سوق أبوظبي العالمي يحدث أنظمته المتعلقة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي في 30 أكتوبر /وام/ أصدر سوق أبوظبي العالمي، نسخة محدثة من أنظمته الخاصّة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به لعام 2022 لتلغي وتحل بدلاً عن أنظمة المستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به لعام 2018.
تهدف هذه الأنظمة بنسختها الجديدة إلى ضمان مواكبة سوق أبوظبي العالمي لمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الاتحادية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وغيرها من القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية المرتبطة بالمستفيد الحقيقي.
وتشمل التحسينات الرئيسية على أنظمة المستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به ، على سبيل المثال لا الحصر، توضيح النهج التعاقبي لتحديد المستفيدين الحقيقيين ضمن الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي والذي يتماشى مع توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العمل المالي، وتوضيح أن الموقع الذي يُمارس منه الوصي أعماله، هو ما سيُحدّد نطاق تطبيق الأنظمة ذات الصلة وذلك بدلاً من القانون المعمول به بشأن العهدة، وإلزام الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي بتحديث سجلّ المستفيدين الحقيقيين عند تغيير الملكية ضمن الكيان الواحد، وذلك إلى جانب الالتزام بتحديد وحفظ سجلّ المدراء المرشَحين، وكافة الأشخاص الذين ينوب عنهم هؤلاء المدراء.
و تمّ تحديد فترة انتقالية لإتاحة الوقت أمام الكيانات العاملة حالياً في سوق أبوظبي العالمي لتصحيح وتحديث سجلاتها الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين والمدراء المرشحين، إن وجدت، وتحديث البيانات المطلوبة وتطبيق التغييرات التنظيمية الأخرى. وعليه، تعتبر الأنظمة الخاصة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به سارية المفعول على الكيانات الجديدة في سوق أبوظبي العالمي بدءًا من تاريخ نشرها، فيما ستطبق هذه الأنظمة على الكيانات العاملة حالياً في سوق أبوظبي العالمي في غضون ست أشهر من تاريخ هذا النشر.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: نحرص في سوق أبوظبي العالمي على تعزيز الشفافية والمساءلة على المستويين الوطني والعالمي، بالتعاون مع الهيئات التنظيمية الأخرى، لذلك اتخذنا خطوات هامّة لتبني المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث نحرص في سلطة التسجيل على مواكبة هذه المعايير، وذلك بما يتماشى مع التزامنا الراسخ بدعم جهود دولة الإمارات للوفاء بالتزاماتها في هذا السياق، باعتبارها جزءاً فاعلاً من المجتمع الدولي ، و نتطلّع إلى تطبيق هذا الإطار التشريعي المحسّن لتعزيز ثقة المستثمرين بسوق أبوظبي العالمي، أحد أكبر المراكز المالية في العالم، وإظهار متانة إطاره التشريعي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
غزة بين صمت الأنظمة العربية وتخاذلها.. وتذرع المسلمين بالعجز والاكتفاء بالبكاء والنحيب!
في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واستمرار حرب الإبادة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وسط صمت دولي مطبق وعجز عن وقف ما يُعد من أخطر الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في العصر الحديث، ومع تصاعد عمليات التهجير القسري وقطع الإمدادات وغياب الممرات الآمنة، تتكشف ملامح جريمة إبادة جماعية ممنهجة تستهدف الوجود المدني الفلسطيني في غزة بشكل لا يمكن تجاهله أو السكوت عنه.
مع كل ساعة تمر على سكان قطاع غزة، يزداد البقاء على قيد الحياة صعوبة، لا يقتصر الأمر على القصف المتواصل والانهيار التام للمنظومة الصحية، بل يتعداه إلى أن أصبح الخبز ترفا، والماء النظيف أمنية، والطعام حلما بعيد المنال. ومع انقطاع الإمدادات وشح مقومات الحياة الأساسية، يعيش أكثر من مليوني شخص في القطاع تحت حصار خانق يهددهم بالموت جوعا أو قهرا، في ظل صمت عربي مطبق وتقاعس دولي عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية.
ما يجري في غزة لم يعد مجرد أزمة إنسانية أو خروقات متكررة للقانون الدولي الإنساني، بل هي ممارسات منهجية ترقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ أيام أن قطاع غزة لم يتلق أي مساعدات إنسانية منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، مسجلا بذلك واحدة من أطول فترات الحصار الإنساني منذ بدء حرب الإبادة. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الفترة، التي تجاوزت ستة أسابيع، تفوق بثلاثة أضعاف فترات الانقطاع السابقة، وذلك في ظل استمرار القصف ومنع وصول الإمدادات، الأمر الذي يضع القطاع على حافة كارثة غير مسبوقة.
أكدت وكالة الأونروا أن حوالي 69 في المئة من قطاع غزة يخضع حاليا لأوامر إخلاء قسري صادرة عن جيش الاحتلال، وذلك بموجب أكثر من 20 أمرا عسكريا. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 420 ألف شخص قد نزحوا مجددا خلال الأيام القليلة الماضية فقط، منذ استئناف القصف في مطلع نيسان/ أبريل الجاري. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد النازحين قسرا منذ بداية العدوان إلى أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، يعيشون في ظروف نزوح مزمنة، ويفتقرون إلى المأوى والحماية ومقومات الحياة الأساسية.
في هذا السياق، حذرت الوكالة من أن استئناف الهجمات ومنع دخول المساعدات يعيق قدرة المنظمات الإنسانية على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان من الغذاء والماء والصرف الصحي والرعاية الطبية، في حين تتعرض مناطق واسعة في القطاع لحصار مزدوج يتمثل في القصف والجوع.
إن ما يجري في غزة لم يعد مجرد أزمة إنسانية أو خروقات متكررة للقانون الدولي الإنساني، بل هي ممارسات منهجية ترقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. فمنع الغذاء والماء والدواء، وقصف أماكن اللجوء والمستشفيات والمنازل، والتهجير القسري للسكان من منطقة إلى أخرى دون ضمانات، سلوك لا يمكن وصفه إلا بأنه عملية متعمدة تستهدف تدمير جماعة وطنية بأكملها عبر إخضاعها لظروف معيشية قاتلة.
لا يترك القانون الدولي مجالا للغموض فيما يتعلق بالإبادة الجماعية؛ إذ يعتبر تجويع السكان حتى الموت، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وتهجيرهم المتكرر تحت القصف، ممارسات محظورة صراحة وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن تبريرها بأي ذريعة أمنية أو عسكرية.
السكوت عن هذه المأساة لا يهدد حياة المدنيين فحسب، بل يقوض أيضا الأساس الذي قامت عليه منظومة القانون الدولي المعاصر، ويؤسس لسابقة خطيرة تتمثل في إمكانية ارتكاب إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين دون محاسبة أو رادع
يتحمل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة عن استمرار هذه الجرائم. فالصمت المتكرر، والتقاعس عن التحرك الفوري لفتح ممرات إنسانية دائمة وتفعيل آليات المحاسبة، والسماح باستمرار العدوان بلا رادع، يعد تواطؤا فعليا في جريمة إبادة جماعية واضحة. كما أن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وأعضاء المحكمة الجنائية الدولية مطالبة الآن بالوفاء بواجباتهم في حماية المدنيين ووقف الجرائم، بدلا من الاكتفاء بإصدار بيانات تعبر عن القلق.
مع تفاقم الأزمة، تشهد غزة وضعا مأساويا غير مسبوق، حيث يموت الأطفال جوعا، وتضطر العائلات إلى حرق الأثاث للطهي، وتتشكل طوابير طويلة لساعات للحصول على وجبة طعام غير مضمونة. في الوقت نفسه، يستمر العدوان والقصف، بينما تُمنع شاحنات الغذاء والدواء من الدخول، وتُغلق المعابر بقرارات عسكرية تمثل انتهاكا صارخا لكل الأعراف الإنسانية.
بناء على هذه المعطيات، يجب فتح تحقيقات مستقلة في سياسة الحصار والتجويع المطبقة في غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما يتعين ممارسة ضغط دولي حقيقي لإجبار الاحتلال على فتح المعابر وتأمين وصول المساعدات العاجلة، بهدف إنقاذ الأرواح المهددة بالموت. إن السكوت عن هذه المأساة لا يهدد حياة المدنيين فحسب، بل يقوض أيضا الأساس الذي قامت عليه منظومة القانون الدولي المعاصر، ويؤسس لسابقة خطيرة تتمثل في إمكانية ارتكاب إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين دون محاسبة أو رادع.
إلى متى يستمر صمت الأنظمة العربية وتخاذلها، وتذرع المسلمين بالعجز والاكتفاء بالبكاء والندب والنحيب؟ أما تستدعي هذه الأوضاع الكارثية والتحذيرات المتواصلة تحركا عاجلا لوقف حرب التجويع والحصار على غزة، ووضع حد لهذه المجازر الوحشية والعربدة الإسرائيلية؟
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)