غرق شخص في ترعة بإحدى قرى العدوة شمال المنيا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
لقى شخص مصرعه غرقا في ترعة بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا وتم انتشال الجثة وإيداع الجثمان داخل المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث غرق لشخص بإحدى قرى مركز العدوة، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.
وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين أن الشخص في العقد الأول من عمره وسقط داخل ترعة القرية في أثناء اللهو بالقرب من منزله، ولم يتمكن أحد من إنقاذه فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.
وتم نقله إلى مستشفى العدوة المركز وإيداعه داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بالمنيا الاستعداد القصوى أمطار وسيول درجة الإستعداد القصوى مشرحة المستشفى
إقرأ أيضاً:
عقوبات تواجهك بسبب السلع في رمضان.. احذر الوقوع فيها
بالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم، يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحال التجارية، إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية لترويج المنتجات والسلع الفاسدة والمغشوشة.
وتصدى المشرع المصري لهذا النوع من المخالفات بعقوبات مغلظة لمنع استغلال المواطنين خلال الشهر الكريم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا