النواب يوافق نهائيا على إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون " إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة" المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، له أهمية خاصة لأنه مقدم من المجلس، الموقر تنفيذاً لالتزام دستورى وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة.
وقال في كلمته خلال الجلسة العامة :إنه لا شك أن هذا الالتزام الدستورى تأخر كثيراً في ضوء الأهمية الكبرى التي أولاها الدستور لهذه المجالس، ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتابع جبالي: لم يُرد المشرع الدستوري أن يتم تنظيم تلك المجالس بأداة تشريعية أدنى من القانون، فأوكل إلى السلطة التشريعية مهمة تنظيمها بقانون يتضمن تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، واستقلالها الفني والمالى والإدارى، لكن أن تأتى مؤخراً خيراً من ألا تأتى.
وأكد أنه بالنظرة الشمولية والقراءة المتعمقة للدستور المصرى نجد أن أهمية هذا المشروع من الوجهة الدستورية لا تتوقف عند المادة (214) فحسب، بل ان الدستور المصري أيضًا أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره.
ولفت إلى أن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية وجهت كافة جهودها واهتماماتها الي القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، كما حرصت علي تخصيص العديد من المشروعات والبرامج آلتي تتبني حقوقهم بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئون الطفولة والأمومة وتقديم الدعم اللازم لذلك في شتى المجالات اتفاقا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الاصعدة وفي شتى المجالات.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن أهمية هذا المشروع تتجلى في توقيت إصداره حيث أن مصر على موعد مع عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة والمحدد لمناقشته النهائية مايو من عام 2024، والذي سيتضمن بالتأكيد موقف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو مع يُعظم من انجاز المجلس لهذا المشروع، خاصة بهذا الانضباط التشريعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ويُعين الحكومة والجهات القائمة على هذا الملف وفى مقدمتها وزارة الخارجية في أداء مهامها.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة أمل زكريا، وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر الذي بذلوه لإعداد مشروع القانون المعروض.
وأشاد بالتنسيق والتعاون المثمر مع مجلس الوزراء والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص مشروع القانون.
وعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية.
وانتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.
وتضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
و تتمثل أحكام مشروع القانون المرافق في سبعة عشرة مادة تتضمن عدة أحكام أهمها:أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتحديد مقره الرئيس بمدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أخرى له في محافظات الجمهورية.
كما تتضمن طريقة تشكيل المجلس وشروط عضويتة، ومن يمثله أمام القضاء.
واشتملت مواد القانون أهداف واختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة ، و نظام عمله وآلية انعقاده وطريقة إصدار قراراته، وتنظيم الهيكل الإداري له.
وتضمنت مواد القانون ايضا أموال المجلس بما يشمل موازنته وموارده وطبيعة أمواله وضمان تحصيل مستحقاته.
كما نص القانون على ضمانات حياد واستقلال رئيس وأعضاء المجلس والتزامات الجهات المعنية تجاه المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المجلس القومي للطفولة والامومة حنفى جبالى المجلس القومی للطفولة والأمومة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العمل بالمقر الجديد لكلية التربية للطفولة المبكرة
تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الخميس سير العمل بمشروع المقر الجديد لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط الحكومية بمدينة أسيوط الجديدة؛ للوقوف على الموقف الحالي في التشطيبات، والتجهيزات، والجهود المكثفة الجارية في المشروع وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة؛ على المتابعة المستمرة للمشروعات الإنشائية الكُبرى التي تنفذها وفق جدول زمني محدد؛ لخدمة منظومة العملية التعليمية، وضمن استراتيجية الجامعة 2024 - 2029 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير تعليم جيد، ومتميز للطلاب
واستمع الدكتور المنشاوي، خلال جولته، إلى عرض من مهندسي المشروع عن المستجدات؛ حيث أوشك على الانتهاء من مختلف جوانب الأعمال الخرسانية، وجارٍ العمل ؛ للانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية؛ حيث يأتي ضمن خطة جامعة أسيوط الحكومية؛ لإنشاء مقر عمراني جديد؛ ليكون امتدادًا للجامعة في مدينة أسيوط الجديدة، والمتضمن بناء مقرات جديدة لبعض كليات الجامعة الحالية الموجودة خارج الحرم الجامعي.
وأوضح الدكتور المنشاوي؛ إن المقر الجديد مقام على مساحة 7000 متر، ومكون من بدروم، وأرضي، و3 أدوار متكرر، ويشمل الهيكل الإداري، والإدارة العليا للكلية، والفصول التدريسية، ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، ومدرجات للطلاب بطاقة استيعابية 300 طالب، والمجهزة وفق أحدث النظم التعليمية، والإمكانيات اللازمة؛ لمواكبة التقدم العالمي، إلى جانب القاعات الدراسية التي تلائم مختلف الأغراض التعليمية.
وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ استمرار استكمال أعمال التجهيزات المتبقية في مشروع مقر كلية التربية للطفولة المبكرة بأسيوط الجديدة، في ظل جاهزية الكثير من الأعمال الداخلية، والخارجية التي حققت نسب إنجاز كبيرة، بالإضافة إلى تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية، والتجهيزات الفنية؛ وفقًا للمواصفات المُتفق عليها، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية، والتعليمية للكلية.
ووجه الدكتور المنشاوي؛ بمواصلة العمل، والانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في الوقت المحدد، وبأعلى جودة مطلوبة؛ كي يتم تسليم المقر للجامعة لافتتاحه قريبًا، في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة؛ لتوفير بيئة علمية محفزة؛ لتقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية للعمل، والتوسع في استحداث برامج دراسية؛ تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية، والدولية، وتسد الفجوة المعرفية.
ورافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور دويب صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمهندس محمد ثابت مدير عام الشئون الهندسية، والمهندسة سوسن إبراهيم مدير عام الإنشاءات، والمهندس إيهاب كريشة مدير مشروعات الجامعة بشركة المقاولون العرب، وبحضور المهندسين القائمين، والمشرفين على المشروع.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية