البديوي يؤكد حرص دول الخليج على تمكين الأجهزة الحكومية كافة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر : أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص قادة دول مجلس التعاون على تمكين كافة الأجهزة الحكومية، تعزيز وتطوير أدواتها للحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد عبر تبادل الخبرات والزيارات بين المختصين في الأجهزة الخليجية.
كما أكد خلال كلمته على هامش الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، اليوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في العاصمة العمانية مسقط، والاستفادة ما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها؛ لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة.
وترأس المجلس الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- بحضور أعضاء لجنة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد بدول المجلس.
في بداية الاجتماع رفع الأمين العام لمجلس التعاون إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، متمنياً للسلطنة الشقيقة دوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.
وأشار الأمين العام خلال كلمته باكتساب موضوع مكافحة الفساد في العالم أهمية كبرى في السنوات الأخيرة في ظل تنامي الأثر السلبي للفساد على الجهود التي تبذلها الدول في تنمية اقتصادها، ولما له من آثار اجتماعية وسياسية خطرة وعابرة للحدود مهددةً استقرار وأمن ومكانة هذه الدول إقليمياً ودولياً.
كما قال إن اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس قد ساهمت منذ إنشائها في تعزيز التكامل والتعاون في مجال حماية النزاهة، ومكافحة الفساد بين دول المجلس، من خلال إقرار الأنظمة والقوانين المعنية بذلك، والتي كان آخرها إقرار نظام المال العام.
وذكر الأمين أنه نظراً لما تشكله ظاهرة الفساد على المجتمعات من خطر كبير، فإنه يتوجب أن يتم التعامل معها عبر تبني سياسات شفافة واتخاذ قرارات واضحة وجريئة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، التي من شأنها أن تدمر مؤسسات الدول وأن تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات الدول.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الهواتف المحمولة تحت المجهر.. منظومة تسجيل جديدة لمكافحة التهريب
تشهد مصر حاليًا تحولًا ملحوظًا في مجال تنظيم سوق الهواتف المحمولة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز جودة الأجهزة وحماية حقوق المستهلكين. يأتي هذا في إطار خطة شاملة لتطبيق نظام جديد يركز على تسجيل الهواتف المستوردة، مما يساهم في تقليل انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة ويعزز المنافسة العادلة في السوق المحلي.
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذا النظام في يناير 2025، .و يهدف النظام إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان العدالة في السوق، حيث سيتم تسجيل الهواتف وسداد الرسوم الجمركية إما من خلال منافذ الجمارك أو عبر تطبيق إلكتروني جديد يُعرف باسم "تليفوني".
سيتم تطبيق هذا القرار فقط على الهواتف التي تدخل البلاد بعد بدء النظام، مما يعني أن الأجهزة القديمة لن تتأثر. في حال عدم التسجيل، سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المخالفة بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، ويُتيح النظام إعادة تشغيلها بعد تسديد الرسوم.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض أسعار الهواتف الدولية، حيث يسعى التجار لتخفيض المخزون قبل تطبيق النظام. الرسوم الجمركية المتوقعة قد تصل إلى أكثر من 30% من قيمة الجهاز، مع انتظار التفاصيل الرسمية. من الفوائد المرتقبة لهذا النظام تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان جودة الأجهزة وحماية حقوق المستهلكين.
المحاربون الصغار