HUB71 تستقبل 23 شركة ناشئة جديدة ضمن مجموعتها الـ 13
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي في 30 أكتوبر /وام/ أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي انضمام 23 شركة ناشئة جديدة إليها ضمن مجموعتها الثالثة عشرة التي تمكنت معًا من جمع تمويلات تتجاوز قيمتها 53 مليون دولار.
وتشارك الشركات الناشئة في برنامج بناء الشركات الجديد التابع لـ Hub71 وستستفيد من حوافز عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم، و250 ألف درهم نقدًا مقابل حقوق الملكية.
وستكون الشركات الناشئة عالية الأداء ضمن هذه المجموعة مؤهلة أيضًا بعد عام واحد للحصول على دعم بقيمة 250 ألف درهم مقابل حصص من الأسهم.
وحقّقت Hub71 زيادة بنسبة 107% على صعيد طلبات الانضمام المقدمة إليها من الشركات الناشئة من أكثر من 100 دولة، مما يعزّز الجاذبية العالمية المتنامية لإمارة أبوظبي وجهة مبتكرة لنموّ روّاد الأعمال في العالم.
تضم المجموعة الجديدة شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا من مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية، إلى جانب شركات من المملكة المتحدة وكندا والهند وأرمينيا تسعى جميعًا لتمكين حضورها في أبوظبي.
وبالإضافة إلى ذلك، تمثل الشركات الناشئة من الولايات المتحدة نسبة 40% في المجموعة الأخيرة، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد لدى مراكز التكنولوجيا المتقدمة بمنظومة الابتكار التي تتميز بها إمارة أبوظبي.
وتعمل هذه الشركات الناشئة في 11 مجالًا مختلفًا لدعم تطوّر القطاعات المتوافقة مع الأولويات الاقتصادية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا المالية والمناخية والصحية والتعليمية.
وستنضم سبع شركات ناشئة في المجموعة الجديدة إلى منظومة Hub71+ Digital Assets المتخصّصة، والتي تركز على فتح آفاق النموّ أمام تقنيات ويب 3 والأصول الرقمية.
ويمكن للشركات الناشئة في هذه المنظومة الاستفادة من شبكة تضمّ 13 شريكًا متخصصًا، بما في ذلك بورصات الأصول الرقمية الرائدة ومزوّدو التكنولوجيا العالميون وصناديق رأس المال المغامر ومنصّات البلوك تشين، وغيرها من الفرص التجارية والاستثمارية الضرورية للتوسّع والنموّ.
وتشمل مجموعة الشركات الناشئة المنضمّة إلى Hub71+ Digital Assets شركة Avantgarde Finance، ومقرّها في المملكة المتحدة، والتي جمعت تمويلًا بقيمة 5.5 مليون دولار وتوفر لمدراء استثمار الأصول الرقمية منصّة للتواصل وإطلاق الإستراتيجيات والنموّ على نطاق واسع.
وفي ظلّ تزايد أهمية الابتكار والتكنولوجيا لدعم العمل من أجل المناخ في دولة الإمارات، وقع اختيار Hub71 على شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المناخية للانضمام إلى المجموعة؛ حيث قامت الشركتان بتطوير تقنيات مبتكرة تساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة؛ وهما Acquai، التي جمعت تمويلًا بقيمة 5.5 مليون درهم، وهي شركة خدمات برمجيات وأجهزة تقدم بيانات مستمدة من الممرات المائية باستخدام مسيّرات مطبوعة ثلاثية الأبعاد تم استلهام تصميمها من الأسماك.. بالإضافة إلى Carbonsifr وهي منصّة تكنولوجيا مناخية تأسّست في دولة الإمارات، وتعمل على تمكين الشركات من اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن المناخ من خلال حلول التكنولوجيا المناخية الخاصة بها مثل محرّك حساب الانبعاثات ومنصّة خفض الانبعاثات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وأداة التحقّق التي تساعد المستهلكين في مشاركة بياناتهم اليومية.
وبهذه المناسبة، قال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـHub71: "يدرك روّاد الأعمال في مجال التكنولوجيا ما تقدمه أبوظبي من مزايا لشركاتهم الناشئة، وما توفره لهم من بيئة ملائمة لتطوير وتسويق المنتجات والخدمات المبتكرة، والتي يمكنها تحقيق تحوّل في عالم الأعمال، ومع كلّ مجموعة جديدة تنضمّ إلى منظومتنا، نلاحظ اهتمامًا متزايدًا لدى الشركات الناشئة عالية النموّ من مختلف أنحاء العالم، والتي تطمح إلى تأسيس أعمالها والتوسّع بها انطلاقاً من أبوظبي..وفي هذا الإطار، تعتمد منظومة Hub71 على مجتمعنا القوي من روّاد الأعمال ذوي الرؤية السبّاقة، والذين سيمهدون الطريق أمام مستقبل الابتكار".
وستلتحق الشركات الناشئة المنضمّة إلى منظومة Hub71 بدورة مخصّصة مدتها ثلاثة أشهر، تتلقى خلالها توجيهات الخبراء والمشورة المتخصّصة والدعم الضروري، إلى جانب تمكينها من الوصول إلى شبكة الشركاء الواسعة لدى Hub71 من الشركات والهيئات الحكومية والمستثمرين والمواهب ضمن منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، وهو الأمر الذي يفتح أمام الشركات الناشئة آفاقًا واسعة لإنجاز الصفقات التجارية والحصول على فرص الاستثمار والنموّ في السوق.
عاصم الخولي/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة ناشئة فی مجال ا
إقرأ أيضاً:
التشهير وتشويه السمعة!
#التشهير و #تشويه_السمعة!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
أعلِن أوّلًا أن هذه المقالة لا ترتبط بقضية معيّنة، ولا بشخص معيّن، ولا بمؤسّسة معيّنة، ولا ببلد معيّن. فالدول العربية ما زالت تدّعي أنها ديموقراطية ناشئة؛ ولذلك، تخشى من خطرات النسيم أن تجرح خدّيها، ومن لمسات الحرير أن تُدمي بَنانَها.
وبناءً على هذا الخوف، وضعت قوانين تحميها، وتحمي مؤسّساتها، وقادتها، ورموزها، وكل ما يمتّ لها بصِلة، وكن ذلك طبعًا على حساب المواطن الفرد . والمواطن الفرد هو: إعلامي، صحفي، ناشط، معارض، كاتب مؤثر، مفكر، صاحب رأي….إلخ.
ونظرًا لتزايد الدعاوى، ومرونة القوانين “القمعيّة”، فإن بداية خلل، وكسر توازنات اجتماعية، وعائلية، ووظيفية، وأخلاقية بدت بالانتشار الواسع بين الأفراد، وبين الفرد والمؤسّسات، وبين الفرد والقيم بأنواعها: أخلاقية، ثقافية، دينية، فكرية، وحتى عبثية!!!
صار بإمكان أيّ شخص أن “يجرجر” أيّ زميل له، أو بائعٍ اشترى منه، أو كاتبٍ نشر فكرة لم تعجبه؛ ليصبح زبونًا للمحامين، والمحاكم!
نعم، حصّنت الحكومات أشخاصها، وتركت الأفراد نهبًا للمساءلات! وصار بمقدور أي مسؤول أن يسائل أيّ ناقد، أو معارض، بدلًا من العكس! فالشخصيات المسؤولة البارزة، تحاكم الشخصيات المغمورة، بدلًا من العكس!!
(01)
الشخصية العامة
ليس في الفقه القانوني، والقوانين العربية تعريفات للشخصية العامة، بخلاف فقه محاكم حقوق الإنسان التي وضعت عددًا من المواصفات التي تنطبق على مَن يمكن تسميته بالشخصية العامة، كتطبيق قاعدة: من يحكم يُسأل!!، بمعنى: الشخصية العامة هي من يعمل برسم السياسات العامة للدولة، وإنفاق المال، واتخاذ قرارات تتعلق بأوضاع الآخرين، ومصائرهم. وهذا سبب كافٍ لمحاسبة أيّ موظف عام “خادم” من قبل الشعب وهيئاته، ونقده علنًا.
وهذا يعني أن الشخصية العامة يمكن أن تكون رسمية، أو فكرية، أو حزبية، أو عاملة في مجال العمل الرسمي، وغير الرسمي، والتطوعي، وغيره. فالشخص العام، هو كل من يتعامل بالشأن العام. وقد قيل: يتبرع الشخص العام بثلثي عِرضه، وكرامته مجانًا!! بمعنى أنه عُرضة للنقد، والتجريح المقبول، وغير المقبول!! وعليه أن يقبل ذلك!
(02)
نماذج وأحكام
في أرشيف المحاكم الدولية، يمكننا رؤية قضايا ضاق المسؤولون ذرعًا بالنقد، فصدرت أحكام كلها لصالح المتّهَمين، ونصّت أحكام يمكن اختصارها بما يأتي:
(03)
فقه العروبة!
لا يوجد تعريف للشخصية العامة، ولا يوجد نصّ صريح في مصر، والمغرب، والأردن يبيح انتقاد الشخصيات العامة. ويميز القانون العراقي بوضوح بين النقد، والتشهير. فمتى يتطور الفقه العربي بما يحمي المواطن؟!
(04)
ديموقراطيّتنا ناشئة
كأي ديموقراطيّة يحكمها قانون الجرائم الإليكترونية تحت شعار: ديموقراطيّتنا ناشئة، وبذلك سوف نبقى تحت أحكام قوانين حادّة تسمح لــ “مين ما كان” من المواطنين، وغيرهم أن يسحب بعضُهم بعضًا للمحاكم!!!
إذا كانت ديموقراطيّتنا ناشئة، فمتى تنضُج؟ أو هل يُسمح لها بالنُّضج؟!!
فهمت عليّ جنابك؟!
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت