أبوظبي في 30 أكتوبر /وام/ أصدر سوق أبوظبي العالمي، نسخة محدثة من أنظمته الخاصّة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به لعام 2022 لتلغي وتحل بدلاً عن أنظمة المستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به لعام 2018.
تهدف هذه الأنظمة بنسختها الجديدة إلى ضمان مواكبة سوق أبوظبي العالمي لمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الاتحادية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وغيرها من القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية المرتبطة بالمستفيد الحقيقي.
وتشمل التحسينات الرئيسية على أنظمة المستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به ، على سبيل المثال لا الحصر، توضيح النهج التعاقبي لتحديد المستفيدين الحقيقيين ضمن الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي والذي يتماشى مع توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العمل المالي، وتوضيح أن الموقع الذي يُمارس منه الوصي أعماله، هو ما سيُحدّد نطاق تطبيق الأنظمة ذات الصلة وذلك بدلاً من القانون المعمول به بشأن العهدة، وإلزام الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي بتحديث سجلّ المستفيدين الحقيقيين عند تغيير الملكية ضمن الكيان الواحد، وذلك إلى جانب الالتزام بتحديد وحفظ سجلّ المدراء المرشَحين، وكافة الأشخاص الذين ينوب عنهم هؤلاء المدراء.
و تمّ تحديد فترة انتقالية لإتاحة الوقت أمام الكيانات العاملة حالياً في سوق أبوظبي العالمي لتصحيح وتحديث سجلاتها الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين والمدراء المرشحين، إن وجدت، وتحديث البيانات المطلوبة وتطبيق التغييرات التنظيمية الأخرى. وعليه، تعتبر الأنظمة الخاصة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به سارية المفعول على الكيانات الجديدة في سوق أبوظبي العالمي بدءًا من تاريخ نشرها، فيما ستطبق هذه الأنظمة على الكيانات العاملة حالياً في سوق أبوظبي العالمي في غضون ست أشهر من تاريخ هذا النشر.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: نحرص في سوق أبوظبي العالمي على تعزيز الشفافية والمساءلة على المستويين الوطني والعالمي، بالتعاون مع الهيئات التنظيمية الأخرى، لذلك اتخذنا خطوات هامّة لتبني المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث نحرص في سلطة التسجيل على مواكبة هذه المعايير، وذلك بما يتماشى مع التزامنا الراسخ بدعم جهود دولة الإمارات للوفاء بالتزاماتها في هذا السياق، باعتبارها جزءاً فاعلاً من المجتمع الدولي ، و نتطلّع إلى تطبيق هذا الإطار التشريعي المحسّن لتعزيز ثقة المستثمرين بسوق أبوظبي العالمي، أحد أكبر المراكز المالية في العالم، وإظهار متانة إطاره التشريعي.
عماد العلي/ رامي سميح
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية:
فی سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
الإنتهاكات المتكررة وثقافة الإفلات من العقاب
صلاح جلال (١) منذ إندلاع الحرب العبثية فى السودان فى ١٥ ابريل ٢٠٢٣م فتحت طاقة جهنم ضد المواطن والقوى المدنية بمصادرة كل أدوات السياسة المعتادة وسيادة المسلحين على المشهد ، بإرتكابهم مختلف انواع الإنتهاكات من جرائم إحتلال المنازل ونهب الممتلكات وقتل الأبرياء وإغتصاب النساء والقصف الجوى العشوائي على الأسواق والمؤسسات الحيوية والمدفعية الجائرة التى راح ضحيتها الألوف من المدنيين ، نسمع من طرفى الحرب خطابات إستنكار وإدانة لكل الإنتهاكات ، ولكننا نشهد غياب
العدالة والإفلات المستمر من العقاب وتكرار للإنتهاكات وتبادل الأدوار ضد المدنيين بين الدعم السريع والقوات المسلحة وحلفائها .
(٢) لم نرى محكمة واحدة لإدانة الجناة الذين يوثقون جرائمهم بأيديهم وهم فى منتهى الإطمئنان للإفلات من العقاب !! بالأمس بعد إستعادة القوات المسلحة والمليشيات المتحالفة معها لمدينة ودمدنى حاضرة الجزيرة شهِدنا إنتهاكات فظيعة ضد المدنيين فى الكنابى وبين شباب لجان المقاومة والخدمات ممارسات بشعة منها القتل العمد بالرصاص دون محاكمة وقتل جماعى لمدنيين بتهمة التعاون مع الدعم السريع ، ممارسات تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان ، هل سيفلت الجناة من العقاب المحلى والدولى كما هى العادة فى السودان ؟؟؟ من أمِن عدم العقاب ساء الأدب .
(٣) سنناقش فى عمود الراى اليوم كتاب مهم للمؤلف عمر نشابة تحت عنوان الإفلات من العقاب – لماذا؟ وكيفية ضمان خضوع مرتكبى الجرائم للقانون !! ومحاصرتهم بجرائمهم ، عبر وسائل وآليات لمعرفة أسباب وتحطيم قيود
ثقافة الإفلات من العقاب خاصةً فى البلدان التي شهدت أنظمة حكم إستبدادية أو صراعات وحروب أهلية طويلة يستعرص الكاتب عدة أفكار ومفاهيم رئيسية تدور حول تبرير إستمرار مفهوم الإفلات من العقاب، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الظاهرة على نسيج المجتمع وتغييب العدالة للضحايا وذويهم . عرّف الكاتب ظاهرة “الإفلات من العقاب على أنها حالة يتم فيها تجاهل أو تقاعس السلطات العدلية عن معاقبة مرتكبي الجرائم، خاصة الجرائم المرتبطة بالفساد السياسي أو الانتهاكات الحقوقية الصارخة ضد المجتمع ، قد حدد المؤلف الأسباب التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب ، مثل ضعف المؤسسات القضائية وخضوعها للسلطة السياسية وغياب مفهوم سيادة حكم القانون، وتسلط الأنظمة
السياسية التي توفر الحماية للمتورطين في الجرائم من المؤيدين لها وداعميها .
(٤) ترتبط ثقافة الإفلات من العقاب بطبيعة النظام السياسي خاصة الأنظمة فاقدة الشرعية Legtimcy التى تأتى عبر الإنقلابات أو حكم الفوضى بأسباب تآكل شرعية الدولة الوطنية ومحاولة فرض شرعية متوهمة تقوم على القهر والإغواء وأدوات السيطرة على الجماهير، ناقش الكاتب كيف أن الأنظمة السياسية المستبدة أو القمعية تشجع على الإفلات من العقاب لأنها تسعى للحفاظ على سلطتها وقوة مؤسساتها ولا تستهدف العدالة وترسيخ الحقوق ، تتخذ مثل هذه الأنظمة عادةً تدابير قانونية وسياسية لحماية منسوبيها من المحاسبة، مما يعزز حالة من الفساد والظلم فى المجتمع تقود لعدم الإستقرار والحروب الأهلية ، كذلك الفساد المؤسسى ودوره في تثبيت مفهوم الإفلات من العقاب لضمان عدم المسائلة القانونية وقهر الصحافة والإعلام الحر ومصادرة الرأى الآخر وتجريمه
(٥) الفساد السياسى والإفلات من العقاب يؤدي إلى تقويض النظام القضائي وخضوعه لإرادة النافذين حتى تنشأ سلطة خفية ترهب الجميع داخل مؤسسات الدولة وخارجها ، وتجعل الجهر بالحقيقة والمحاسبة أمراً شبه مستحيل يعرض المطالبين بالعدالة لإنتهاكات خطيرة تهدد حياتهم .
(٦) اكد المؤلف أن إستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب يساهم في تدمير الثقة في مؤسسات الدولة، ويزيد من الشعور بالظلم والقهر بين المواطنين. مما يقود لتفشي ثقافة العنف والانتقام وسيادة خطاب الكراهية كأدوات لتكريس ثقافة الإفلات من العقاب ، حتى يعتقد معظم الناس أن مبدأ سيادة حكم القانون ليست على الأقوياء ، حيث يتم تعريف القوة بأنها القدرة على تجاوز القانون وفعل ماتريد وهى فى حقيقة الأمر دعوة للبربرية وسيادة دولة الفوضى Anarchy State .
(٧) ذكر الكاتب أن محاولات مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب تقتضى حزمة من الإجراءات السياسية والقانونية للإصلاح والتغيير ، أهمها إشاعة الحريات العامة وإصلاح المؤسسات العدلية وأجهزة تنفيذ القانون فى الدولة ، فى حالة فشل محاولات الإصلاح السياسى والقانونى فى المجال الوطنى ، يبدا التدخل الدولى من خلال المحاكم الدولية لتحقيق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب مثل المحكمة الجنائية ال ICC لمحاسبة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتصفية العرقية Genocide يبرز الكتاب أيضاً من بين آليات الإصلاح أهمية تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة في فضح الإنتهاكات و الضغط على الحكومات لتحقيق العدالة وجلب الجناة لمواجهة حكم القانون .
(٨) ختامة يجب أن لاتسقط جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التصفية العرقية بالتقادم ، ما يحدث فى الجزيرة الآن يجب أن لا يفلت منتهكى الحقوق من ميزان العدالة مهما طال الزمن وتشكلت لحان التحقيق الوهمية لإمتصاص الغضب والهجمة الإعلامية الوطنية والدولية ، لابد من الخضوع أمام العدالة مهما تباطئت السلطة السياسية وعجز القضاء الوطنى، لينهض القضاء الدولى لملأ الفراغ ، حتى لاينام منتهك لحقوق الإنسان غرير العين هانيها لابد من صنعاء العدالة وإن طال السفر وبُعدت الشُقة لن نصمت . الوسومصلاح جلال
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ