وفد من حكومة كردستان العراق يتعرف على نموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية العراق وإقليم كردستان العراق، وما تستند إليه من أسسٍ راسخة ومتينة عززت من التعاون الوثيق والعمل المشترك في المجالات كافة، لا سيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها في أغسطس (أب) الماضي، حيث استقبل رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ما ساهم في تعزيز قوة ومتانة العلاقات المشتركة، بما يخدم المصالح والرؤى للبلدين.
جاء ذلك، خلال لقاءه وفداً رسمياً من حكومة إقليم كردستان العراق، يزور الإمارات، للتعرف على نموذجها الاقتصادي وأفضل الممارسات التي طورتها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، والشراكة بين حكومتي الإمارات وكردستان العراق في مجالات التحديث الحكومي، وفي إطار برنامج تسريع السياسات الاقتصادية الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد.
وقال: "تتميز العلاقات الاقتصادية الإماراتية العراقية بالتطور المستمر والزخم المتنامي في العديد من الأنشطة والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، وإقامة المشاريع الاقتصادية المتنوعة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ونحن حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والعراقي، بما يسهم في خلق فرص جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين".
وأطلع بن طوق وفد كردستان العراق على جهود الإمارات في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وكذلك التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في الدولة خلال المرحلة الماضية، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية، وإتاحة التملك الأجنبي المباشرة بنسبة 100%، والاستراتيجيات والبرامج التي تبنتها الدولة لتعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لا سيما وأن إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإماراتية وصل إلى 557 ألف شركة بنهاية عام 2022.
ودعا بن طوق مجتمع الأعمال في العراق وفي إقليم كردستان إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري لدولة الإمارات لما يحمله من مميزات وممكنات تنافسية في تأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وكذلك الموقع الجغرافي الذي تتميز به الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة وتنافسية في عمليات التصدير والاستيراد.
من جهته، أكد رئيس هيئة الاستثمار في كردستان العراق الدكتور محمد شكري، أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير قطاع الاقتصاد، والاستفادة من الخبرة الإماراتية في تطوير بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات.
وقال إن حكومة إقليم كردستان حريصة على تعزيز العلاقات الإيجابية مع دول الجوار عموماً، ومع دولة الإمارات خصوصاً، ونرى أن هذه الزيارة ستمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية ونأمل أن تمهد الطريق لمزيد من التعاون والاستثمار المشترك الذي سيعود بالخير على الجانبين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات کردستان العراق إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
انطلاق النسخة الرابعة لقمة مصر الاقتصادية.. 14 يناير المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري.. نحو الريادة والتنافسية العالمية"، تنطلق في القاهرة النسخة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي يوم 14 يناير 2025، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب ومديري كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر وصناع القرار.
وتعقد النسخة الرابعة من القمة تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري: نحو الريادة والتنافسية العالمية"، لتسلط الضوء على المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، للترويج لها محليًا وعالميًا، وذلك لزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص تماشيًا مع مستهدفات الدولة بزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تضم قمة مصر الاقتصادية جلسة افتتاحية تستعرض من خلالها الحكومة المصرية أبرز التطورات في الاقتصاد المصري، ودور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي، إلى جانب 4 حلقات نقاشية مختلفة وتهدف إلى تقديم نماذج وحلول مبتكرة لجميع الملفات التى ترتبط إرتباطًا وثيقًا بصلب الاقتصاد المصري ككل، وهي مستوحاة من رؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية: التحديات والفرص نحو التنافسية العالمية"، وتناقش تعزيز تنافسية الصناعة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تطوير المجتمعات الصناعية وتوطين الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب استراتيجيات دعم النمو الصناعي وزيادة الصادرات.
وتأتي الجلسة الثانية تحت شعار "تعزيز الشمول المالي والابتكار: محركات التحول في المدفوعات والطروحات الحكومية"، لتتناول تطوير الخدمات والمدفوعات الرقمية، وتمويل الابتكار، فضلاً عن دور استراتيجيات الطروحات في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
أما الجلسة الثالثة، فتركز على "التوسع العمراني والسياحي: فرص الاستثمار ودعم الاقتصاد"، حيث يتم مناقشة التوسع العمراني وزيادة الاستثمارات في المجال السياحي في مصر مع استهداف 28 مليون سائح، بالإضافة إلى أهمية التصدير العقاري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وتعقد الجلسة الرابعة بعنوان "التحول الرقمي في مصر: تكنولوجيا الجيل الخامس وتطوير البنية التحتية لتمكين المستقبل"، والتي تركز على تعزيز البنية التحتية والشبكات، واستخدام التكنولوجيا في قطاع الصحة لتحسين الخدمات وتسهيل الوصول إليها بما يتماشى مع التطورات العالمية في تلك المجالات.
تُعد قمة مصر الاقتصادية 2025 نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد المصري، وتبرهن على التزام الحكومة والقطاع الخاص معًا لتحقيق التنافسية العالمية وتعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة.
قمة مصر الاقتصادية
قمة مصر الاقتصادية هي فعالية اقتصادية سنوية ، تنعقد في نسختها الرابعة لتكون منصة شاملة تناقش أبرز القضايا التنموية والاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد المصري.
تجمع القمة بين كبار صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والخبراء لمناقشة استراتيجيات التطوير وفرص النمو في مختلف القطاعات الحيوية.
أصبحت القمة على مدار دوراتها السابقة أكبر ملتقى اقتصادي يجمع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص وقادة الفكر لمواكبة الحراك الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده مصر، والعمل على تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والتميز الاقتصادي.