إعفاء ضريبي من أجل توطين الصناعة.. خبراء: فرصة لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.. و"سعر الدولار" كلمة السر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس وجه باعفاء ضريبي كامل باستثناء ضريبة القيمة المضافة من أجل تشجيع وتوطين الصناعة في مصر، كما أنه تم التوسع في منح الرخصة الذهبية خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب بالأمس الأحد.
وقال «سمير» إن مصر تستورد ورق ب٦٥٠ مليون دولار سنويا كما تستورد مسامير بـ٢٠ مليون دولار وهذه أرقام كبيرة ويجب أن يتم تصنيع هذه المنتجات محليًا.
فيما قالت دعاء سليم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن قائمة الصناعات المستهدفة التي أعدتها الوزارة تفتح الباب أمام ١٥٢ فرصة استثمارية تساعد في توطين الصناعة المصرية.
وأضافت «سليم» أنه تم عمل تحليل للواردات المصرية على مدار الأربع سنوات الأخيرة حتى يتم الوصول إلى هذه القائمة.
الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصاديوفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تبذل جهودا مضاعفة خلال المرحلة الأخيرة للنهوض بالصناعة المصرية في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة عند استيراد أي منتج من الخارج.
وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن توطين الصناعة المحلية والاعتماد على المنتج المحلي يوفر عدة عوامل من بينها توافر فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة إلى جانب زيادة الإنتاج وتقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية للخارج.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة عوامل لابد من توفرها لتوطين الصناعة المحلية وزيادتها من بين تلك العوامل الأهتمام بالمستثمرين والاستثمار وتشجيع رجال الأعمال على الدخول في الاستثمار وتوفير جوامع العوامل لهما إلى جانب إزالة العوائق التي تواجههم لأن ذلك يصب في مصلحة الجميع سواء كان المستثمر أو الدولة أو المواطن.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء ضريبي كامل باستثناء ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة للغاية لزيادة الصناعة المحلية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط خاصة وأن الاهتمام بالصناعة يعد ركيزة أساسية للنهوض من بالاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة الصناعة البوابة نيوز زيادة الإنتاج
إقرأ أيضاً:
مصر تعيد إحياء قلاع الصناعة الوطنية.. رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهودًا لإعادة "النصر للسيارات".. ونسعى لتحقيق الاستدامة.. خبراء: تعميق التصنيع المحلي ضرورة لاستقرار ونمو الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا.. عادت شركة النصر للسيارات، إحدى القلاع البارزة للصناعة الوطنية، ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء قلاع الصناعة المصرية، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال احتفالية للإعلان عن بدء الإنتاج من جديد في الشركة حيث شدد على أن "الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى".
وأوضح رئيس الوزراء أن خطة الدولة لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات ارتكزت على التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية، مضيفًا لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.
ولفت "مدبولي إلى أن عودة شركة النصر للسيارات كانت قرارًا استراتيجيًا للدولة، حيث أن الدولة لم تُفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق، بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، مُشددًا على أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لا تعني بيع أصول الدولة بل بالعكس تعظيم الاستفادة واستغلال أصول الدولة، معتبرًا أن جانبا مهما من عمل الدولة في هذا الخصوص، يتمثل في السعي للدخول في شراكات مع قطاع خاص كُفء في إدارة وتشغيل هذه الأصول، وشركة النصر للسيارات تعد مثالًا حيًا على ذلك.
وتسعى مصر إلى تعميق المُكون المحلي، وزيادة نسبته في التصنيع وبخاصة في وسائل النقل الجماعي، حيث تم زيادة المكون المحلي من 50% إلى 70% في الاتوبيسات التي انتجتها النصر للسيارات
وأكد رئيس الوزراء أن مصر لديها كل المقومات في الدولة المصرية للعمل على زيادة المكون المحلي إلى أكثر من 70%، مشيرا إلى أنه "يجب العمل على أن يكون لدينا منظومة متكاملة للصناعات المُغذية للمصانع وبينها هذا المصنع، بداية من البدن، والجوانب، والصاج، والفرش، والزجاج، والموتور، تمامًا كما يجب العمل في موضوع السيارات الكهربائية على أن يكون لدينا مصنع للبطاريات الكهربائية لجميع المركبات المستهدفة".
خبراء: تعميق الصناعة المحلية ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديفي هذا الشأن أكد الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، أن تعميق الصناعة المحلية ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، مشددا على أن الصناعة الوطنية هي البديل الوحيد والفعال لبناء اقتصاد قوي.
وأوضح "عليان" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن مصر لديها من المقومات الكثير بداية من السياحة وقناة السويس، إلا أن الاهتمام بالصناعة نال جزء كبير من الاهتمام خلال السنوات الأخيرة، وبذلت الدولة المصرية جهودًا جبارة في العديد من المشروعات الصناعية.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه من خلال الصناعة تستطيع الدولة أن تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا، وإحياء الصناعة يتطلب قرارا سياسيا لتشغيل 6 آلاف مصنع متوقف على مدار السنوات الماضية وهذه المصانع يتوافر بها كافة الإمكانيات وتتطلب مزيدا من التطوير والتحديث.
من جهته، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية كثفت من جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات، إلا أنه يجب الاهتمام بجذب استثمارات صناعية تستند على زيادة المكون المحلي في المصانع المصرية.
وأضاف "النحاس" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن إعادة الثقة بين الدولة والمستثمر الأجنبي من شأنه ضخ المزيد من الأموال في الصناعة الوطنية والت من شأنها بناء اقتصاد رائد في المنطقة من خلال تقديم تسهيلات استثمارية كقطع أراضي مخفضة وإعفاء من الرسوم والضرائب لفترة زمنية محددة تتيح للمستثمر تحقيق تنمية حقيقية وبناء صناعة حقيقية على أرض مصر.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب