«النواب» يوافق نهائيا على قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائيا، على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة .يتضمن مشروع القانون مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1988 وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
أعلن النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدا أن مشروع القانون يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد النائب محمد عبد العزيز أن هذه التعديلات تحقق استقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة إداريا وماليا بما يمكنه من أداء عمله في سهولة ويسر، مشيرا إلي أن استقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة يتفق مع نصوص وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح "عبد العزيز" أنه في ضوء الالتزام الدستوري بالمادة (214) ضرورة أن يتضمن القانون ضمانات استقلال وحياد أعضاء المجالس القومية المستقلة، والتي منها المجلس القومى للطفولة والأمومة، مشيرا إلي أنه ليس عيبا أو تقصيرا من وزارة الصحة أن يبتع المجلس القومى للطفولة والأمومة لوزارة الصحة التي يقع علي عاتقها مسئولية كبيرة، بينما استقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة يدعم المجلس في القيام بدوره علي أكمل وجه أن يتبع رئيس الجمهورية كما جاء في نص القانون.كما أكد أنه من الملاحظات التي وجهت إلى مصر ضمن لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة عام 2011 عدم قدرة المجلس القومي للطفولة والأمومة على التنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة المعنية بهذا الملف، وهذا القانون يدعم استقلال المجلس ويساعده على القيام بدورهوأكد أن مشروع القانون يصحح المسار ويتفق مع الدستور، وينص علي أن يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة لرئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس القومي للطفولة والأمومة قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة مصر المجلس القومی للطفولة والأمومة المجلس القومى للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
مشرّعون أمريكيون يقدّمون مشروع قانون لمنع دعم صندوق “النقد الدولي” لبعض دول وسط أفريقيا
يمانيون../
قدّم مشرّعون أمريكيون مشروع قانون بهدف منع صندوق “النقد الدولي” من تقديم الدعم لبعض دول وسط أفريقيا في مسعى لحماية مليارات الدولارات التي يتعيّن على شركات النفط تخصيصها لاستعادة البيئة.
ويسلّط مشروع القانون الضوء، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، على المواجهة بين المستثمرين الأجانب من جهة والسلطات النقدية في وسط أفريقيا التي تحاول فرض ضوابط رأسمالية أكثر صرامة على الصناعات الاستخراجية لدعم الاحتياطيات المستنفدة من جهة أخرى.
وقدّم مشروع القانون الأمريكي النائبان الجمهوريان، بيل هويزينغا، ودان موزر، وهو يستهدف القواعد الجديدة التي فرضها بنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي الإقليمي، والتي تلزم شركات النفط الدولية إيداع أموال استعادة البيئة في حسابات خاضعة لسيطرة بنك دول وسط أفريقيا.
لقاء يجمع رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورواندا بول كاغامي بوساطة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
“رويترز” عن مصادر: وفدا حكومة الكونغو و”أم-23″ في الدوحة لإجراء محادثات
زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا توندو ليسو لمطالبته بإصلاحات انتخابية.. محكمة في تنزانيا تتّهم زعيم المعارضة بـ”الخيانة”
وبحسب تقرير “السياسة النقدية” لبنك أفريقيا الوسطى لشهر آذار/مارس 2025، من المتوقّع أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار/مايو المقبل، بما يتماشى مع قرارات القمة، مع فرض عقوبات تصل إلى 150% من أموال الاستعادة في حالة عدم الامتثال. كما اقترحت لجنة الاستثمار في أفريقيا الوسطى أيضاً رفع معدلات إعادة الأموال الأخرى إلى المنطقة، بما في ذلك الإنفاق التشغيلي لشركات الاستخراج، والتي تمّ تحديدها حالياً عند 35%.
بدوره، قال متحدّث باسم “النقد الدولي”، لوكالة “رويترز”: “نحن على علم بالتشريع الأمريكي المقترح وسنراقب أيّ تطوّرات”، مضيفاً أنّ “الصندوق يشجّع المفاوضات”.
ويرى المنتقدون، بما في ذلك رعاة مشروع القانون، أنّ تفويض لجنة التعاون الاقتصادي لدول وسط أفريقيا يهدّد بتقويض مليارات الدولارات من الاستثمارات الأمريكية في النفط والغاز في مختلف أنحاء وسط أفريقيا.
وجاء في مشروع القانون: “من خلال رفض توضيح أنّ أموال الترميم هذه لن تحسب ضمن احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية، ضلّل صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي والاقتصادي لوسط أفريقيا وعرّض بشكل مباشر عشرات المليارات من الدولارات من استثمارات شركات النفط الدولية في المنطقة للخطر”، وأنّ “الأموال مقيّدة تعاقدياً ومخصصة لإعادة تأهيل البيئة في المستقبل، وبالتالي لا ينبغي أن تكون متاحة بسهولة أو خاضعة لسيطرة السلطات النقدية ليتمّ احتسابها ضمن احتياطيات النقد الأجنبي”.
وبموجب التشريع المقترح، سيتمّ منع “الخزانة الأمريكية” من دعم أيّ مقترحات من “النقد الدولي” تتعلّق بدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا حتى يؤكد الصندوق علناً أنّ هذه الأموال لا يمكن تصنيفها كاحتياطيات إجمالية من النقد الأجنبي. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى منع الموافقات الإضافية على الدعم المالي من صندوق النقد لبعض البلدان في المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على دعم الصندوق، مثل الكاميرون وجمهورية الكونغو.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا