المندلاوي يدعو لتحديد نسبة لشمول قصار القامة في التعيينات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الأثنين, 30 أكتوبر 2023 3:16 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، إلى تحديد نسبة لشمول قصار القامة في التعيينات، فيما وجه لجنة العمل لاستكمال قانون رعاية ذوي الاعاقة.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،ان “النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استقبل بمكتبه اليوم رئيس جمعية قصار القامة مصطفى بدر، وعدد من اعضاء الجمعية؛ لبحث احتياجاتهم والاستماع الى مطالبهم وتذليليها مع الجهات ذات العلاقة”.
واضاف ان “المندلاوي اجرى خلال اللقاء عدداً من الاتصالات الهاتفية مع رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في وزارة التربية، لبحث ضرورة شمول قصار القامة في التعيينات الجديدة”.
وطالب المندلاوي المحافظين بـ”تحديد نسبة من الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظات في الموازنة الثلاثية لهذه الشريحة”.
ووجه “لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية بالتنسيق مع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لتضمين الملاحظات التي تقدم بها ممثلوا قصار القامة، بما يضمن استكمال مشروع قانون التعديل الأول لرعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتقديمه الى رئاسة المجلس لإدراجه على جدول اعمال الجلسات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: قصار القامة
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025