متحدث خارجية إيران يستشهد بشعر محمود درويش للتعبير عن دعمه لفلسطين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
استحضر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، شعر للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، للتعبير عن دعمه ووقوف بلاده إلى جانب القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن عدوانا على قطاع غزة منذ 24 يوما، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
ونقل كنعاني عن درويش، خلال مؤتمر صحفي عُقد في طهران الإثنين: "نحن الضحية (الفلسطينيين) التي جُرّبت فيها كل أنواع القتل.
وأكد كنعاني أن "النظام الصهيوني تجاوز جميع الخطوط الحمراء بموجب القوانين واللوائح الدولية، من خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأشار إلى أن "النظام الصهيوني شن أكثر من 20 حربا في المنطقة، واحتل أجزاء من فلسطين ولبنان".
وأضاف: "لقد ارتكب هذا النظام جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية مرات عديدة"، داعيا جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى ملاحقة "المجرمين الصهاينة" عبر القنوات القانونية الدولية.
كما أعرب عن أمله "أن نشهد قريبا انتصار الشعب الفلسطيني على هذا النظام المعتدي وداعميه الذين ينتهكون حقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
إصبعهم على الزناد.. إيران تؤكد جهوزية الموالين لها للهجوم الإسرائيلي البري على غزة
وأشار كنعاني إلى "اتخاذ إجراءات قانونية ضد النظام الصهيوني المجرم"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكد في كلمته أمام الأمم المتحدة، قبل أيام، أن النظام ارتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في عدة مناسبات؛ لذا تعتبر الحكومات كافة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجرمي النظام الإسرائيلي".
وجدد دعوة بلاده التي أطلقتها منذ سنوات، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام الصهيوني.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" ضد المستوطنات في غلاف غزة، أسفرت عن قتلى بالمئات، وأسر 239 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيع، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية"، يتعرض خلالها قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها.
وتسببت الغارات في استشهاد 8306 فلسطينيين، بينهم 3457 طفلاً و2136 سيدة، حسب وزارة الصحة، كما استشهد 114 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لمصادر رسمية.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية العنيفة عن تدمير أحياء سكنية كاملة، كما أطبقت إسرائيل حصارها على غزة، بحيث منعت كافة الإمدادات من كهرباء وماء ووقود وعلاج، ما ينذر بوضع كارثي، بحسب تحذيرات دولية.
بالمقابل، قتلت حركة "حماس" أكثر من 1531 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، قبل أن تنجح في أسر نحو 250 إسرئيليا، بعضهم برتب عسكرية رفيعة.
اقرأ أيضاً
بايدن يدرس ضرب وكلاء إيران في سوريا والعراق.. وطهران تحذر: لن تسلموا من هذا الحريق
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محمود درويش إسرائيل إيران خارجية إيران عزة جرائم حرب قصف غزة النظام الصهیونی
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.