عاجل| البنك الدولي يضع 3 سيناريوهات للنفط قد يتجاوز 150 دولارا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
توقع البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن يبلغ متوسط سعر النفط العالمي 90 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري، لكنه حذر من أن تصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط يمكن أن يرفع الأسعار بشكل كبير.
وفي أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي عن توقعات أسواق السلع الأساسية، أشار إلى أن أسعار النفط لم ترتفع إلا بنسبة 6 بالمئة فقط منذ بداية الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن والسلع الأساسية الأخرى "لم تتحرك إلا بالكاد".
النفط يرتفع 3% مع توترات الشرق الأوسط.. لكنه يتراجع أسبوعيا
ويحدد التقرير ثلاثة سيناريوهات للمخاطر استنادا إلى مسارات تاريخية تنطوي على صراعات إقليمية منذ السبعينيات، مع تزايد خطورتها وعواقبها:
اقرأ أيضاً لبنان تودع الفنان بطرس فرح والصلاة على روحه في كنيسة مار جاورجيوس اليوم الصحة الفلسطنية: ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 121 ”يجب أن يكونوا آمنين”.. رد فعل رئيس فيفا على اعتداء الجماهير على حافلة ليون إعتقال 64 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية على يد الإحتلال الإسرائيلي عاجل| حماس تقصف كيبوتس نيريم بقذائف الهاون القوات البحرية الأوكرانية: 5سفن حربية روسية في مهمة قتالية بالبحر الأسود فلكي يمني: ظاهرة فلكية نادرة مساء اليوم .. ودعوة مهمة للمزارعين درجات الحرارة المتوقعة في اليمن اليوم الإثنين اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم بطلب من الإمارات لإصدار قرار رفعته المجموعة العربية بشأن غزة النشرة الجوية.. اعرف حالة الطقس اليوم في اليمن الاثنين 30/10/2023 الأونصة بـ 7500 ريال.. ننشر أسعار الذهب اليوم في السعودية 30/10/2023 أسعار الذهب في اليمن اليوم الاثنين 30/10/2023السيناريو الأول (الاضطراب البسيط):
من شأن هذا السيناريو، وهو يعادل انخفاض إنتاج النفط الذي شهدناه خلال الحرب الأهلية الليبية في عام 2011 بنحو 500 ألف إلى 2 مليون برميل يوميا، أن يدفع أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 93 إلى 102 دولار للبرميل في الربع الرابع، بحسب البنك.
السيناريو الثاني (الاضطراب المتوسط)
ومن شأن هذا السيناريو - الذي يعادل تقريباً حرب العراق عام 2003 - أن يخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 3 إلى 5 ملايين برميل يومياً، مما يدفع الأسعار إلى ما بين 109 و121 دولاراً للبرميل.
السيناريو الثالث (الاضطراب الكبير)
وبحسب البنك الدولي فإن هذه السيناريو يقترب من تأثير الحظر النفطي العربي عام 1973، والذي أدى إلى تقليص إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميا. وهذا من شأنه أن يؤدي في البداية إلى رفع الأسعار إلى 140 دولارًا إلى 157 دولارًا للبرميل، أي قفزة تصل إلى 75 بالمئة.
من جانبه، قال أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: "إن ارتفاع أسعار النفط، إذا استمر، يعني حتما ارتفاع أسعار المواد الغذائية"، مضيفا "إذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: البنک الدولی أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا