وكيل «خطة النواب»: 77 مليار جنيه تكلفة تنمية سيناء في 10 سنوات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تبنت منذ توليها السُلطة فكرة تنمية وتعمير سيناء؛ نظرا لأهمية هذا البناء في القضاء على الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن مصر وشعبها.
وأضاف «سالم»، في بيان، اليوم الاثنين، أن تلك التنمية تمثلت في عدة أمور هامة منها زيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء، التي بلغت خلال عشر سنوات 77 مليار جنيه، طبقا للبيانات الصادرة من وزارة التخطيط، لأن هذه الاستثمارات هي بوابة التواجد الفعلي لأهل سيناء على الأرض من خلال العمل والاستمرار وهي بيئة تطرد أي إرهابي أو خارج على القانون، مؤكدا أن ما تحتاجه سيناء هو التواجد الفعلي للمشروعات والتنمية من أجل بناء صحيح لمستقبلها.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه في اطار تعظيم الاستثمارات تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين لخدمة أكثر من 10.5 ألف شركة، فضلاً عن توفير المئات من الفرص استثمارية توجد على الخريطة الاستثمارية للدولة، علاوة على توافر المئات الأخرى من الفرص الصناعية في سيناء ومدن القناة، مشيرًا إلى إقامة قواعد صناعية داخل سيناء ومدن القناة حيث بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، و يضم 118 وحدة، موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج.
وأوضح أن الأمر لم يقتصر فقط على المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة بل قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإنفاق أكثر من 2 مليار جنيه قروض حتى فبراير 2023، ساهمت في تمويل 50 ألف مشروع، وتوفير نحو 89.4 ألف فرصة عمل، فضلاً عن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، والذي تم من خلاله تقديم 862 مليون جنيه قروض .
تحويل سيناء لأرض خصبةوأشار إلى أن هذه الصورة الإجمالية لقائمة المشروعات والاستثمارات في سيناء إنما هي نتيجة إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحويل سيناء الي أرض خصبة بشريا تطرد وتناهض كل أنواع الإرهاب وتخلق فرص عمل دائمة لأهلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء تعمير سيناء مصر مجلس النواب السيسي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ1.1 مليار دولار.. تفاصيل
أعلنت الحكومة المصرية عن نجاح قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 54.532 مليار جنيه بما يعادل 1.1 مليار دولار؛ لدعم الخزانة العامة للدولة.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية؛ عن أن تلك الاستثمارات كانت في صورة أدوات دين محلية لأجلي 182 و 364 يوما، لإجمالي طلبات مقبولة قدمها ما يقارب من 213 طلبا من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
استهدفت الحكومة من خلال البنك المركزي المصري، بيع أدوات الدين المحلية بقيمة تقدر بـ 85 مليار جنيه وبما يعادل 1.7 مليار دولار في المتوسط.
ووفقا للتقرير بلغ إجمالي الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 17.85 مليار جنيه تضمنت 61 طلبا مقبولا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
ووصل متوسط سعر الفائدة للطرح المقبول نحو 25.66% وأقل سعر فائدة نحو 25.451% و أعلي سعر فائدة بنسبة 25.7%.
وبلغت جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 36.7 مليار جنيه تضمنت 152 طلبا مقبولا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية.
ووصل أقل سعر فائدة نحو 27.69% ومتوسط سعر فائدة نسبته 28.116% و أعلي سعر بنسبة 28.271%.