مجلس الوزراء يعتمد أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ترأس نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، اعتمد خلاله أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي تضم الوزارات، والهيئات الاتحادية، والمجالس التنفيذية، والدوائر المحلية، وأهم 500 شخصية حكومية في الدولة، والتي ستعقد في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "X"، إن "الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات هي المنتدى الوطني الأكبر لأصحاب القرار في الدولة، وتمثل الاجتماعات وقفة لتقييم أنفسنا، ومراجعة إنجازاتنا، وتشخيص أولوياتنا القادمة للعمل ضمن فريق الوطن الواحد تحقيقاً لتطلعات شعبنا".
الإسكان الاتحاديوأضاف "أقررنا اليوم، ضمن اجتماع مجلس الوزراء، سياسات جديدة فيما يتعلق بقطاع الإسكان الاتحادي في الدولة، التي توفر مرونة للمواطن في نقل مسكنه الحكومي وإعادة بيعه ورهنه في حال تغيير موقع سكنه أو حاجته لمسكن جديد، بالإضافة لسياسات تتعلق بمرونة القروض الممنوحة للمواطن، وذلك ضمن التطوير المستمر لمنظومة الإسكان الاتحادي للمواطنين بالدولة".
وتابع: "اعتمدنا اليوم في اجتماع مجلس الوزراء قراراً بتنظيم تصدير الأحياء المائية خارج الدولة بما يحقق الفائدة الاقتصادية للصيادين في التصرف في الكميات الفائضة وإيجاد منافذ بيع جديدة لهم، وأقررنا أيضاً سياسة جديدة لإدارة المواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة بما يضمن استفادة القطاع الصناعي لدينا وخاصة مصانع إعادة التدوير التي تم إنشاؤها داخل الدولة".
وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن "حكومة الإمارات اعتمدت تعيين ثاني الزيودي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء ونائبته الدكتورة مها بركات، والمؤسسة الجديدة هي المعنية بتنظيم وترخيص كافة المنتجات الطبية والدوائية والصيدلانية والزراعية، ومستحضرات التجميل والمنتجات الحيوية وغيرها، وإنشاء وإدارة نظام وطني لتتبع المنتجات الطبية من المصنع وحتى المستهلك، ضماناً لجودتها وحفاظاً على الصحة العامة لأفراد المجتمع".
وقال: "كما أقررنا اليوم ضمن أعمال مجلس الوزراء اتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع إيران للإقليميْن وما وراءهما، وأقررنا أيضاً اتفاقية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن استضافة الأكاديمية الخليجية للدراسات الأمنية والاستراتيجية، ليكون مقرها في الإمارات".
ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بالعاصمة أبوظبي أقررنا خلاله أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي تضم الوزارات والهيئات الاتحادية والمجالس التنفيذية والدوائر المحلية وأهم 500 شخصية حكومية في الدولة والتي ستعقد في السابع من نوفمبر القادم.
الاجتماعات… pic.twitter.com/ZqGlf7tI20
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة محمد بن راشد مجلس الوزراء فی الدولة
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: أسبوعان حاسمان.. هل نشهد اليوم الأخير لحكومة نتنياهو؟
#سواليف
تقول صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن الأسبوعين المقبلان سيؤثران بشكل دراماتيكي على النظام السياسي وسيحددان مستقبل الحكومة وبقاء بنيامين #نتنياهو.
وتوضح أن العقبة السياسية الأصعب أمام الائتلاف هي ميزانية الدولة، مشيرةً إلى أن نتنياهو عرض أموالًا على #إيتمار_بن_غفير للعودة إلى الحكومة.
وتشير أنه إذا تم إقرار الميزانية، فيمكن لنتنياهو أن يتنفس الصعداء ويتطلع إلى موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إذا لم يحدث ذلك، فسوف يتم حل #الكنيست وإجراء الانتخابات، منوهً إلى قضايا أخرى من شأنها أن تقوض استقرار الحكومة.
مقالات ذات صلةخطر الميزانية
بحسب “يديعوت أحرنوت”، فإنه يتعين إقرار ميزانية الدولة بحلول نهاية الشهر، وإلا ستتجه ” #إسرائيل ” إلى انتخابات، بحسب القانون.
ويجب أن يتم إقرار ميزانية الدولة بموجب القانون بحلول 31 مارس الجاري، وبما أن الائتلاف والمعارضة أعلنا التعبئة الكاملة لـ 120 عضوًا في الكنيست، فسيُطلب من الائتلاف الحكومي إقرار قانون أساس ميزانية الدولة بأغلبية خاصة قدرها 61 عضوًا.
تلفت الصحيفة العبرية إلى مشكلتين يواجههنا نتنياهو في إقرار قانون الميزانية، الأولى انسحاب حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف، والثانية تهديد رئيس حزب “يهدوت هتوراة”، غولدكنوبف، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون تجنيد الحريديم.
ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف الحكومي حاليًا 62 عضوًا، أو 63 عضوًا مع “المتمرد” ألموغ كوهين من حزب “عوتسما يهوديت”، لكن غياب عضوين من حزب ” حسيدي غور” يهددان بالتصويت ضد الميزانية، سيصل الحد الأدنى لدعم الميزانية إلى 61 عضوًا.
وبحسب الصحيفة، أرسل نتنياهو في الأيام الأخيرة عدة مبعوثين إلى بن غفير وعرضوا عليه وعلى حزبه مليارات الشواكل مقابل العودة إلى الائتلاف.
لكن بن غفير يطالب مقابل عودته تلبية أحد الشروط الثلاثة: العودة إلى القتال المكثف في غزة؛ الوقف الكامل للمساعدات الإنسانية؛ إقرار خطة تهجير سكان قطاع غزة على المستوى العملي. وقال مصدر في حزبه “إنهم يعرضون المليارات ونحن نطلب الإيديولوجية”.
وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات بين نتنياهو وبن غفير تجري عبر وسطاء، دون تحقيق تقدم يذكر حتى الآن، لكن نتنياهو يعتقد أن لديه فرصة أفضل لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف مقارنة بإقناع غولدكنوبف بدعم ميزانية الدولة دون قانون التجنيد.
في الأثناء، رد مكتب رئيس الوزراء قائلا إن نتنياهو مهتم بالتأكيد بعودة بن جفير إلى الائتلاف، ولكن على عكس التقارير، فإنه لم يعرض عليه مليارات.
قانون تجنيد الحريديم
تنقل “يديعوت أحرنوت” عن كبار المسؤولين في الائتلاف اعترافهم بأن قانون التجنيد لن يتم تمريره في الدورة الشتوية للكنيست، وهذا يعني: أن الحريديم لن يكون لديهم قانون تجنيد حتى بعد إقرار الميزانية.
و في حين أن الرأي العام الإسرائيلي يؤيد تجنيد الحريديم للخدمة العسكرية، فإن مصلحة الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو هي العكس، حيث يمنع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، حاليا تمرير “قانون الحريديم”، وهو في الواقع قانون تهرب.
أما وزير الحرب يسرائيل كاتس، فهو غير مُلزم بقانون التجنيد الإجباري كما كان سلفه، يوآف غالانت، وهذا أحد أسباب تنقل نتنياهو بين الاثنين، وقبل أيام، شارك كاتس في فعالية عارمة هتف فيها مئات الحريديم: “لا نؤمن بحكم الكفار، ولا نقف في مكاتبهم”
ووفق الصحيفة العبرية، اتخذ الوزير كاتس خطوةً أخرى تجاه الحريديم أمس بعد أن أعرب عن معارضته الشديدة لإرسال الأوامر . وقال: “تستند مبادئ قانون التجنيد إلى عنصرين أساسيين: تحديد أهدافٍ للخدمة العسكرية المجدية للجمهور الحريدي في الجيش الإسرائيلي – بما في ذلك فرض عقوباتٍ واضحة في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد – إلى جانب الحفاظ على التراث التوراتي اليهودي ومنع الإضرار به”.
وأضاف كاتس ان كل الطرق الأخرى التي جربوها حتى الآن، بما في ذلك إرسال الأوامر من جانب واحد، باءت بالفشل وأدت إلى واقع قاتم حيث لا يخدم سوى عدد قليل من الحريديم في الجيش.
الإصلاحات القانونية
في بداية الحرب، قال وزير العدل ياريف ليفين ورئيسة لجنة الدستور سيمحا روتمان إن جميع قوانين الإصلاح القانوني لن تكون على جدول الأعمال السياسي ، ولم تنته الحرب بعد، ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، لكن “الثورة القانونية” حية وقائمة، كما تصفها الصحيفة.
وإلى جانب أزمة قانون الميزانية هناك بعض قوانين الإصلاح القانوني التي تلوح بالأفق، وأهمها قانون تغيير تكوين لجنة تعيين القضاة، وفي ظاهر الأمر، يتمتع الائتلاف بأغلبية واضحة ومن المتوقع أيضًا أن يدعم أعضاء الكنيست من “عوتسما يهوديت” هذا القانون.
بالإضافة إلى عملية الإطاحة بالمستشار القانوني للحكومة، والتي ستتم في الحكومة وليس في الكنيست.
المعارضة تتحرك
اقترح رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، نهاية الأسبوع الماضي أن يوقع أعضاء المعارضة على اتفاق مشترك لإسقاط الحكومة، وأوضح أنه يُحظر الاتفاق على أي قانون ائتلافي، ويجب استخدام أساليب المماطلة كلما أمكن – في اللجان وفي الجلسة العامة.
لكن الصحيفة ترى أن مشكلة المعارضة في دولة الاحتلال تكمن في تشتتها، فهي ليست المعارضة المتجانسة التي تمتع بها نتنياهو عندما كان رئيسًا للمعارضة، هناك شعور بأن المعارضة متعبة وغير مركزة بعض الشيء.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد)، منسقة المعارضة قولها “إن أعضاء الكنيست من المعارضة سيقدمون آلاف التحفظات على ميزانية الدولة، وأن المعارضة ستكون في حالة تعبئة كاملة خلال هذين الأسبوعين، سنواصل العمل لتوضيح أولويات هذه الحكومة المشوهة للجمهور.”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد