البنك الدولي: أسعار النفط قد تتجاوز 150 دولارا للبرميل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، عن توقعه أن يبلغ متوسط سعر النفط العالمي 90 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري، لكنه حذر من أن تصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط يمكن أن يرفع الأسعار بشكل كبير. وفي أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي عن توقعات أسواق السلع الأساسية، أشار إلى أن "أسعار النفط لم ترتفع إلا بنسبة 6 بالمئة فقط منذ بداية الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن والسلع الأساسية الأخرى "لم تتحرك إلا بالكاد".
ويحدد التقرير ثلاثة سيناريوهات للمخاطر استنادا إلى مسارات تاريخية تنطوي على صراعات إقليمية منذ السبعينيات، مع تزايد خطورتها وعواقبها:
السيناريو الأول (الاضطراب البسيط):
ويرى البنك الدولي أن هذا السيناريو يعادل انخفاض إنتاج النفط الذي شهده العالم خلال الحرب الأهلية الليبية في عام 2011 بنحو 500 ألف إلى 2 مليون برميل يوميا، وبحسب البنك من شأن هذا السيناريو أن يدفع أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 93 إلى 102 دولار للبرميل في الربع الرابع، بحسب البنك.
السيناريو الثاني (الاضطراب المتوسط):
ومن شأن هذا السيناريو - الذي يعادل تقريباً حرب العراق عام 2003 - أن يخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 3 إلى 5 ملايين برميل يومياً، مما يدفع الأسعار إلى ما بين 109 و121 دولاراً للبرميل.
السيناريو الثالث (الاضطراب الكبير):
وبحسب البنك الدولي فإن هذه السيناريو يقترب من تأثير الحظر النفطي العربي عام 1973، والذي أدى إلى تقليص إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميا. وهذا من شأنه أن يؤدي في البداية إلى رفع الأسعار إلى 140 دولارًا إلى 157 دولارًا للبرميل، أي قفزة تصل إلى 75 بالمئة.
من جانبه، قال أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: "إن ارتفاع أسعار النفط، إذا استمر، يعني حتما ارتفاع أسعار المواد الغذائية"، مضيفا "إذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البنک الدولی أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.