الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لمشروعات جديدة وتسهيلات لمنحها للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تسعى الحكومة المصرية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، وتقديم العديد من المحفزات للمستثمرين عبر إصدار الرخصة الذهبية، في ظل ما تم الإعلان عنه عن حصول عدد من المستثمرين على الرخصة الذهبية، والتى من شأنها تحفيز الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات في مصر.
الشروط اللازمة للحصول على الرخصة الذهبية استمرارا للدعم المصري للمستثمرين.. الحكومة تواصل منح الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات
والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
أربع رخص ذهبية جديدةفي هذا السياق أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسليم أربع رخص ذهبية جديدة لممثلي 4 شركات عاملة في مصر باستثمارات تقترب من نحو 486.5 مليون دولار ، لترتفع عدد الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية لـ 24 شركة من 20 شركة.
والشركات الحاصلة علي الرخصة هي: شركات سامسونج إلكترونيك مصر، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، والفيوم للمخازن والمستودعات، إيجيبت سات تو.
حوافز واستثماراتوتُجدر الإشارة إلى أن مصر مجموعة واسعة من الحوافز والامتيازات للمستثمرين الذين يحصلون على الرخصة الذهبية، تشمل هذه الحوافز والامتيازات توفير الإعفاءات الضريبية لفترة محددة، وتخفيضات على رسوم الأراضي والمرافق، وتسهيلات في الحصول على تأشيرات العمل والإقامة.
كما توفر الرخصة الذهبية إمكانية الوصول إلى المشروعات الكبرى والمشاريع الحكومية، مما يعزز فرص النجاح والاستفادة من الاستثمار، بالإضافة إلى ذلك، قامت مصر بحملات ترويجية واسعة النطاق لجذب المستثمرين الدوليين، واستخدمت الحكومة وسائل الإعلام والمؤتمرات والمعارض الدولية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في مصر والمزايا التي توفرها الرخصة الذهبية، كما تم تسليط الضوء على القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الثقيلة، والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحفزات بيئة جاذبة للاستثمار الرخصة الذهبية المستثمرين رخص ذهبية على الرخصة الذهبیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء