مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تدعم شباب حتا لبدء مشاريعهم الخاصة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
دبي في 30 أكتوبر/وام/ أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حرصها على تقديم الدعم لرواد الأعمال في منطقة حتا بمختلف المجالات، الأمر الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تمكين فئة الشباب من سكان المنطقة لبدء مشاريعهم وتنفيذ أفكارهم الإبداعية لضمان تنمية اقتصادية مستدامة لمنطقة حتا، وكذلك الإسهام في رفع مستوى المعيشة والرفاهية.
يأتي الاهتمام بمنطقة حتا من القيادة الرشيدة باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية والتراثية والثقافية في الدولة، وجاءت خطة دبي الحضرية 2040 ضمن أربعة محاور استراتيجية تكفل جودة الحياة، وتنشيط السياحة، وتعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة المتنوعة، وتشجع على الاستدامة، وذلك بما يضمن المحافظة على طبيعتها، وتعزيز تنافسيتها السياحية، وتنميتها وإعمارها، بالإضافة إلى توفير الفرص لتشجيع ودعم المشاريع الوطنية المحلية لأهالي المنطقة، مع الحفاظ على طبيعتها وهويتها المميزة، وتطوير مشاريع استثمارية متكاملة للمواطنين تلبي طموحاتهم الحالية والمستقبلية.
ووفق بيان صادر اليوم قامت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2022 بجهود من أجل تدريب وتأهيل شباب حتا من الراغبين بالبدء بمشاريعهم الخاصة أو التوسع بها، حيث نظمت دورات تدريبية وبرامج تخصصية قدمت خلالها الكثير من النصائح والإرشادات والمعلومات المفيدة لرواد الأعمال من أهالي حتا، حيث شهد العام الماضي تنظيم 19 ورشة عمل شارك بها 401 مشارك، فيما تم تنظم برنامجين تخصصيين، هما الدبلوم المهني المعتمد لريادة الأعمال «التجاري» و«الزراعي» شارك بهما 103 مواطنين ضمن 52 مشروعاً، بينما تم خلال الفترة الماضية من العام الجاري تنظيم عدة دورات تدريبية في التفكير الإبداعي في ريادة الأعمال، وكذلك القيادات في ريادة الأعمال، وإدارة الإبداع، والتجارة الإلكترونية، فيما تتواصل الدورات لتطوير مهارات المتدربين وصقل مهاراتهم.
ووفق بيانات المؤسسة والخدمات التي تقدمها حسب القنوات المعتمدة، فقد تم إصدار 34 رخصة تجارية معفاة من خلال المؤسسة في منطقة حتا، منها 8 رخص منزلية، وذلك خلال العام الماضي والفترة الماضية من العام الجاري.
وحرصت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تقديم التمويل المالي لعدد من المشاريع لتمكينها من الانطلاق والتوسع، كما أنها ترحّب دائما بتوفير الدعم المادي للمشاريع التي تضيف قيمة لمنطقة حتا وأهاليها، حيث أنها تشجع رواد الأعمال المواطنين على الوصول إليها والتقدم بطلبات التمويل.
ومن الأمثلة على المشاريع التي قامت المؤسسة بدعمها بقروض للتأسيس وكذلك للتوسع، مشروع مناحل حتا الجبلية (الدرور للعسل والتمور)، الذي تم فيه إنشاء منحل مكون من 3 آلاف خلية نحل، بقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 20 طن من العسل في السنة، والذي سيكون له مردود بيئي زراعي أيضاً.
وقال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إنه في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين فئة الشباب من سكان منطقة حتا لبدء مشاريعهم وتنفيذ أفكارهم، قامت المؤسسة بتنفيذ خطة متكاملة تستهدف هذه الفئة، حيث وفرت الدعم المادي والفني لهم، كما أنها تواصل جهودها من أجل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة بما يعود بالفائدة على أهالي منطقة حتا.
وأكد الجناحي أنّ ما قدّمته المؤسسة خلال العام الماضي لروّاد الأعمال من حتا، بالإضافة إلى المواطنين الآخرين يأتي في ضوء الرؤية الواضحة لقيادتنا الحكيمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ودمج المواطنين في سوق العمل والقطاعات الواعدة، وكذلك الاستفادة من الفرص الاستثمارية خلال السنوات المقبلة لاسيما في ظل الجهود الحثيثة للعمل على مضاعفة حجم اقتصاد دبي لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
و تم إنشاء مركز تسهيل لريادة الأعمال ودعم مشاريع شباب حتا في مركز حتا المجتمعي، وأيضاً أصبح بإمكانهم الاستفادة من خدمات المؤسسة الذكية في مركز حتا المجتمعي لإصدار الرخص التجارية المعفاة والتي تشمل رخص انطلاق عبر منصة استثمر في دبي، وأيضا تتوافر في المركز قاعات متعددة الاستخدام وغرفة الاجتماعات كمركز لرواد الأعمال.
وفي هذا الإطار وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية المجتمع بهدف تطوير موقع مركز تسهيل لريادة الأعمال ودعم مشاريع شباب حتا ضمن مركز حتا المجتمعي، وتقديم خدمات المؤسسة في الركن الذكي في المركز، وكذلك استخدام مرافق مبنى المركز والتسويق، وتم توفير أجهزة لرواد الأعمال للتسجيل والحصول على خدمات المؤسسة.
عماد العلي/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لرواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
تابعة لحزب الله.. مؤسسة القرض الحسن تعاني من أزمة كبيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعيش حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، أزمة كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه خلال العام الماضي، ما تسبب في انهاك قوى الحزب العسكرية والاقتصادية على السواء.
وفي هذا السياق، اضطر حزب الله، إلى تأجيل دفع التعويضات لسكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، جراء الأزمة غير المسبوقة في مؤسسة القرض الحسن، التي تعد البنك المركزي للحزب، إلا أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفتها كان لها أثر سلبي واضح.
وكشف موقع العربية أن مؤسسة القرض الحسن أبلغت عملاءها تأجيل دفع الأموال لهم، زاعمة أن الأسباب تقنية، ووفقا لوسائل الإعلام، فإن مؤسسة القرض الحسن تواجه أزمة هي الأخطر في تاريخها، حيث يتزايد الغموض حول قدرتها على دفع التعويضات للمستفيدين وسط سلسلة من التأخيرات غير المبررة.
وأثار إعلان المؤسسة الأخير عن تأجيل الصرف حتى العاشر من فبراير "لأسباب تقنية" موجة من التساؤلات حول الوضع المالي الحقيقي للمنظمة، ما دفع العديد من المتضررين إلى التشكيك في مصداقية هذه التبريرات.
على الجانب الآخر، تصاعد قلق المستفيدين وتملكهم الاحباط وأعربوا عن قلقهم وهم ينتظرون مدفوعاتهم المتأخرة، وقال أحد المنتظرين لتعويضه: "لقد وثقنا بهم وأودعنا أموالنا، معتقدين أنها في أيدٍ أمينة لكن التأخيرات المستمرة تثير الشكوك، إذا كان كل شيء على ما يرام، كما يدّعون، فلماذا لا يدفعون على الفور؟".
ونقلت العربية شهادات بعض المتضررين من بينهم شخص يدعى يوسف دبوق، الذي قال إن الوضع يشير إلى أزمة أعمق مما يتم الإعلان عنه، قائلًا: "لم يعد هذا مجرد تأخير فني. نحن نرى علامات واضحة لأزمة مالية. إذا لم يتم حل هذا الأمر قريبًا، فستنخفض ثقة المودعين في المؤسسة بشكل كبير."
وبحسب وسائل الإعلام، فقد خمن محللون ماليون أن التأخيرات المتكررة قد تشير إلى أزمة سيولة حادة داخل المؤسسة، وهذا يعني أن الأموال المودعة قد لم تعد متاحة بسهولة، مما يستلزم إعادة هيكلة عملية الدفع. وتشير بعض التقارير إلى أن المنظمة قد تعاني من فجوة مالية كبيرة بسبب الالتزامات المتزايدة وانخفاض التدفقات النقدية.
تاريخيًا، صوّرت "القرض الحسن" نفسها ككيان مالي مستقر قادر على الوفاء بالتزاماته. إلا أن الشكوك المتزايدة الآن تُشكك في قدرة المنظمة على الحفاظ على عملياتها دون الانزلاق إلى أزمة أعمق.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه مع هذه التطورات، يبقى السؤال الحاسم: هل يمكن لـ"القرض الحسن" التغلب على هذه الأزمة واستعادة الثقة، أم أنها تتجه نحو انهيار تدريجي قد تكون له عواقب وخيمة على آلاف المستفيدين؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المؤسسة وما إذا كانت ستفي بوعودها حقًا.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر