سوق أبوظبي العالمي يحدث أنظمته المتعلقة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي في 30 أكتوبر /وام/ أصدر سوق أبوظبي العالمي، نسخة محدثة من أنظمته الخاصّة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به لعام 2022 لتلغي وتحل بدلاً عن أنظمة المستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به لعام 2018.
تهدف هذه الأنظمة بنسختها الجديدة إلى ضمان مواكبة سوق أبوظبي العالمي لمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الاتحادية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وغيرها من القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية المرتبطة بالمستفيد الحقيقي.
وتشمل التحسينات الرئيسية على أنظمة المستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به ، على سبيل المثال لا الحصر، توضيح النهج التعاقبي لتحديد المستفيدين الحقيقيين ضمن الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي والذي يتماشى مع توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العمل المالي، وتوضيح أن الموقع الذي يُمارس منه الوصي أعماله، هو ما سيُحدّد نطاق تطبيق الأنظمة ذات الصلة وذلك بدلاً من القانون المعمول به بشأن العهدة، وإلزام الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي بتحديث سجلّ المستفيدين الحقيقيين عند تغيير الملكية ضمن الكيان الواحد، وذلك إلى جانب الالتزام بتحديد وحفظ سجلّ المدراء المرشَحين، وكافة الأشخاص الذين ينوب عنهم هؤلاء المدراء.
و تمّ تحديد فترة انتقالية لإتاحة الوقت أمام الكيانات العاملة حالياً في سوق أبوظبي العالمي لتصحيح وتحديث سجلاتها الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين والمدراء المرشحين، إن وجدت، وتحديث البيانات المطلوبة وتطبيق التغييرات التنظيمية الأخرى. وعليه، تعتبر الأنظمة الخاصة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به سارية المفعول على الكيانات الجديدة في سوق أبوظبي العالمي بدءًا من تاريخ نشرها، فيما ستطبق هذه الأنظمة على الكيانات العاملة حالياً في سوق أبوظبي العالمي في غضون ست أشهر من تاريخ هذا النشر.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: نحرص في سوق أبوظبي العالمي على تعزيز الشفافية والمساءلة على المستويين الوطني والعالمي، بالتعاون مع الهيئات التنظيمية الأخرى، لذلك اتخذنا خطوات هامّة لتبني المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث نحرص في سلطة التسجيل على مواكبة هذه المعايير، وذلك بما يتماشى مع التزامنا الراسخ بدعم جهود دولة الإمارات للوفاء بالتزاماتها في هذا السياق، باعتبارها جزءاً فاعلاً من المجتمع الدولي ، و نتطلّع إلى تطبيق هذا الإطار التشريعي المحسّن لتعزيز ثقة المستثمرين بسوق أبوظبي العالمي، أحد أكبر المراكز المالية في العالم، وإظهار متانة إطاره التشريعي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
لنعد إلى إنسانيتنا
جاء في بعض قواميس اللغة أن الإنسانيَّة جُمْلَة الصفات التي تُميِّز الإنسان، وهي مجموع خصائص الجنس البشريّ التي تُميّزه عن غيره من "الأنواع القريبة، وهي ضدّ البهيميّة والحيوانيّة".
وبالمقابل هنالك مصطلح "اللا إنسانيَّة" ويُراد به إهدار قيمة الإنسان وحقوقه، والإيمان بالعنصريّة، والقسوة في معاملة الآخرين.
والإنسان، أي إنسان، قيمة عليا في الأرض، ولا بُدّ أن يُحترم كيانه وفكره دون النظر إلى سلالته وعرقه ولونه ولغته، وغيرها من عناصر التناحر البشري الشكلية والعرقية والعشائرية والقبلية والعنصرية والمالية والسلطوية والمجتمعية.
والإنسان سواء أكان من الحكام أم المحكومين، ومن السود أو البيض، ومن الفقراء أو الأغنياء، وسواء أكان من الرجال أم النساء، والصغار أو الكبار يجب أن يُحترم، وألا تُمسّ إنسانيته بما يَخدشها، وألا يُتَعرض له إلا في الأحوال التي تتعارض فيها "إنسانيته" مع إنسانية الآخرين، إنسانية المجتمع، وهنا تكون الكلمة الفصل للقانون والقضاء.
والمبادئ الإنسانية النبيلة قائمة في الأنظمة الصّحّية الكريمة، التي تَحترم إنسانية الإنسان وتحافظ عليها بما تَمْلُك من قدرات قانونية وأمنية ومالية وفكرية وتربوية وعلمية، وحتى الرياضية والفّنّية.
وخلافا لتلك الأنظمة الراقية هنالك الأنظمة الهابطة التي تُحارب الإنسان وتسحقه وتتلذّذ بقتله، وتخريب مدنه وممتلكاته ومجمل حياته، وهذه الحالات "اللا إنسانية" قائمة في الأنظمة السقيمة، ومنها الكيان الصهيوني وطريقة تعامله الهمجي مع الفلسطينيين!
والتصرفات الصهيونية "اللا إنسانية" تتمثّل حاليا بأبشع صورها في الجرائم المستمرّة لسحق الشعب الفلسطيني في غزة، وخصوصا بعد أن عادت "إسرائيل"، قبل أسبوعين، لقتل المدنيين العزّل بعد أن ضَرَبت بهدنة وقف القتال عرض الحائط، واستندت إلى قوتها وهمجيتها في تعاطيها مع أهالي غزة!.
وهنالك اليوم مئات الصور الإنسانية الراقية حول العالم، التي تنادي بضرورة التعامل الإنساني مع أهالي غزة، والوقوف في وجه الهمجية "الإسرائيلية".
ومن هذه الصيحات الحرّة "الكلمة الإنسانية" التي هزّت أركان البرلمان الإيطالي، يوم 21 آذار/مارس 2025، والتي أطلقتها المحامية وعضو مجلس النّوّاب "ستيفّانّيا أسكاري" وممّا قالته: عندما استيقظت هذا الصباح رأيت صورة طفل فلسطيني قُتِل الليلة في القصف "الإسرائيلي" على غزة، وكانت تنام بجانبي طفلتي، ومباشرة احتضنتها، وقد انتابني إحساس عميق بالألم لما يعيشه الآباء في غزة، وأبشع كابوس ممكن أن يعيشه الأهل هو موت ابنهم، إن كل ما يحدث أمر مروّع فقد قتل في ليلة واحدة 400 شخص، بينهم 130 طفلا!.
هل أُصِبْنا بالجنون، وهل هؤلاء الأطفال إرهابيون أم أبرياء؟
وختمت كلمتها بالقول: "لقد فقدنا كل شيء، وضاعت الحقوق، وضاعت العدالة، وفقدنا التمييز والإدراك، وفقدنا الضمير الحيّ والأهم من ذلك فقدنا الإنسانية، لِنَعُد إلى إنسانيتنا"!.
وفي اليوم التالي انهارت الدكتورة الأمريكية "تانيا الحاج حسن"، من منظّمة أطباء بلا حدود، وبكت بمرارة خلال جلسة الأمم المتّحدة عندما تحدّثت عن غزة، وخاطبت العالم: "نحن لسنا مجهولين، نحن أُناس خلقنا الله. لا يستطيع أهل غزة أن يتحدّثوا عن أنفسهم ويدافعوا عن غزة هنا لأن" النظام الذي نعيش فيه حاليًا لا يعترف بحقّهم في الحياة"! وغيرها العديد من المواقف الرافضة للوحشية "الإسرائيلية"، كون أحوال غزة الحالية تُمثّل انتهاكًا صارخًا لأبسط المبادئ الإنسانية.
ما أحوجنا اليوم إلى إحياء القيم الإنسانية الأساسية التي تاهت وسط ضجيج الديمقراطية والإرهاب، وما يجري في غزة حالة متوحّشة بعيدة عن القوانين والأعراف والتقاليد والأخلاق الإنسانية النبيلة!.
الجرائم "الإسرائيلية" تخطّت جميع الخطوط الحمراء، وضربت كافّة القوانين والأخلاق، المدنية والعسكرية، وهذه حالة خطيرة لا يمكن أن تخلو من تداعيات مستقبلية ليس فقط في فلسطين والمنطقة، بل، وربّما، في غالبية الدول الغربية!
حافظوا على الإنسان، وانصروا القضايا العادلة حتى تستمرّ حياتنا على الكوكب بعيدا عن الإرهاب والخراب والضياع!.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا