اللجنة المشتركة بين مجلس التوازن وهيئة الصناعات الدفاعية التركية تعقد اجتماعها الأول في أبوظبي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي في 30 أكتوبر/ وام/ عقدت اللجنة المشتركة بين “مجلس التوازن” و"هيئة الصناعات الدفاعية التركية" اجتماعها الأول في أبوظبي، وذلك في أعقاب التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الجانبين في يوليو الماضي والتي تناولت مجالات التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية.
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال ضمن برامج التعاون المشترك وتبادل المعارف في التكنولوجيا المتقدمة والمتعلقة بخارطة الطريق المستقبلية وتنفيذ المشاريع الدفاعية، وتبادل برامج البحث والتطوير والمعرفة في القطاعات الدفاعية والأمنية بين البلدين، إضافة إلى تبادل الرؤى والخبرات في عمليات الاستحواذ ومنظومة الدفاع.
يعد اجتماع أعمال اللجنة المشتركة تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة على هامش زيارة فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية لدولة الإمارات في يوليو الماضي والرامية إلى تمتين جسور التعاون بين البلدين واستكشاف فرص الابتكار الواعدة، فضلاً عن تطوير خارطة طريق لتعزيز مسارات جديدة نحو مستقبل أكتر استدامة وازدهاراً.
وقال سعادة معمر عبد الله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي في مجلس التوازن ، بهذه المناسبة: " يأتي عقد اجتماعات اللجنة في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية -التركية والتي تخدم الرؤى المستقبلية للبلدين، وتسعى لاستكشاف سبل التعاون المشترك بما يحقق الاستمرارية في زيادة الاستثمارات بمختلف القطاعات".
وأكد التزام مجلس التوازن الراسخ بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وبحث آفاق التعاون بما يخدم المصالح الثنائية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وذلك من خلال تنفيذ الخطط الموضوعة والتي ستسهم بشكل فعّال في تعزيز العلاقات بين البلدين.
من جانبه لفت شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، إلى أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة وضع حجر الأساس لشراكة استراتيجية مستدامة وخطط مواصلة مسيرة التقدم بين البلدين وأوضح أنه من المقرّر عقد اجتماع اللجنة التالي خلال العام المقبل 2024 في الجمهورية التركية.
من جهته، قال سعادة مصطفى شكر، نائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية: " نولي في الهيئة أهمية كبيرة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الإمارات ويُعد مجلس التوازن شريكنا الرئيسي في المنطقة، إذ يمتلك الجانبان الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف أن زيارة الرئيس التركي في يوليو الماضي جاءت بمثابة نافذة لتعزيز وتوطيد التعاون في قطاع الدفاع، ونسعى لتحقيق هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مثمرة بتوجيهات قيادتي البلدين.
جدير بالذكر أن الجمهورية التركية تُعدّ أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات وبلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 أكثر من 103 مليارات دولار، وذلك وفقًا للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت حكومتا البلدين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين بمقدار 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
عاصم الخولي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الصناعات الدفاعیة مجلس التوازن بین البلدین
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تعقد جلسات استماع علنية للنظر في دعوى السودان ضد الإمارات
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام، مقر المحكمة، يوم 10 أبريل المقبل للنظر في الدعوى التي رفعها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتعلق باتهامات بالإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في السودان.
ورفع السودان دعواه ضد الإمارات العربية المتحدة في 5 مارس 2025، طالبًا من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تم اعتمادها في عام 1948.
وتستند الدعوى إلى مزاعم تفيد بأن الإمارات قد تكون ضالعة في دعم أطراف أو جماعات متورطة في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد جماعة المساليت في غرب دارفور، وهي واحدة من أكثر المناطق المتأثرة بالنزاع في السودان.
وتسعى حكومة السودان من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على حكم من محكمة العدل الدولية بشأن تدابير مؤقتة تكفل حماية حقوق جماعة المساليت من المزيد من الانتهاكات، بينما سيتم تحديد تفاصيل الجلسات بشكل دقيق من خلال المحكمة خلال جلسات الاستماع المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق حساس بعد تحرير الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم من قبضة قوات الدعم السريع، التي تتهم الحكومة السودانية الإمارات بدعمها لوجستيًا وماديًا في الصراع المستمر.
هذه التطورات تضع القضية في قلب الجدل السياسي والإنساني في السودان، حيث يرى الكثيرون أن الإمارات قد تكون متورطة في النزاع، ما يضيف بعدًا إضافيًا إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها.
الدعوى والإجراءات القانونية
وأوضح السودان في طلبه إلى المحكمة أن جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف جماعة المساليت في دارفور تشكل انتهاكًا خطيرًا للاتفاقية الدولية التي تلتزم الدول الموقعة عليها بمنع وتقديم الجناة إلى العدالة. وطلب السودان من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار تدابير عاجلة ومؤقتة لحماية أفراد جماعة المساليت وحفظ حقوقهم الأساسية، بما في ذلك وقف أي أعمال تؤدي إلى تهديد حياتهم أو سلامتهم.
وسوف يتم تخصيص الجلسات للنظر في طلب السودان بخصوص الإشارة إلى التدابير المؤقتة، التي تعد خطوة أولية في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية. ويعتبر هذا الإجراء حاسمًا في تحديد ما إذا كانت المحكمة ستفرض تدابير مؤقتة لحماية المتضررين من الإبادة الجماعية.
PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Sudan in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates on Thursday 10 April 2025. https://t.co/JJiyezZ38x pic.twitter.com/GzgINghxOU — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 28, 2025
وتتطلع حكومة السودان إلى أن تكون محكمة العدل الدولية، بصفتها الهيئة القضائية العليا في الأمم المتحدة، هي الجهة المعنية بإصدار حكم يمكن أن يؤدي إلى تحميل الأطراف المتورطة مسؤولية تصرفاتها، وفي نفس الوقت، يمكن أن يكون هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان في السودان ودارفور.
وكانت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت في وقت سابق شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات؛ على خلفية دعمها لقوات الدعم السريع، وفق صحيفة "سودان تربيون".
وبحسب الشكوى، فإن "الإمارات ما زالت تواصل تقدم الدعم لقوات الدعم السريع، وأن ذلك يشمل عدوانا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا جديا للأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وجاء في الشكوى: "ظل السودان وشعبه وقواته المسلحة تتعرض منذ 15 نيسان/ أبريل 2023 وحتى اليوم، لحرب عدوان واسعة النطاق تم التخطيط الآثم والإعداد الخبيث لها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مليشيا قوات الدعم السريع وغيرها من المليشيات المارقة المتحالفة معها، وفرق المرتزقة من تسع دول مختلفة، التي عملت تلك الدولة على حشدهم زرافات ووحدانا".
وتتهم السلطات السودانية الإمارات بإشعال الحرب في بلادها عبر إسناد قوات الدعم السريع، بينما نفت الإمارات ذلك وقالت إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".
ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر