الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لمشروعات جديدة وتسهيلات لمنحها للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تسعى الحكومة المصرية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، وتقديم العديد من المحفزات للمستثمرين عبر إصدار الرخصة الذهبية، في ظل ما تم الإعلان عنه عن حصول عدد من المستثمرين على الرخصة الذهبية، والتى من شأنها تحفيز الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات في مصر.
الشروط اللازمة للحصول على الرخصة الذهبية استمرارا للدعم المصري للمستثمرين.. الحكومة تواصل منح الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات
والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
أربع رخص ذهبية جديدةفي هذا السياق أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسليم أربع رخص ذهبية جديدة لممثلي 4 شركات عاملة في مصر باستثمارات تقترب من نحو 486.5 مليون دولار ، لترتفع عدد الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية لـ 24 شركة من 20 شركة.
والشركات الحاصلة علي الرخصة هي: شركات سامسونج إلكترونيك مصر، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، والفيوم للمخازن والمستودعات، إيجيبت سات تو.
حوافز واستثماراتوتُجدر الإشارة إلى أن مصر مجموعة واسعة من الحوافز والامتيازات للمستثمرين الذين يحصلون على الرخصة الذهبية، تشمل هذه الحوافز والامتيازات توفير الإعفاءات الضريبية لفترة محددة، وتخفيضات على رسوم الأراضي والمرافق، وتسهيلات في الحصول على تأشيرات العمل والإقامة.
كما توفر الرخصة الذهبية إمكانية الوصول إلى المشروعات الكبرى والمشاريع الحكومية، مما يعزز فرص النجاح والاستفادة من الاستثمار، بالإضافة إلى ذلك، قامت مصر بحملات ترويجية واسعة النطاق لجذب المستثمرين الدوليين، واستخدمت الحكومة وسائل الإعلام والمؤتمرات والمعارض الدولية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في مصر والمزايا التي توفرها الرخصة الذهبية، كما تم تسليط الضوء على القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الثقيلة، والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحفزات بيئة جاذبة للاستثمار الرخصة الذهبية المستثمرين رخص ذهبية على الرخصة الذهبیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
سوق العراق يطلق دليل المعايير للشركات.. يتضمن هذه التفاصيل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الأوراق المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للشركات.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنها "وبعد عمل مشترك وتواصل دائم مع مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة لمجموعة البنك الدولي World Bank Group استغرق ما يقارب السنة، تم إعداد الدليل بمعايير دولية، اخذا بنظر الاعتبار تحديات بيئة الاعمال العراقية ومحددات البيئة التشريعية".
وأوضحت أن "هذا الدليل يعد أول دليل إلزامياً شاملاً للممارسات تصدره هيئة الأوراق المالية العراقية (ISC) للشركات العراقية لتطبيق حوكمة الشركات (CG)، وحوكمة الاستدامة والقضايا البيئية والاجتماعية، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بتغير المناخ". وأشارت الى أن "الهيئة تسعى في هذا الدليل إلى إضفاء الطابع المؤسسي على أفضل الممارسات للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في ثقافة الأعمال العراقية من خلال الزامية التطبيق للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية". وأضافت أن "البنوك المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ستكون خاضعة لدليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية الصادر من البنك المركزي". وتابعت أن "الهيئة تعتقد بأن تطبيق ممارسات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية من قبل الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية العراقية سيؤدي إلى زيادة ثقة السوق وتحقيق سمعة أفضل، وتطوير سوق رأس المال، وزيادة شفافية الشركة ومساءلتها، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير سوق مدعوم بالمعلومات، بالاضافة الى تحسين سيولة السوق". وختم البيان بأن " الهيئة ستصدر تعليمات حول تطبيق الدليل وستقوم بإعداد ورش عمل وفق خطة وضعت لهذا الغرض".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام