البناء المستدام في الشرق الأوسط واستخدام الخرسانة الخضراء لتحقيق اهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الدكتور حسام شودري، أستاذ مشارك، كلية الطاقة وعلوم الأرض والبنية التحتية والمجتمع، جامعة هيريوت وات دبي
لقد برزت أهمية البناء المستدام مؤخرًا مع زيادة الوعي حول تبني ممارسات وحلول صديقة للبيئة. علاوة على ذلك، ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ، المعروف أيضًا باسم COP28، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تناقش الحكومات وأصحاب المصلحة في الصناعة تحولهم نحو العمل المناخي.
ووفقاً لتقرير سوق البناء في الإمارات العربية المتحدة (2022-2027)، من المتوقع أن تصل قيمة قطاع البناء في الإمارات العربية المتحدة إلى 133.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. وتتبع دول مجلس التعاون الخليجي اتجاهاً مماثلاً، ومن المتوقع أن تتجاوز صناعة البناء والتشييد مجتمعة 300 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022. تعكس هذه الأرقام نمو السوق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشهد سوق البناء في الشرق الأوسط توسعًا كبيرًا، وطفرة في المشاريع الجديدة التحويلية. وبعد طرح استراتيجية رؤية 2030، أطلقت المملكة العربية السعودية وحدها مشاريع بقيمة تزيد عن تريليون دولار أمريكي. تتبنى دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أساليب مهمة بما في ذلك أنظمة تصنيف المباني الخضراء مثل LEED أو أنظمة التقييم المستدامة لتلبية الاحتياجات البيئية الخاصة بالمنطقة. وتحدد مبادرات حكومة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، هدفاً بنسبة 50 في المائة للطاقة النظيفة في الدولة. وقد حددت هذه بالفعل العديد من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة وستكون بمثابة استراتيجية لمعظم المشاريع القادمة. اتخذت الحكومة أيضًا خطوات إضافية مثل تشجيع استخدام البدائل الخضراء للأسمنت البورتلاندي الأصلي (OPC)، وهو المكون الرئيسي للخليط الخرساني الذي ينبعث منه غازات سامة.
لقد كانت الخرسانة التقليدية مادة بناء مستخدمة على نطاق واسع لسنوات عديدة، ولكن أحد المخاوف الرئيسية لا تزال مرتبطة بارتفاع نسبة الكربون. كما أن عملية الإنتاج تتطلب كمية كبيرة من الطاقة وتنبعث منها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، مما يساهم في تغير المناخ. ومع ذلك، فإن الطلب على الخرسانة يتزايد في جميع أنحاء العالم مع نمو التحضر وتطوير البنية التحتية، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الموارد الطبيعية المنهكة بالفعل ويؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية. ولذلك، فإن إيجاد بدائل للخرسانة التقليدية، مثل الخرسانة الخضراء، أمر بالغ الأهمية في تعزيز ممارسات البناء الأكثر استدامة وبالتالى تحقيق اهداف مؤتمر المناخ COP28 والوصول الى صافى الصفر.
تعتبر الخرسانة الخضراء بديلاً أكثر استدامة وصديقة للبيئة للخرسانة التقليدية. على عكس الأخيرة، تستخدم الخرسانة الخضراء مواد النفايات الصناعية مثل الرماد المتطاير والخبث كبدائل جزئية للأسمنت، مما يقلل من البصمة الكربونية لعملية الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام المواد الأسمنتية التكميلية في الخرسانة الخضراء يمكن أن يحسن قوتها ومتانتها، مما يجعلها حلاً طويل الأمد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل استخدام الموارد الطبيعية وانبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء الداخلي عن طريق تقليل كمية المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) المنبعثة أثناء البناء. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد استخدام الخرسانة الخضراء في تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تقليل النفايات وخلق فرص جديدة لإعادة التدوير. باستخدام المواد المعاد تدويرها، يمكن للخرسانة الخضراء أن تساعد في تحويل النفايات إلى مورد قيم.
تعمل صناعة الخرسانة على دمج التكنولوجيا مع الموارد المتجددة لتوفير بدائل صديقة للبيئة لتلبية متطلبات المنتجات الخضراء. إنها بالفعل خطوة مهمة، وبديل صديق للبيئة وفعال لتحقيق هدف بناء مستقبل صديق للبيئة. إن التكيف مع الخرسانة الخضراء يتحول من مجرد تفضيل إلى أولوية عالمية، والشرق الأوسط ليس استثناءً بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتطورة متعددة الاستخدامات القادمة في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. يجب على الحكومات جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة في الصناعة أن يجتمعوا معًا لإنشاء نظام بيئي قوي. على سبيل المثال، يعد مركز التميز في البناء الذكي (CESC) التابع لجامعة هيريوت وات دبي بمثابة مبادرة للبحث والتطوير تتعاون مع المنظمات لتسريع استخدام أفضل الممارسات في قطاع البناء.
ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، دخلت الدولة في شراكات مع مختلف الدول، وتبادلت خبراتها ومعارفها في مجال تطوير البناء المستدام. وتشير التقديرات إلى أن 70 ألف شخص سيصلون إلى الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، لمناقشة اتفاق باريس وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيقه. خلال هذه الفترة، ستقوم جامعة هيريوت وات دبي بتخصيص طابقين من حرمها الجامعي في مجمع دبي للمعرفة كمركز للمناخ لاستضافة الزوار من جميع أنحاء العالم والمشاركة في مختلف المناقشات الثاقبة لمعالجة الموضوعات ذات الاهتمام العالمي. وتعزز هذه التعاونات الجهود الجماعية لمكافحة تغير المناخ وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة. ومع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، فإن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحد من بصمتها الكربونية والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المسؤولة بيئيًا سيكون واضحًا ليراها العالم. وتمثل جهود دولة الإمارات العربية المتحدة شهادة على أهمية التنمية المستدامة والدور المحوري الذي تلعبه في التصدي لتغير المناخ. إن مشاريع الابتكار في البلاد، والالتزام بالطاقة المتجددة، والاستثمار في البحث والابتكار، بمثابة منارة أمل في التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وإلهام الآخرين ليحذوا حذوها على الطريق إلى مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية بيئيًا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة استخدام ا کبیرة من
إقرأ أيضاً:
26 فبراير ... إعلان المشروع الأمريكي!
إن عملية التغيير الإقليمي هو المطلب الذى سعى ويسعى إليه العدو الصهيوني منذ وجوده , والتغيير من وجهة نظره يعني قبوله مع تحقيق كامل أهدافه في التوسع والسيطرة ليصبح القوة الإقليمية الأكبر , مع استثمار علاقاته الخاصة بالقوة العظمي ليكون مركز انطلاقها في المنطقة ولتهيمن باسمه على مقدرات وثروات شعوبها .
النظريات الثلاث
إن عملية تغيير المنطقة العربية بما سميت بالشرق الأوسط أصبحت مطلبا أمريكيا وخاصة بعد نجاح غزوها للعراق في مطلع عام 2003م , وفي نفس الوقت مغنما صهيونيا على ضوء الروابط الاستراتيجية والمصالح مع الولايات المتحدة وطرحت عدة نظريات منها :
- موازين القوى : وهذه النظرية المتبناة من مراكز بحثية أمريكية وصهيونية متعددة , تقوم على أساس إعادة صياغة جيوسياسية لبلدان الشرق الأوسط تعتمد على تفكيك وإعادة بنائه على أسس قبلية وطائفية مع تكفل العناصر القائمة بفرض التوازنات المطلوب بين الكيانات السياسية الجديدة . فهذا هو مطلب العدو الصهيوني وعلى الرغم من تعثر الموقف الأمريكي في العراق , فإن العدو الصهيوني يرتاح كثيرا للمتناقضات الحادثة هناك . والتي يرى خبراؤه الاستراتيجيون أنه مع بقائها واستفحالها سوف تؤدى إلى تقسيم العراق وتفتته .
- الأمن الإقليمي : هذه النظرية التي تقوم على ما يعرف بالأمن الإقليمي أو تحالفات الدول ذات النسق السياسي والاقتصادي المتوافق . ومن الدول المرشحة لذك العدو الصهيوني والأر دن وتركيا وينتظر أن يكون العراق معهم بعد احتلالها من امريكا في إبريل 2003م , وهذا يذكر بما عُرف من الأربعينيات من القرن المنصرم بمشروع الهلال الخصيب - بدون سوريا- أو بحلف بغداد 1955م , مع اعتبار ترشيح " تل أبيب " كمركز للتحالف الإقليمي .
- تكريس الحرية : وهذه النظرية الثالثة والمعروفة بنظرية " تكريس الحرية " والتي أشارت إليها جريدة " يدعوت احرونوت " الصهيونية وتتخلص في تأكيد الإدارة الأمريكية على مبدأ الحرية في الشرق الأوسط كبديل عن مبدأ " الاحتواء " إبان فترة الحرب الباردة( 1945- 1991م ) , حيث تهدف هذه النظرية إلى توسيع نطاق الحريات الفردية في الشرق الأوسط فيما يخص الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية , مع الاستعداد لإزالة أي معوقات على أي مستوى حتى لو كانت أنظمة .
كذلك تهدف إلى الاستعداد لتدمير العدو , وهو بنظرها عدو أيديولوجي - محاربة الإرهاب - يتمثل في الأصولية الإسلامية وليس الإسلام ! ثم البناء والذي يتم من خلال نشر ما تسميها الديمقراطية وما يحتاجه ذلك من تغيير لبعض النظم القائمة وهذا التغيير لا يتم بالقوة إلا في حالة الضرورة القصوى وخاصة على ضوء معاناة القوات الأمريكية في العراق
إعلان المشروع
بعد دمج هذه النظريات الثلاث برز المشروع الأمريكي لتخرج امريكا بمشروع الشرق الأوسط الكبير , والذى يقف العدو الصهيوني على رأسه . وقد عرض الرئيس الأمريكي " بوش الأبن 2001- 2009م " أما مؤسسة " أمريكان انتربرايز " والمعروف عنها انحيازها الكامل للعدو الصهيوني .
وقد أفصح الرئيس بوش الابن بمشروعه الشرق الأوسط الجديد عن ضرورة إعادة تشكيل الخريطة السياسية للشرق الأوسط والعمل على نشر الديمقراطية في المنطقة , والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية كبيرة .
في حين أكدت " كونداليزا رايس " مستشارة الأمن القومي الأمريكي في شهر أغسطس 2003م , في مقال صحفي , على ضرورة تغيير الشرق الأوسط مثلما تم تغيير أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية , وأن العراق الجديد بعد الغزو سيكون نموذجا وعنصرا أساسيا في بناء شرق أوسط مبنى على نبذ الكراهية !.
وفي شهر فبراير2004م , نشرت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع ما اسمته " الشرق الأوسط الكبير " وقررت عرضه على دول مجموعة الثماني في قمتها في " سيتى أيلاند " بولاية جورجيا الأمريكية في يونيو 2004م . وفي مقدمة المشروع حددت الولايات المتحدة هدفها بأنه لحماية مصالحها الوطنية ومصالح حلفائها .
وذلك عبر الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الديمقراطية والحكم الصالح , وتغيير سياسي على المدى الطويل . وبتعريف المشروع الأمريكي - الصهيوني لحدود ما سمى بالشرق الأوسط الكبير أنه المنطقة الممتدة من المغرب والمحيط الأطلسي غربا إلى أفغانستان و باكستان شرقا وأيضا تركيا وإيران والعدو الصهيوني .- فجميع بلدان هذه المنطقة هم دول عربية إسلامية فيما عدا العدو الصهيوني فهذا التعريف الجغرافي للشرق الأوسط الكبير يتوافق مع تعريف العدو الصهيوني .
تغيير الخريطة
وفي توجيه انتقادات لهذا المشروع الأمريكي - الصهيوني المسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير والذي إعلانه الرئيس الأمريكي بوش الأبن في 26 فبراير 2003م بعد احتلال العراق . يوضح " محمود عبد الطاهر " في مقال له تحت عنوان " إسرائيل وإعادة خريطة المنطقة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق " والمنشور في مجلة رسالة المشرق 2004م , التابعة لمركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة . بقوله : ( إن المشروع قد أغفل تماما الإشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والصراع العربي - الإسرائيلي , والذي أشار إليهما في الأصل تقريري الأمم المتحدة - عام 2002, 2003 , لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بشأن العالم العربي – حيث كانت الأولويات تحتم تأجيل أي عمليات تطوير اعتمادا على أولوية المعركة التي يعلو صوتها فوق أي صوت آخر .... وليس بمستغرب من تهميش للصراع العربي – الإسرائيلي كسبب من أسبا التوتر في المنطقة وازدواجية المعايير في التعامل الأمريكي فيما يخص إسرائيل .
وهو الأمر الذي يبرز الدور المنوط بإسرائيل في قيادة المنطقة وخاصة على ضوء تصنيفها أمريكيا في ورقة المشروع بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الإقليم )
ويضيف : ( عدم استشارة دول المنطقة في أعداد هذه المشروع أو استشراف رأى أي نخب سياسية أو حتى فيما يسمى جماعات المجتمع المدني في المنطقة . وأن هذا المشروع ينظر لكل دول المنطقة على أنها متماثلة وأن الإصلاح يمكن أن يطبق عليها بشكل واحد في حين أن لكل من هذه الدول التي يجمع بينها الإسلام فيما عدا إسرائيل خصوصيات تميزها بعضها عن بعض ..... تتجنب ورقة المشروع ذكر أهم وأخطر المشاكل في الشرق الأوسط والمنطقة وهو الاحتلال للصهيوني للأراضي العربية والصراع العربي مع العدو الصهيوني .
ولذا فإن نظريات الإصلاح التي طرحها المشروع توضح إلى حد بعيد الرؤية الأمريكية التي تريد أن توجد نمطا سياسيا متجانسا يحقق مصالح الولايات المتحدة وحلفائها , ويقضى على انماط سياسة عدتها الاستراتيجية الأمريكية أنها من بقايا مرحلة الحرب الباردة والتي لم تعد تتواءم مع معطيات المرحلة ومتغيراتها ) ! .
استراتيجية الفوضى
إن الخضوع للمتغيرات التي جاء بها مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد هو المدخل الرئيسي للفوضى في المنطقة لأنه عند أول إمكانية للتمرد على هذه المتغيرات سيكون الانفلات والصراعات والفوضى والتي يمكن في هذه الحالة أن تولد حالة لا يمكن السيطرة عليها . أما بخصوص الديمقراطية تعلم الولايات المتحدة قبل غيرها أن الديمقراطية مطلب لشعوب المنطقة التي هي عطشى لها ولكن في نفس الوقت فإنها تدرك جيدا أن قوى الحكم في المنطقة مدعوم أكثرها من الجانب الأمريكي وهي في الأساس نظم استبدادية. فالتغيير الذي هو نابع من المتغيرات يأتي لتثبيت المصالح الأمريكية ولحلفائها وعلى رأسهم إسرائيل , أي أن هذه المتغيرات هي وسيلة وليست غاية استراتيجية أمريكية . ولعل أمريكا ما تريده من خلال مشروعها الشرق الأوسط الكبير او الجديد هو اتباع سياسة استراتيجية الفوضى ليتمكن لها من استنزاف خيرات وثروات الشعوب في ظل عدم وجود دولة مركزية قوية بل دول هشة تمزقها الحروب والصراعات والاقتتال الداخلي والتدخلات الإقليمية والخارجية وهذا ما نشاهده اليوم وكل ذلك خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة .