اللجنة المشتركة بين مجلس التوازن وهيئة الصناعات الدفاعية التركية تعقد اجتماعها الأول في أبوظبي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي في 30 أكتوبر/ وام/ عقدت اللجنة المشتركة بين “مجلس التوازن” و"هيئة الصناعات الدفاعية التركية" اجتماعها الأول في أبوظبي، وذلك في أعقاب التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الجانبين في يوليو الماضي والتي تناولت مجالات التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية.
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال ضمن برامج التعاون المشترك وتبادل المعارف في التكنولوجيا المتقدمة والمتعلقة بخارطة الطريق المستقبلية وتنفيذ المشاريع الدفاعية، وتبادل برامج البحث والتطوير والمعرفة في القطاعات الدفاعية والأمنية بين البلدين، إضافة إلى تبادل الرؤى والخبرات في عمليات الاستحواذ ومنظومة الدفاع.
يعد اجتماع أعمال اللجنة المشتركة تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة على هامش زيارة فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية لدولة الإمارات في يوليو الماضي والرامية إلى تمتين جسور التعاون بين البلدين واستكشاف فرص الابتكار الواعدة، فضلاً عن تطوير خارطة طريق لتعزيز مسارات جديدة نحو مستقبل أكتر استدامة وازدهاراً.
وقال سعادة معمر عبد الله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي في مجلس التوازن ، بهذه المناسبة: " يأتي عقد اجتماعات اللجنة في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية -التركية والتي تخدم الرؤى المستقبلية للبلدين، وتسعى لاستكشاف سبل التعاون المشترك بما يحقق الاستمرارية في زيادة الاستثمارات بمختلف القطاعات".
وأكد التزام مجلس التوازن الراسخ بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وبحث آفاق التعاون بما يخدم المصالح الثنائية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وذلك من خلال تنفيذ الخطط الموضوعة والتي ستسهم بشكل فعّال في تعزيز العلاقات بين البلدين.
من جانبه لفت شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، إلى أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة وضع حجر الأساس لشراكة استراتيجية مستدامة وخطط مواصلة مسيرة التقدم بين البلدين وأوضح أنه من المقرّر عقد اجتماع اللجنة التالي خلال العام المقبل 2024 في الجمهورية التركية.
من جهته، قال سعادة مصطفى شكر، نائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية: " نولي في الهيئة أهمية كبيرة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الإمارات ويُعد مجلس التوازن شريكنا الرئيسي في المنطقة، إذ يمتلك الجانبان الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف أن زيارة الرئيس التركي في يوليو الماضي جاءت بمثابة نافذة لتعزيز وتوطيد التعاون في قطاع الدفاع، ونسعى لتحقيق هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مثمرة بتوجيهات قيادتي البلدين.
جدير بالذكر أن الجمهورية التركية تُعدّ أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات وبلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 أكثر من 103 مليارات دولار، وذلك وفقًا للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت حكومتا البلدين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين بمقدار 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
عاصم الخولي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الصناعات الدفاعیة مجلس التوازن بین البلدین
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يشهد الاجتماع الأول للجنة التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين
أبوظبي: وام
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وفي كلمته خلال الاجتماع، نقل سمو الشيخ منصور بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى الرئيس شي جينبينغ، وتمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية. كما هنأ سموه الجانب الصيني بمناسبة السنة الصينية الجديدة.
وأكد سموه أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة في مسيرة العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تقوم على أسس من التعاون المثمر في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت محطة بارزة خلال عام 2024 بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
دعم مشاريع استثماريةوأوضح سموه أن التبادل التجاري بين الإمارات والصين بلغ 102 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق، في دلالة واضحة على النمو المتسارع للتعاون الثنائي، مشيداً في الوقت ذاته بالتزام الصين بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات.
وشهد الاجتماع الإعلان عن تجديد العمل بصندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك الإماراتي- الصيني الذي تم إطلاقه عام 2012. حيث ساهم الصندوق في دعم مشاريع استثمارية مؤثرة في قطاعات رئيسية عدة، وسيواصل تقديم خدماته كوسيلة لدعم المبادرات الاستراتيجية المشتركة. كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإضافية للتعاون في مجالات الطاقة، والصناعة المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة.
التعاون في مخلتف القطاعاتكما قدّمت الأمانة العامة للجنة التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين، إحاطة شاملة حول تقدم الأعمال من الجانبين، وتضمنت الجلسة عروضًا من أعضاء اللجنة وممثلي المؤسسات المعنية، تم خلالها استعراض التقدم المحرز في مجالات الاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات الحيوية.
واختتم سموه كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بتطوير الشراكة الإستراتيجية مع الصين، ودعمها لمبادرة «الحزام والطريق»، والعمل على رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على التعاون في مجال الطاقة لضمان أمنها واستدامتها.
حضر الاجتماع محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار وعدد من المسؤولين.
وضم الجانب الصيني دينغ شيويشيانغ، نائب رئيس مجلس الدولة في الصين وتشاو تشنشين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وليو بين، مساعد وزير الخارجية و شوان تشانغنِغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني وولي مينغ، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وعدداً من كبار المسؤولين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو