق وفلل بقيمة 638.63 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 41.
وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 414.15 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 15.85 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 41.27 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16.5 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيراً مبايعة بقيمة 10.8 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 30.14 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 83.22 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 88.87 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 320.53 مليون درهم منها 43 رهن أراض بقيمة 90.82 مليون درهم و113 رهن فلل وشقق بقيمة 229.71 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 49.22 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 47 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 26.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 5.37 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4.88 مليون درهم.
عاصم الخولي/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة جبل علی
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا