وزير التعليم العالي يشهد حفل مؤسسة "الأهرام" بمناسبة إصدار العدد خمسين ألفًا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الأحد، فعاليات الحفل الذي نظمته مؤسسة "الأهرام" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة إصدار العدد خمسين ألفًا من جريدة الأهرام.
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والسفير عبدالله الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، وعدد من رؤساء تحرير الصحف، وكبار الكتاب، والصحفيين، والمفكرين، والإعلاميين، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
وأكد الوزير أن جريدة الأهرام خلال تاريخها الطويل الممتد لما يقرب من 147 عامًا منذ انطلاق عددها الأول ٥ أغسطس ١٨٧٦، لعبت دورًا تنويريًّا كبيرًا ليس في مصر فقط، بل في العالم العربي كله، حيث نجحت هذه الصحيفة العريقة فى أن تكون "ديوان الحياة المصرية"، برصد كل وقائع الحياة المصرية، وتسجيل انتصارات، وانكسارات الشارع المصرى، والعربى على حد سواء، وذلك من خلال نخبة متميزة من الكتاب والصحفيين.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن جريدة الأهرام استطاعت أن تكون مكونًا رئيسًا من مكونات الثقافة المصرية، وتحولت إلى وجبة ثقافية يومية للمواطن المصرى، سواء من خلال التقارير المعمقة، أو المقالات التى يكتبها رموز الفكر، والثقافة، فى مصر والعالم العربى، حيث كانت، ومازالت، مقرًا لانطلاق مقالات العظماء من الكتاب، والمفكرين، أمثال توفيق الحكيم، وأنيس منصور، ونجيب محفوظ، ويوسف إدريس، ويوسف السباعى، وإحسان عبدالقدوس، ومحمد حسنين هيكل.. وغيرهم الكثير، وجميعهم أسهموا فى تشكيل وجدان، وفكر المواطن المصرى على مدى عصور عديدة.
وعبر الوزير عن تسجيل إعجابه الشديد بمسيرة "الأهرام" التى استمرت فى الصدور خلال تلك السنوات الطويلة، وتجاوزت الكثير من التحديات، والصعاب فى الحياة السياسية فى بداية القرن الماضى، وتحديدًا أيام الاحتلال الإنجليزى لمصر، حيث أسهمت "الأهرام" وبشكل كبير فى الثورات الوطنية، بل عايشت أحداثها، وتطوراتها، حتى وصلنا إلى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، التى غيرت وجه الحياة السياسية فى مصر.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى حجم الجهود المبذولة من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير التعليم، والتي تعكسها الطفرة الكبيرة التي شهدتها الجامعات والمعاهد المصرية، سواء فيما يتعلق بإنشاء الجامعات الجديدة أو تطوير العملية التعليمية بالجامعات المصرية حتى تكون قادرة على منافسة الجامعات العالمية، مؤكدًا أن جريدة الأهرام في كل تلك المراحل كانت داعمًا لنا، وسندًا حقيقيًّا لعمليات تطوير التعليم فى الجامعات والمعاهد المصرية.
وأكد الوزير أن جريدة "الأهرام" كانت لها مشاركة فاعلة فى تطوير ودعم العملية التعليمية، حيث قامت بإنشاء جامعة الأهرام الكندية فى مدينة السادس من أكتوبر، وكانت لديها 6 كليات فقط حتى عام ٢٠١٧ وشهدت الجامعة طفرة حقيقية، وبدأ مجلس إدارة مؤسسة الأهرام تنفيذ خطة تطوير ودعم الجامعة، حيث تمت إضافة 3 كليات جديدة تعمل بالفعل، وهناك خطة فعلية لإضافة 3 كليات جديدة فى الطب، والتمريض، والعلوم الطبية، لتتحول الجامعة إلى منارة تعليمية حقيقية، وإضافة مهمة لدعم مسيرة التعليم فى مصر، وهو ما يؤكد العلاقة الوثيقة بين التعليم العالى، ومؤسسة "الأهرام" العريقة.
وفي ختام كلمته أكد الوزير أن جريدة الأهرام سوف تكون علامة فارقة فى تاريخ الصحافة المصرية، خاصة أنه الحدث الأول على مستوى الصحافة المصرية والعربية، حيث لم تصل أى جريدة فى العالم العربى، والشرق الأوسط إلى هذا الرقم من الإصدار، مؤكدًا أنه لا يسعه في هذا المقام سوى التوجه بخالص الشكر والتقدير للقائمين على جريدة الأهرام العريقة صحفيين، وإداريين، وفنيين، متمنيًا دوام النجاح والتوفيق لهم جميعا، ولجريدة الأهرام الغراء المزيد من التألق والازدهار.
جانب من اللقاء جانب من اللقاء
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى أخبار مصر الاهرام
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.