الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لمشروعات جديدة وتسهيلات لمنحها للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تسعى الحكومة المصرية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، وتقديم العديد من المحفزات للمستثمرين عبر إصدار الرخصة الذهبية، في ظل ما تم الإعلان عنه عن حصول عدد من المستثمرين على الرخصة الذهبية، والتى من شأنها تحفيز الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات في مصر.
الشروط اللازمة للحصول على الرخصة الذهبية استمرارا للدعم المصري للمستثمرين.. الحكومة تواصل منح الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات
والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
أربع رخص ذهبية جديدةفي هذا السياق أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسليم أربع رخص ذهبية جديدة لممثلي 4 شركات عاملة في مصر باستثمارات تقترب من نحو 486.5 مليون دولار ، لترتفع عدد الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية لـ 24 شركة من 20 شركة.
والشركات الحاصلة علي الرخصة هي: شركات سامسونج إلكترونيك مصر، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، والفيوم للمخازن والمستودعات، إيجيبت سات تو.
حوافز واستثماراتوتُجدر الإشارة إلى أن مصر مجموعة واسعة من الحوافز والامتيازات للمستثمرين الذين يحصلون على الرخصة الذهبية، تشمل هذه الحوافز والامتيازات توفير الإعفاءات الضريبية لفترة محددة، وتخفيضات على رسوم الأراضي والمرافق، وتسهيلات في الحصول على تأشيرات العمل والإقامة.
كما توفر الرخصة الذهبية إمكانية الوصول إلى المشروعات الكبرى والمشاريع الحكومية، مما يعزز فرص النجاح والاستفادة من الاستثمار، بالإضافة إلى ذلك، قامت مصر بحملات ترويجية واسعة النطاق لجذب المستثمرين الدوليين، واستخدمت الحكومة وسائل الإعلام والمؤتمرات والمعارض الدولية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في مصر والمزايا التي توفرها الرخصة الذهبية، كما تم تسليط الضوء على القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الثقيلة، والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحفزات بيئة جاذبة للاستثمار الرخصة الذهبية المستثمرين رخص ذهبية على الرخصة الذهبیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يُطالب بالاستفادة من التجربة الصينية وتقديم حوافز للشركات الناشئة لدفع عجلة التنمية
أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ورئيس برلمانية مصر الحديثة، خلال كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ -المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس- والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
وقال “دعبس”: إن القيادة السياسية تدعم بقوة ملف الشركات الناشئة، وقامت بإنشاء مدن صناعية جديدة متخصصة سواء للجلود أو الرخام أو البرمجيات أو غيرها من تلك التخصصات. لذلك، لابد أن يكون هناك ربط بين الشركات الناشئة والمدن الصناعية الجديدة المتخصصة لتمويل موضوع الشركات الناشئة وتوجيهها للعمل في تلك المجالات، وهو ما سيؤدي إلى التنمية الفعلية الحقيقية على أرض الواقع.
وطالب “دعبس” بأخذ تجربة الصين في الاعتبار والعمل على الاستفادة منها، حيث تعمل الشركة الأم ومن حولها الشركات الناشئة، وفي النهاية هناك تكامل بين الجميع لاستخراج منتج جيد ينافس في الأسواق المحلية والعالمية.
كما طالب دعبس بالعمل على تقديم التسهيلات للشركات الناشئة من خلال حزمة حوافز وحزمة حماية، والعمل على تسهيل الأمور أمام طرح تلك الشركات في بورصة الأوراق المالية.
وطالب كذلك بدعم تلك الشركات لتسويق منتجاتها في الأسواق العالمية من خلال مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات المصرية بالخارج.
وأكد دعبس على ضرورة وجود ترابط وتناغم وتنسيق بين أصحاب الأموال ورجال الأعمال، وبين العمال، وبين الأرض التي تقام عليها تلك الشركات؛ لأن هناك حاجة معروفة اسمها عناصر الإنتاج، والتي تتمثل في الأرض، والعمال، ورأس المال، ومستلزمات الإنتاج، حتى نضمن النجاح لتلك المشروعات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول