الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لمشروعات جديدة وتسهيلات لمنحها للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تسعى الحكومة المصرية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، وتقديم العديد من المحفزات للمستثمرين عبر إصدار الرخصة الذهبية، في ظل ما تم الإعلان عنه عن حصول عدد من المستثمرين على الرخصة الذهبية، والتى من شأنها تحفيز الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات في مصر.
الشروط اللازمة للحصول على الرخصة الذهبية استمرارا للدعم المصري للمستثمرين.. الحكومة تواصل منح الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات
والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
أربع رخص ذهبية جديدةفي هذا السياق أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسليم أربع رخص ذهبية جديدة لممثلي 4 شركات عاملة في مصر باستثمارات تقترب من نحو 486.5 مليون دولار ، لترتفع عدد الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية لـ 24 شركة من 20 شركة.
والشركات الحاصلة علي الرخصة هي: شركات سامسونج إلكترونيك مصر، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، والفيوم للمخازن والمستودعات، إيجيبت سات تو.
حوافز واستثماراتوتُجدر الإشارة إلى أن مصر مجموعة واسعة من الحوافز والامتيازات للمستثمرين الذين يحصلون على الرخصة الذهبية، تشمل هذه الحوافز والامتيازات توفير الإعفاءات الضريبية لفترة محددة، وتخفيضات على رسوم الأراضي والمرافق، وتسهيلات في الحصول على تأشيرات العمل والإقامة.
كما توفر الرخصة الذهبية إمكانية الوصول إلى المشروعات الكبرى والمشاريع الحكومية، مما يعزز فرص النجاح والاستفادة من الاستثمار، بالإضافة إلى ذلك، قامت مصر بحملات ترويجية واسعة النطاق لجذب المستثمرين الدوليين، واستخدمت الحكومة وسائل الإعلام والمؤتمرات والمعارض الدولية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في مصر والمزايا التي توفرها الرخصة الذهبية، كما تم تسليط الضوء على القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الثقيلة، والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحفزات بيئة جاذبة للاستثمار الرخصة الذهبية المستثمرين رخص ذهبية على الرخصة الذهبیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض الفرص الواعدة بمصر مع كبريات شركات تركيا في السيارات والأغذية والطاقة المتجددة
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددا من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات العاملة بقطاعات السيارات والأغذية والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات التجزئة، حيث استعرض خلالها المقومات والفرص الاستثمارية في مصر، وذلك في إطار زيارته الحالية لتركيا.
وأكد الوزير على الجهود والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، والخاصة بالسياسات والإجراءات النقدية والمالية والتجارية والصناعية، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المصري. مشيرا إلى أهمية الموقع الجغرافي لمصر في جذب الاستثمارات في مختلف المجالات، وتشجيع المستثمرين على توسيع مشروعاتهم في مصر، باعتبارها بوابة الدخول إلى الأسواق الأفريقية .
وأضاف «الخطيب»، أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات كبيرة، وفي مقدمتها توافر العمالة المدربة والمؤهلة لمواكبة سوق العمل العالمي وبأجور تنافسية، وكذا الكوادر الهندسية المتميزة، إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الرئيسية في العالم.
وقال الوزير، إن إحدى الشركات التركية أعلنت عن اعتزامها ضخ 160 مليون دولار لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان، كما تدرس إحدى الشركات إنشاء مصنع للأثاث بالمنطقة الحرة بدمياط باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار.
وأشار «الخطيب»، أنه استعراض خلال لقائه مع رئيس اتحاد المقاولين، عدد من الفرصة الاستثمارية في مصر خاصة في مجال إنشاء المطارات، وكذا القطاع الصحي بالشراكة مع الحكومة، وكذا فرص التعاون للدخول في مشروعات مشتركة في القارة الإفريقية.
كما التقى «الخطيب» مع كل من اتحاد مصنعي السيارات واتحاد الصناعات المغذية التركية،حيث استعرض خلال اللقاء الفرص المتميزة للاستثمار في قطاع صناعة السيارات، وسط توقعات كبيرة بأن يشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة القادمة نموا متزايداً. وخلال لقائه بإحدى كبريات الشركات التركية، قال «الخطيب» إن الشركة تدرس بشكل جاد الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصري، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد الشركة إلى مصر خلال الفترة القادمة لبحث الفرص والمقومات الاستثمارية في السوق المصري.
في السياق ذاته، عقد «الخطيب» لقاءً مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة في تركيا، حيث أكدت الشركة اعتزامها التوسع في استثماراتها الحالية بالسوق المصري، حيث تستهدف زيادة فروعها الحالية من 400 إلى 1000 فرع خلال العامين القادمين.
وقد وجه الوزير الدعوة إلى اتحاد مصنعي السيارات ومكوناتها واتحاد المقاولين التركية، لزيارة مصر، وقد اُتُّفِق على ترتيب الزيارة خلال الربع الأول من العام المقبل.
حضر اللقاءات السفير عمرو الحمامي ، سفير مصر في تركيا والوزير مفوض تجارى علي باشا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار