قبلة مونديال السيدات: فيفا يوقف رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس لثلاث سنوات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإثنين إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عن أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات، على خلفية تقبيل إحدى لاعبات منتخب بلاده خلال الاحتفال بإحراز كأس العالم للسيدات في آب/أغسطس الماضي.
وجاء في بيان لـ"فيفا" "قررت اللجنة التأديبية للفيفا منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات، بعد أن وجدت أنه تصرف بشكل ينتهك المادة 13 من القانون التأديبي لفيفا".
وأضاف "أبلغت اللجنة التأديبية روبياليس اليوم بتفاصيل هذا القرار. وبموجب الأحكام ذات الصلة في القانون التأديبي، فإن أمام روبياليس عشرة أيام ليتقدم بطلب للحصول على قرار معلَّل (...) مع العلم أن القرار خاضع لإمكانية الاستئناف" أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي.
"قبلة بالتراضي"وقدّم روبياليس (46 عاما) استقالته في أيلول/سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أسابيع من فضيحة تقبيل هيرموسو بالقوة على شفتيها، إثر فوز إسبانيا على إنكلترا في سيدني في 20 آب/أغسطس، رغم أنّه صرّح في ما بعد أنها حصلت "بالتراضي".
وواجه انتقادات واسعة واتُهم بـ"الاعتداء الجنسي" من قبل محكمة إسبانية، وتم منعه من الاقتراب من اللاعبة لمسافة 200 متر.
وكان "فيفا" أوقف روبياليس في 26 آب/أغسطس عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 90 يوماً وفتح تحقيقاً بحقه.
وأثار رئيس الاتحاد الإسباني غضبا عالميا عندما قبل لاعبة خط الوسط جيني هيرموسو خلال حفل التتويج بعد المباراة النهائية في سيدني في 20 آب/أغسطس.
فرانس24/أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إسبانيا منتخب إسبانيا كرة القدم كأس العالم لكرة القدم للسيدات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا آب أغسطس
إقرأ أيضاً:
ابتدائية الصويرة تصدر حكمًا بالسجن لثلاث سنوات على صاحبي صفحة فايسبوكية
في خطوة تدخل في إطار مكافحة جرائم التشهير الإلكتروني، أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة حكماً يقضي بسجن شابين لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، إثر تورطهما في إنشاء صفحة فايسبوكية وتوظيفها في نشر حملات تشهير وقذف طالت مسؤولين أمنيين وقضائيين ومواطنين آخرين، بما في ذلك العديد من النساء. كما تم إلزام المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة لصالح الضحايا الذين تعرضوا للتشهير والسب عبر تلك الصفحة.
وأفادت مصادر موثوقة أن الحملة الإلكترونية التي دامت لعدة أشهر، تسببت في أضرار بالغة لعدد من الأفراد والمؤسسات المستهدفة، حيث تم نشر اتهامات باطلة ومعلومات مغلوطة أساءت إلى سمعة الضحايا. وقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية، لا سيما في ظل تزايد حالات التشهير الإلكتروني في السنوات الأخيرة.
وكانت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالصويرة قد تدخلت بناءً على تعليمات من وكيل الملك، بعد تلقيها عشرات الشكاوى من ضحايا حملات التشهير، الذين أكدوا تعرضهم لإساءات عبر الإنترنت تسببت في تشويه سمعتهم وتهديد حياتهم الاجتماعية والمهنية. وقد شملت التحقيقات مسؤولين في الأجهزة الأمنية والقضائية الذين تم استهدافهم من قبل الصفحات المجهولة التي تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض.
ويُعتبر التشهير الإلكتروني أحد أبرز التحديات التي تواجهها المجتمعات في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فمع تزايد استخدام منصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام، أصبح من السهل نشر المعلومات بسرعة واسعة النطاق، مما يجعل الأفراد عرضة لاتهامات غير عادلة أو هجمات شخصية قد تضر بسمعتهم بشكل دائم.
الابتزاز الإلكتروني أيضاً أصبح ظاهرة منتشرة، حيث يقوم البعض باستخدام صور أو معلومات خاصة لتهديد الأفراد بالفضيحة أو نشر تلك المعلومات إذا لم يتم دفع مبالغ مالية أو تحقيق مطالب أخرى. وقد أظهرت دراسة حديثة أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الجرائم هم من فئة الشباب والمراهقين، مما يطرح تساؤلات حول مدى حماية مستخدمي الإنترنت في مواجهة هذه التهديدات.
واتخذت السلطات القضائية في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، إجراءات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم.
وتكمن أهمية هذه الأحكام القضائية في الردع وزيادة الوعي حول خطورة التشهير الإلكتروني، الذي قد يؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية كبيرة على الضحايا. كما أن الجهات المعنية تسعى إلى تحسين التشريعات المتعلقة باستخدام الإنترنت وضمان محاسبة المخالفين.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية