هذا ما ينتظر الجزائريين في 2024

عكس مشروع قانون المالية لسنة 2024 التوجهات العامة للسلطات العمومية في ضمان تحقيق أولويات، بداية بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسينها ودعم مجالات تصب في نفس الهدف المنشود كما أبرزته مخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 25 أكتوبر الجاري، الذي أبان عن مجموعة من الإجراءات التي تخص مشروع قانون المالية 2024، شملت إلغاء الضريبة على النشاط المهني وتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، فضلا عن تقليص الرسم على القيمة المضافة على إنتاج الدواجن وعلى المواد المستوردة، ما ينعكس على مستويات أسعارها.

وتندرج الإجراءات المرتقبة في مشروع قانون المالية 2024 في سياق اتخاذ تدابير لتعزيز القدرة الشرائية للأسر، لاسيما عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي وزيادة رواتب الموظفين المنبثقة عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024، إنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة.

فمن بين ما تم اتخاذه في سياق دعم القدرة الشرائية تباعا، رفع رواتب الموظفين الناجم عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية للسنوات 2022، 2023 و2024، الذي سيترتب عنه زيادة كلية بـ47% من مستوى الأجور لفائدة 2,86 مليون موظف وعون عمومي ورفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج وإلى20000 دج لمن كان يتقاضى 15000 دج، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18000 دج إلى 20000 دج منذ العام 2021، فضلا عن تأسيس ثم مراجعة منحة البطالة من 13000دج إلى 15000 دج صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة، وتخص 2,35 مليون مستفيد، إلى جانب رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دينار شهريا إلى 2000 دج شهريا، (أي +700 دج/شهر) لفائدة 945 396 طالب ورفع منحة التضامن إلى 7000 دج لمن يتقاضى حاليا 3000 دج، حيث ستشمل المراجعة 1071738 مستفيد وذلك مواصلة لمسار صون كرامة المواطنين على اختلاف فئاتهم ورفع المنحة المدفوعة لفائدة المعوقين بنسبة 100% والتي تمس 314000 مستفيد والتي انتقلت من 10000 دج إلى 12000 دج.

 

تدابير جبائية لفائدة المواطنين والمؤسسات والجماعات المحلية

 

في سياق استمرارية الإجراءات الخاصة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، التي ترجمها إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام السيد الرئيس ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي، تم إقرار بأمر من رئيس الجمهورية إلغاء الضريبة على النشاط المهني، علما أن هذه الضريبة هي رسم ذو تصريح شهري يفرض على رقم الأعمال خارج الرسم بمعدل 1.5 %. وقد تم تأسيس الرسم على النشاط المهني بموجب قانون المالية لسنة 1996، حيث تم دمج كل من "الرسم على النشاط الصناعي والتجاري" و"الرسم على النشاط غير التجاري" في رسم واحد سمي بالرسم على النشاط المهني الذي يعرف بأنه ضريبة من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على رقم الأعمال المحقق بالجزائر.

وتخص هذه الضريبة المؤسسات من نوع شخص معنوي وكل شخص طبيعي يحقق رقم أعمال أكبر من 8 ملايين دينار جزائري وأنشطة التنمية العقارية وقطع الأرض، فضلا عن أنشطة استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع وأنشطة البيع والشراء الممارسة في حالة البيع بالجملة، وفق الإجراءات المحددة في المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، فضلا عن الأنشطة التي يمارسها أصحاب الامتياز والأنشطة التي تمارسها مؤسسات الصحة والعيادات الخاصة وكذا مختبرات التحاليل الطبية وأنشطة الإطعام والفندقة المصنفة.

ومن شأن إلغاء الرسم تخفيف أعباء على العديد من المتعاملين، من بينهم بائعو الجملة، وتشجيع الفوترة وتحجيم التعاملات غير الرسمية، ومن ثم ضبط الأسعار أيضا، حيث إن الرسم على النشاط المهني يفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو غير تجاري، وهو يحسب على أساس رقم الأعمال الذي حققه هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن نتيجتهم المحققة بنسبة كانت 2 ثم أضحت 1.5 في المائة، ويستخدم لتمويل الجماعات المحلية، وهو من بين أهم الموارد الأساسية.

 

تقليص الضريبة على القيمة المضافة

 

ومن بين ما تم إقراره تقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة. والرسم على القيمة المضافة هو ضريبة غير مباشرة وضريبة على الاستهلاك، تكون متضمنة في سعر السلعة، أي أنّ المستهلك يدفع قيمة السلعة متضمنة قيمة يتحمل عبئها المستهلك في نهاية المطاف، لذا فإن تقليص الضريبة كفيل بأن يعود إيجابا على المستهلك.

 

مواصلة الدعم والتحويلات الاجتماعية

 

يكرس مشروع قانون المالية 2024 الطابع الاجتماعي للدولة، حيث يتوقع بلوغ نفقات التحويل 4178 مليار دينار رخص التزام و4246 اعتماد دفع، منها إعانات للمواد ذات الاستهلاك الواسع بمبلغ 704,26 مليار دج، تشمل المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الحبوب والحليب والمياه المحلاة ودعم الطاقة وكذا استقرار أسعار الزيت والسكر، ولكن أيضا ما قيمته 1829 مليار دينار تحويلات لفائدة الأشخاص.

في نفس السياق يرتقب إقرار تخفيض يقدر بـ10%، يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار برنامج عدل، الذين دفعوا 25%من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد، وهو عامل محفز لتسوية وضعية ملكية السكنات وتسلم العقود.

 

دعم للجماعات المحلية

 

ومن بين التدابير المرتقبة في مشروع قانون المالية 2024 تلك التي تخص دعم الجماعات المحلية، من خلال إعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لتخصيص حصة منه لفائدة البلديات والولايات، مع التوضيح أن هذا الرسم مخصص حاليا بالكامل لفائدة ميزانية الدولة، ومن ثم توفير موارد معتبرة للجماعات المحلية كفيلة بدعم التنمية.

المصدر: الخبر