تعليم الشرقية يطلق النسخة الخامسة من برنامج "ريادي"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اليوم، النسخة الخامسة من برنامج ريادة الأعمال في التعليم "ريادي"، بمشاركة نحو 150 من مسيري ومسيرات البرنامج في مكاتب ومدارس المنطقة .
وأكد مساعد مدير تعليم المنطقة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الزهراني، أن البرنامج يهدف إلى تهيئة جيل واع مالياً واستثمارياً ودعم مؤشر المملكة في المرصد العالمي لريادة الأعمال والمشاركة في تنويع مصادر الدخل والذي يسهم بدوره في نهضة اقتصاد البلاد وصنع مستقبلها .
بدوره أوضح المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن البرنامج يستهدف تحفيز طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية لرفع مستوى الثقافة الاستثمارية والعمل الحر وريادة الأعمال، وبناء المفاهيم العلمية لكافة جوانب الاستثمار والأعمال الريادية بتدعيم التنشئة المالية والاستثمارية ودراسات الجدوى للمشاريع والتحفظات الادخارية وخفض المخاطر وعوائد الاستثمار وخطط التشغيل والتطوير وتعزيز الابتكار .
وأشار إلى أن البرنامج يهتم بجوانب التدريب لتحقيق الاسواق الريادية، والممارسة والمحاكاة لأنشطة ريادية، واستعراض القصص الملهمة أمام الطلبة للوصول إلى الثقافة الريادية .
كما أطلقت الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلة بإدارة الاشراف التربوي "بنات" اليوم، لقاء "التعليم والتعلم في ضوء معيار التقويم المدرسي" بمشاركة 730 من مشرفات الإدارة المدرسية ومديرات المدارس، وإدارة تعليم حفر الباطن افتراضياً.
وأكدت مديرة إدارة الإشراف التربوي هيفاء بن خميس، أن هذا اللقاء أحد مكونات الخطة الإشرافية لدعم الميدان التربوي وتفعيل المجتمعات المهنية الفاعلة لفهم المستجدات ورصد الواقع التعليمي بإنجازاته ونواحي قصوره، بما يواكب التطور في مجال التعلم تطوراً مماثلاً في رفع الأداء الدراسي للوصول إلى مستوى عال من التحصيل العلمي للطلاب والطالبات.
وناقش اللقاء عددا من المحاور النوعية الهامة منها بناء خبرات التعليم، وتقويم التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي، إضافة لبناء خطط تحسين نواتج التعلم، وآلية توثيق الخطط العلاجية والإثرائية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تعليم الشرقية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد