البناء المستدام في الشرق الأوسط واستخدام الخرسانة الخضراء لتحقيق اهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الدكتور حسام شودري، أستاذ مشارك، كلية الطاقة وعلوم الأرض والبنية التحتية والمجتمع، جامعة هيريوت وات دبي
لقد برزت أهمية البناء المستدام مؤخرًا مع زيادة الوعي حول تبني ممارسات وحلول صديقة للبيئة. علاوة على ذلك، ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ، المعروف أيضًا باسم COP28، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تناقش الحكومات وأصحاب المصلحة في الصناعة تحولهم نحو العمل المناخي.
ووفقاً لتقرير سوق البناء في الإمارات العربية المتحدة (2022-2027)، من المتوقع أن تصل قيمة قطاع البناء في الإمارات العربية المتحدة إلى 133.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. وتتبع دول مجلس التعاون الخليجي اتجاهاً مماثلاً، ومن المتوقع أن تتجاوز صناعة البناء والتشييد مجتمعة 300 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022. تعكس هذه الأرقام نمو السوق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشهد سوق البناء في الشرق الأوسط توسعًا كبيرًا، وطفرة في المشاريع الجديدة التحويلية. وبعد طرح استراتيجية رؤية 2030، أطلقت المملكة العربية السعودية وحدها مشاريع بقيمة تزيد عن تريليون دولار أمريكي. تتبنى دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أساليب مهمة بما في ذلك أنظمة تصنيف المباني الخضراء مثل LEED أو أنظمة التقييم المستدامة لتلبية الاحتياجات البيئية الخاصة بالمنطقة. وتحدد مبادرات حكومة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، هدفاً بنسبة 50 في المائة للطاقة النظيفة في الدولة. وقد حددت هذه بالفعل العديد من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة وستكون بمثابة استراتيجية لمعظم المشاريع القادمة. اتخذت الحكومة أيضًا خطوات إضافية مثل تشجيع استخدام البدائل الخضراء للأسمنت البورتلاندي الأصلي (OPC)، وهو المكون الرئيسي للخليط الخرساني الذي ينبعث منه غازات سامة.
لقد كانت الخرسانة التقليدية مادة بناء مستخدمة على نطاق واسع لسنوات عديدة، ولكن أحد المخاوف الرئيسية لا تزال مرتبطة بارتفاع نسبة الكربون. كما أن عملية الإنتاج تتطلب كمية كبيرة من الطاقة وتنبعث منها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، مما يساهم في تغير المناخ. ومع ذلك، فإن الطلب على الخرسانة يتزايد في جميع أنحاء العالم مع نمو التحضر وتطوير البنية التحتية، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الموارد الطبيعية المنهكة بالفعل ويؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية. ولذلك، فإن إيجاد بدائل للخرسانة التقليدية، مثل الخرسانة الخضراء، أمر بالغ الأهمية في تعزيز ممارسات البناء الأكثر استدامة وبالتالى تحقيق اهداف مؤتمر المناخ COP28 والوصول الى صافى الصفر.
تعتبر الخرسانة الخضراء بديلاً أكثر استدامة وصديقة للبيئة للخرسانة التقليدية. على عكس الأخيرة، تستخدم الخرسانة الخضراء مواد النفايات الصناعية مثل الرماد المتطاير والخبث كبدائل جزئية للأسمنت، مما يقلل من البصمة الكربونية لعملية الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام المواد الأسمنتية التكميلية في الخرسانة الخضراء يمكن أن يحسن قوتها ومتانتها، مما يجعلها حلاً طويل الأمد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل استخدام الموارد الطبيعية وانبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء الداخلي عن طريق تقليل كمية المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) المنبعثة أثناء البناء. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد استخدام الخرسانة الخضراء في تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تقليل النفايات وخلق فرص جديدة لإعادة التدوير. باستخدام المواد المعاد تدويرها، يمكن للخرسانة الخضراء أن تساعد في تحويل النفايات إلى مورد قيم.
تعمل صناعة الخرسانة على دمج التكنولوجيا مع الموارد المتجددة لتوفير بدائل صديقة للبيئة لتلبية متطلبات المنتجات الخضراء. إنها بالفعل خطوة مهمة، وبديل صديق للبيئة وفعال لتحقيق هدف بناء مستقبل صديق للبيئة. إن التكيف مع الخرسانة الخضراء يتحول من مجرد تفضيل إلى أولوية عالمية، والشرق الأوسط ليس استثناءً بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتطورة متعددة الاستخدامات القادمة في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. يجب على الحكومات جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة في الصناعة أن يجتمعوا معًا لإنشاء نظام بيئي قوي. على سبيل المثال، يعد مركز التميز في البناء الذكي (CESC) التابع لجامعة هيريوت وات دبي بمثابة مبادرة للبحث والتطوير تتعاون مع المنظمات لتسريع استخدام أفضل الممارسات في قطاع البناء.
ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، دخلت الدولة في شراكات مع مختلف الدول، وتبادلت خبراتها ومعارفها في مجال تطوير البناء المستدام. وتشير التقديرات إلى أن 70 ألف شخص سيصلون إلى الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، لمناقشة اتفاق باريس وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيقه. خلال هذه الفترة، ستقوم جامعة هيريوت وات دبي بتخصيص طابقين من حرمها الجامعي في مجمع دبي للمعرفة كمركز للمناخ لاستضافة الزوار من جميع أنحاء العالم والمشاركة في مختلف المناقشات الثاقبة لمعالجة الموضوعات ذات الاهتمام العالمي. وتعزز هذه التعاونات الجهود الجماعية لمكافحة تغير المناخ وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة. ومع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، فإن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحد من بصمتها الكربونية والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المسؤولة بيئيًا سيكون واضحًا ليراها العالم. وتمثل جهود دولة الإمارات العربية المتحدة شهادة على أهمية التنمية المستدامة والدور المحوري الذي تلعبه في التصدي لتغير المناخ. إن مشاريع الابتكار في البلاد، والالتزام بالطاقة المتجددة، والاستثمار في البحث والابتكار، بمثابة منارة أمل في التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وإلهام الآخرين ليحذوا حذوها على الطريق إلى مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية بيئيًا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة استخدام ا کبیرة من
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات الجيوسياسية بالدول العربية تُعوق مسيرة التنمية في المنطقة والعالم
افتتحت اليوم، الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور " المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة ، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ويوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلو المجالس النيابية، وممثلو المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أضحى منصة إقليمية بارزة للحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي انعقاد هذا المُلتقى العربي في نسخته الخامسة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة.
وأكدت أن مصر حرصت على استضافة الحَدَث وتنظيمه عبر السنوات بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية وعدد من شركاء التنمية الدوليين، مضيفة أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ينعقد في ظل متغيرات وتحديات اقتصادية ومالية وجيوسياسية مستمر ة ومتسارعة؛ لا سيما الأوضاع الإنسانية المؤسفة التي يعيشها أشقائنا في غزة ولبنان، والتي تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على العالم أجمع وفي القلب منها دولنا العربية، مما يؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث أشار تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 إلى أن 17% فقط من غايات أهداف التنمية المستدامة شهدت تقدماً كافياً للوصول للمستهدف بحلول عام 2030.
وتابعت: مع استمرار تباطؤ معدلات النمو العالمية، وتزايد الفجوات التنموية بين الدول، تتزايد أيضا فجوة تمويل التنمية خصوصًا في الدول النامية في ظل الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية؛ بما يستلزم المعالجات العاجلة لأزمة الديون التي تواجهها هذه الدول، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، لتعزيز قدرة الدول على الحصول على التمويل الميسر الذي يساعد على سد فجوات التنمية، جنبًا إلى جنب مع سعي هذه الدول لحشد الموارد من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأشارت "المشاط" إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي عالمياً، على الخدمات الأساسية مُتضمنة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2024 حوالي 50%، وتنخفض هذه النسبة في الدول الناشئة والنامية لتصل إلى 40%، ويشهد ذلك تفاوتات في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة عالمياً بين 2.5 و 4 تريليون دولار سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج على الأقل إلى 230 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أنه إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دولنا العربية منها ارتفاع معدل البطالة، والذي بلغ نحو 9,5 %، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024، وهو المعدل الأعلى بين مناطق العالم بالرغم من انخفاضه منذ أزمة كوفيد 19، كما تظل المنطقة العربية تشهد أعلى معدل لبطالة الشباب، خاصةً بين الإناث.
كما أشارت إلى التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ التي تطال تداعياتها السلبية كافة دول وأقاليم العالم، وفي مقدمتها منطقتنا العربية التي طالما عانت من ظروف المناخ القاسي من ندرة هطول الأمطار والفيضانات المتكررة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، فتؤثر تحديات المناخ سلبًا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها السلبية على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، فتلتقي هذه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتمثل ضغطاً على اقتصاديات تلك الدول ومواردها. من ناحية أخرى.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه بالرغم من أن التحول الرقمي يقدم فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة، إلا أنه لا يزال هناك فجوة رقمية واضحة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض، مما يعيق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يشير تقرير الابتكار العالمي لعام 2024 إلى أن الاشتراك في الانترنت الثابت ذي النطاق العريض في المنطقة العربية وصل إلى 11 لكل 100 نسمة وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 19 لكل 100 نسمة.
وأكدت "المشاط" أن الدولة المصرية تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد قطعت الدولة بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ عشرة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق"رؤية مصر2030"، وتحديثها في نوفمبر 2023، والتي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، كما تعكف الدولة المصرية كذلك على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود في مواجهة الازمات.
وأضافت أن مصر تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية والمشروعات القومية الكبرى مع حشد الموارد والتمويلات التي تتطلبها هذه المشروعات، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف كل قرى الريف المصري لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، على تعزيز الجهود صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بإعداد مبادئ "استرشادية خضراء" بهدف الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة ورفع الوعي وتحسين الأداء وقياس أثر المبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية.
وأكدت"المشاط" أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني، لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، فتشارك مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، كما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، فقد تقدمت مصر بثلاثة تقارير مراجعة وطنية طوعيةVNRs لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (للأعوام 2016 و2018 و2021). كما تقدمت ثلاث محافظات مصرية بمراجعاتها الطوعية المحلية في عام 2023 (البحيرة والفيوم وبورسعيد) بدعم فني من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة اعتزاز مصر بالتعاون التنموي المُثمر مع جامعة الدول العربية في إطار إطلاق تقرير "التمويل من أجل التنمية المستدامة" من رحاب الجامعة خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في عام 2022.
واستكمالاً لهذا الجهد، وفي ضوء التوصيات الواردة بالتقرير، أعدَّت مصر بشراكة جادة مع الأمم المتحدة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، والتي تهدف إلى الموائمة بين مصادر التمويل العامة والخاصة وأهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد نحو المبادرات ذات العوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأعلى، وبالتالي تسريع وتيرة التقدم نحو التنمية المستدامة.
وسلّطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تتضمّن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية حتى عام 2030. وفي هذا الإطار، تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" الذي يقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تبذل الدولة جهدها نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المبادرات من بينها دمج البًعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال "دليل معايير الاستدامة البيئية"، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر