الأسئلة البرلمانية تحاصر «التربية» عشية افتتاح الفصل التشريعي الـ17
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تبحث اللجنة الدائمة لدراسة الأسئلة البرلمانية ومتابعة الرد عليها في وزارة التربية عشرات الأسئلة المقدمة من أعضاء مجلس الأمة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، وذلك عشية افتتاح الفصل التشريعي الـ17.
ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عدداً من الأسئلة إلى الوزير المانع، مؤكداً أنها «ستدرج في جدول أعمال أول جلسة مقبلة».
وبين السعدون بعض الأسئلة المقدمة من النواب بدءاً بسؤال النائب مرزوق الغانم في شأن «الحصول على شهادة الجودة والتميز الإداري والذي يكون نتيجة لعمل مهني وإداري متميز لمدى الإتقان والذي يعد دليل على كفاءة الجهة الحاصلة عليه مما يجب ترجمته في صورة من صور الحوافز سواء كانت معنوية أو مادية للعاملين بتلك الجهات لنشر ثقافة الجودة والتميز في جميع الأوساط، والذي بدوره يشكل دافعا جوهريا لتحفيز الموظفين وفرق العمل لخلق بيئة عمل أفضل وبذل جهد إضافي من أجل مصلحة المؤسسة».
ورفع السعدون نص سؤال النائب الغانم والذي طلب فيه إفادته وتزويده بـ:
1. ما هي الجهة في الوزارتين والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لكم التي حصلت على شهادات دولية للجودة او للتميز بالأداء مثل (شهادات الأيزو والإعتراف العالمي) مع توضيح الجهات والمؤسسات الدولية المانحة لتلك الشهادات ومدة صلاحيتها إن وجدت؟
2. ما هي الحوافز التي تم تقديمها من جانبكم للجهات التابعة لكم ولفرق العمل سواء كانت حوافز معنوية أو مادية والتي حصلت على شهادة التميز والجودة المشار إليها؟"
كما رفع السعدون إلى الوزير المانع السؤال المقدم من النائب شعيب شعبان، والذي طلب فيه إفادته وتزويده بـ:
"1. عدد المعلمين غير الكويتيين الذين قبلوا منذ بداية عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع تزويدي بجنسياتهم وتخصصاتهم وتاريخ تقديم كل طلب.
2. عدد الإداريين غير الكويتيين وأسماؤهم في وزارة التربية الذين حولوا إلى معلمين وتخصص كل منهم منذ 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3. ما أسباب عدم تكويت الوظائف التعليمية ؟وما رؤية الوزارة في هذا الشأن؟
4. ما آلية الربط مع ديوان الخدمة المدنية والجامعات والكليات لبحث مدى وجود اكتفاء في تخصصات التدريس.
5. ما آلية الربط مع ديوان الخدمة المدنية لترشيح الكويتيين وأبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية من أصحاب التخصصات العلمية القابلة للتدريس في وزارة التربية وذلك لترشيحهم للعمل في الوزارة كمعلمين؟
6. هل عينت وزارة التربية كويتيين من خريجي كلية التربية الأساسية وجامعة الكويت من أصحاب التخصصات التربوية كإداريين بدلاً من تعيينهم معلمين ؟إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالأسباب؟"
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
قوات الاحتلال تحاصر مخيم الفارعة وتمنع دخول الطعام والماء
أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها لمخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، منذ عدة أيام، حيث تمنع دخول الطعام والماء إلى السكان، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية داخل المخيم.
وأطلق سكان المخيم نداءات استغاثة عاجلة للمنظمات الإنسانية والجهات المعنية، مطالبين بالسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية وإنهاء الحصار المفروض عليهم. وأكد شهود عيان أن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية داخل المخيم، مما زاد من معاناة السكان المحاصرين.
وبحسب المصادر، أعاقت قوات الاحتلال دخول طواقم الإسعاف إلى المخيم على مدار الأيام الماضية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية، خاصة مع وجود جرحى ومرضى بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة.
وأشارت التقارير إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المنازل داخل المخيم، حيث تقوم بطرد السكان قسراً، وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بحق الشبان الفلسطينيين.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات في الضفة الغربية، وسط إدانات حقوقية للانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في المخيمات المحاصرة.
العفو الدولية: خطة ترامب بشأن غزة "مخزية وغير قانونية"
ادانت منظمة العفو الدولية خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الاقتراح "مثير للغضب ومشين ومخزٍ"، ويشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
وفي تصريح لوكالة رويترز، أكدت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أن أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسراً خارج الأراضي المحتلة ضد إرادتهم تُعدّ جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي. وأضافت أن هذا النوع من السياسات "يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية" ويعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية التي يحميها المجتمع الدولي.
ووصفت كالامار خطة ترامب بأنها "غير قانونية"، محذرة من أنها ستؤدي إلى تفشي المزيد من الظلم والانتهاكات لحقوق الفلسطينيين. وأكدت أن هذه الخطة تعد جزءًا من جهود مستمرة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل لمحاولة إزالة الشعب الفلسطيني من وطنه عن طريق استهداف وجودهم في غزة.
وفي إطار متصل، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة أن يتحمل المسؤولون عن هذه السياسات العواقب القانونية المترتبة على انتهاك حقوق الفلسطينيين. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتكثيف الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل إلغاء هذه الخطط التي تشكل تهديدًا للاستقرار في المنطقة.
وفي ختام تصريحها، دعت العفو الدولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفهم تجاه السياسات الأميركية والإسرائيلية المتعلقة بالفلسطينيين، بما في ذلك الضغط على الولايات المتحدة لوقف الدعم لهذه السياسات، مؤكدين ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية حقوق الفلسطينيين ومنع أي محاولات لتهجيرهم قسراً من أراضيهم.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل