شكري: Cop28 لحظة حرجة تحتم ضرورة التعامل الشامل والعادل والفعال مع تغير المناخ|صور
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شارك وزير الخارجية سامح شكري افتراضياً في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي Pre-COP28، والتي عقدت اليوم الإثنين 30 أكتوبر الجاري بمدينة أبو ظبي، وذلك باعتباره رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أشار إلى أن وزير الخارجية ألقى كلمة تضمنت الإشارة إلى أن الدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، المقرر عقدها خلال أسابيع قليلة بمدينة دبي، هي لحظة حرجة تحتم ضرورة الاتفاق الجماعي على خطوات حاسمة بشأن التعامل الشامل والعادل والفعال مع التغير المناخي.
كما ألقى وزير الخارجية الضوء على التزام المنطقة، من خلال استضافتها مؤتمرين للمناخ مرتين على التوالي، بالانخراط النشط وقيادة المفاوضات متعددة الأطراف ذات الصلة، منوهاً بتركيزه خلال رئاسته للدورة الـ27 من المؤتمر على مبادئ استرشادية تتضمن العدالة المناخية والتنفيذ والتحرك الفعال.
وشدد الوزير شكري على وجود العديد من الموضوعات الملحة خلال مؤتمر COP28، ويأتي على رأسها موضوع الخسائر والأضرار، منوهاً بأن عدم القدرة على التوصل لاتفاق بشأن توصية الخسائر والأضرار خلال اجتماع اللجنة الانتقالية الماضي بمدينة أسوان كان محبطاً، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الدول النامية من التداعيات الكبيرة للتغير المناخي، معبراً عن أمله في أن يسفر الاجتماع القادم المقرر عقده خلال أيام قليلة بأبو ظبي عن التوصل إلى الاتفاق المنشود، وحاثاً كافة الأطراف على استغلال الفرصة من أجل تلك الغاية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار إلى وجود عدد من الأهداف الخاصة باتفاق باريس لم يتم تحقيقها، مثل العمل على خفض الانبعاثات ودعم التكيف وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، مشدداً على الحاجة لتوفير وسائل التنفيذ للدول النامية من خلال التكنولوجيا والموارد المالية المناسبة، وبما يساعدها على تنفيذ مساهماتهم المحددة وطنياً، وحاثاً جميع الأطراف على تسخير الإرادة السياسية اللازمة للوفاء بالتعهدات والالتزامات وتوفير التمويل اللازم للدول النامية للتعامل مع التهديد الوجودي للتغير المناخي.
كما طالب الوزير شكري الدول المتقدمة بتجنب التراجع عن الالتزامات السابقة، وعدم تبني إجراءات أحادية، سواء من خلال الحوافز أو الضرائب، بما يقيد المنافسة العادلة ويقوض العمل متعدد الأطراف.
واختتم المتحدث الرسمي باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن كلمة وزير الخارجية تضمنت أيضاً الإشارة إلى الاعتماد على مؤتمر COP28 في الوصول لمخرج قوي وطموح، والإعراب عن الثقة في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس المعين سلطان الجابر للمؤتمر، من أجل التوصل لحزمة قرارات متوازنة وفعالة وطموحة حول التغير المناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاق باريس أحمد أبو زيد الأمم المتحدة الدبلوماسية العامة العدالة المناخية تغير المناخ سامح شكري التغیر المناخی وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
باولينو نيتو: «مصر والبرازيل» شريكان في مواجهة التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي |فيديو
أكد سفير البرازيل لدى مصر باولينو نيتو، أن البرازيل تعمل مع مصر بشكل وثيق للوصول إلى تفاهمات مشتركة حول التحديات البيئية العالمية، وأبرزها تغير المناخ، كما أكد أن قمة المناخ COP30، التي ستستضيفها البرازيل، ستكون فرصة لاستعراض جهود الدول النامية في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرًا إلى ضرورة التزام الدول المتقدمة بتقديم التمويل للدول النامية كما نصت عليه اتفاقية باريس.
وأضاف «نيتو»، خلال لقاء خاص، مع الدكتورة منى شكر، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البرازيل كانت دائمًا رائدة في المفاوضات البيئية، مشيرًا إلى أن قمة الأرض عام 1992 التي استضافتها البرازيل كانت لحظة فارقة في التوصل إلى اتفاقيات دولية رئيسية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية مكافحة التصحر.
وأشار إلى أن البرازيل تعد قوة زراعية رائدة عالميًا، وتسعى إلى مشاركة خبراتها مع الدول الإفريقية، موضحًا أن هذا هو السبب وراء استضافة الرئيس لولا دا سيلفا لاجتماع وزراء الزراعة الأفارقة.
وتابع أن البرازيل تصدر منتجاتها الزراعية إلى العديد من الدول، بما في ذلك مصر، وتسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الزراعي، إلى جانب توسيع التعاون الإقليمي لدعم التنمية الزراعية في إفريقيا.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث مع السفير البرازيلي بالقاهرة سبل التعاون للنهوض بمجالات الزراعة
الإمام الأكبر يستقبل السفير البرازيلي لبحث سبل تعزيز دور الأزهر في البرازيل
وزير التجارة يبحث مع السفير البرازيلي تنمية التعاون الاقتصادي المشترك