هذه قيمة المشاريع الاستثمارية الجديدة بالجلفة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة بولاية الجلفة ما مجموعه 46 مشروعا، معظمها يغطي قطاعي الصناعة والفلاحة، بقيمة مالية تفوق 13 مليار دج، حسب حصيلة حديثة للشباك الوحيد اللامركزي التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وستسمح المشاريع، المسجلة منذ مطلع يناير وإلى غاية 26 أكتوبر الجاري، باستحداث ما لا يقل عن 1660 منصب شغل، استنادا لمعطيات الشباك اطلعت عليها وكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للولاية أمس الأحد.
ووصل إجمالي المشاريع المسجلة منذ دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ العام الفارط 454 مشروعا. ويستحوذ قطاع الصناعة على نحو 40 بالمائة من عدد المشاريع المسجلة منذ يناير 2023 وبقيمة مالية تزيد قليلا عن 6 مليار دج وهذا منذ بداية تطبيق قانون الاستثمار الجديد العام الفارط. من جانب آخر، تمثل الفلاحة ما نسبته حوالي 22 بالمائة من مجمل المشاريع الاستثمارية المصرح بها محليا وبمبلغ مالي يقدر بـ 3.6 مليار دج.
أما بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، فقد أحصى الشباك الوحيد اللامركزي بالجلفة إلى غاية 26 أكتوبر، 8 مشاريع (ما نسبته نحو 18 بالمائة) وباستثمارات مسجلة قدرها 625 مليون دج.
في هذا الإطار، وعن سؤال حول أبرز المشاريع المرتقب تجسيدها بالولاية، ذكر بلقاسم مسعودي مدير الشباك أنه سيتم تجسيد "مشاريع كبيرة خاصة منذ تطبيق قانون الاستثمار الجديد، لا سيما في مجال صناعة السيارات وإنتاج السكر من تحويل الشمندر السكري وتصنيع أجهزة التنفس بشراكة جزائرية سويدية".
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
عبد العال يوافق على إصدار قانون سوق رأس المال
أعلن النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، موافقته على طلب مناقشة خاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق؛ إنه شارك في المناقشات التي نظمت داخل اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول الدراسة، كما أنه شارك في صياغة أهداف التعديل والتوصيات.
وأضاف أن “دراسات الأثر التشريعي حول القانون المعروض، والدراسات السابقة الخاصة بقطاع الاستثمار والاقتراحات التي يقدمها مجلس الشيوخ في هذا الشأن تؤكد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في منظومة التشريعات الاستثمارية، لطمأنة المستثمرين والمواطنين في هذا الشأن”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش