اللجنة المشتركة بين مجلس التوازن وهيئة الصناعات الدفاعية التركية تعقد اجتماعها الأول في أبوظبي

أبوظبي في 30 أكتوبر/ وام/ عقدت اللجنة المشتركة بين “مجلس التوازن” و"هيئة الصناعات الدفاعية التركية" اجتماعها الأول في أبوظبي، وذلك في أعقاب التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الجانبين في يوليو الماضي والتي تناولت مجالات التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية.
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال ضمن برامج التعاون المشترك وتبادل المعارف في التكنولوجيا المتقدمة والمتعلقة بخارطة الطريق المستقبلية وتنفيذ المشاريع الدفاعية، وتبادل برامج البحث والتطوير والمعرفة في القطاعات الدفاعية والأمنية بين البلدين، إضافة إلى تبادل الرؤى والخبرات في عمليات الاستحواذ ومنظومة الدفاع.

يعد اجتماع أعمال اللجنة المشتركة تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة على هامش زيارة فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية لدولة الإمارات في يوليو الماضي والرامية إلى تمتين جسور التعاون بين البلدين واستكشاف فرص الابتكار الواعدة، فضلاً عن تطوير خارطة طريق لتعزيز مسارات جديدة نحو مستقبل أكتر استدامة وازدهاراً.
وقال سعادة معمر عبد الله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي في مجلس التوازن ، بهذه المناسبة: " يأتي عقد اجتماعات اللجنة في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية -التركية والتي تخدم الرؤى المستقبلية للبلدين، وتسعى لاستكشاف سبل التعاون المشترك بما يحقق الاستمرارية في زيادة الاستثمارات بمختلف القطاعات".
وأكد التزام مجلس التوازن الراسخ بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وبحث آفاق التعاون بما يخدم المصالح الثنائية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وذلك من خلال تنفيذ الخطط الموضوعة والتي ستسهم بشكل فعّال في تعزيز العلاقات بين البلدين.
من جانبه لفت شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، إلى أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة وضع حجر الأساس لشراكة استراتيجية مستدامة وخطط مواصلة مسيرة التقدم بين البلدين وأوضح أنه من المقرّر عقد اجتماع اللجنة التالي خلال العام المقبل 2024 في الجمهورية التركية.
من جهته، قال سعادة مصطفى شكر، نائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية: " نولي في الهيئة أهمية كبيرة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الإمارات ويُعد مجلس التوازن شريكنا الرئيسي في المنطقة، إذ يمتلك الجانبان الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف أن زيارة الرئيس التركي في يوليو الماضي جاءت بمثابة نافذة لتعزيز وتوطيد التعاون في قطاع الدفاع، ونسعى لتحقيق هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مثمرة بتوجيهات قيادتي البلدين.
جدير بالذكر أن الجمهورية التركية تُعدّ أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات وبلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 أكثر من 103 مليارات دولار، وذلك وفقًا للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت حكومتا البلدين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين بمقدار 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

عاصم الخولي/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات