تفاصيل شراء شهادة «نماء» من بنك فيصل الإسلامي.. الحد الأدنى 1000 جنيه
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
توفر البنوك المصرية للمواطنين أنواع عديدة من شهادات الادخار، وتختلف تفاصيلها وفقا لكل بنك، من ضمنها بنك فيصل الإسلامي الذي يتيح الشهادة السباعية «نماء».
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل ومميزات شهادة الادخار السباعية «نماء» والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل شهادة «نماء»- تصل مدتها إلى 7 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.
- يمنح البنك للمصريين والعرب والأجانب سواء أفرادا و مؤسسات أحقية شراء الشهادة بأسماء الغير والقصر.
- يبدأ احتساب العائد اعتبارا من أول شهر الإصدار، ولا يجرى صرف العائد، وإنما يعاد استثمار قيمة الشهادة وعائدها المحقق لكامل مدة الربع التالي، وهكذا حتى نهاية أجلها ما يعمل على زيادة معدل العائد التراكمي المحتسب عليها.
- يجوز لصاحب الشهادة الحصول على 50% من العائد المجمع لها بعد مرور 4 سنوات.
طريقة استرداد قيمة الشهادة- يحق للعميل استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مرور عامين من تاريخ الإصدار، وفقا لجداول الاسترداد الخاصة بهذا الشهادة.
- يمكن أن يتقدم صاحب الشهادة بطلب لعقد عمليات استثمارية مع البنك، بضمان الشهادة وبالشروط والأوضاع المتعارف علها في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك فيصل الإسلامي شهادة الادخار السباعية
إقرأ أيضاً:
جبران: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ماذ إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع القانون تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
بدوره، رد وزير العمل محمد جبران، بأن الـ 3 % حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفسر الوزير سبب خفض النسبة لـ 3 %، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
بدوره.. قال ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.