مصر تبدأ عملية كبرى للتنقيب عن كنز من الذهب.. إليك الحكاية بالتفصيل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تعج أرض مصر بالثروات والكنوز منها ما تم الوصول إليه وهناك ما يتم التنقيب عنه مثل الذهب، حيث تكثف الحكومة من جهودها لاستغلال هذه المقدرات والكنوز، وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين، والذهب بشكل خاص، إذ تستهدف استثمار مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030.
مزايدة للتنقيب عن الذهبتعتزم مصر ، طرح مزايدة عالمية جديدة أمام الشركات، للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، وهذه المزايدة تشمل أكثر من 200 قطاع بالصحراء الشرقية بمساحة تبلغ 170 كيلو متراً مربعاً.
كما أن المزايدة ستُطرح بنظام الإتاوة والضرائب وتأتي عقب انتهاء شركة شلاتين من مزايداتها للتنقيب عن الذهب في نوفمبر المقبل".
وكانت مصر طرحت في مايو الماضي مزايدة عالمية لها للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق بالصحراء الشرقية، التي تديرها شركة "شلاتين للثروة المعدنية" وقامت بتمديد فترة تلقي الطلبات إلى نوفمبر المقبل بدلاً من أغسطس الماضي في مناطق: "فطيري"، و"البرامية"، و"عقود"، و"أم عود"، و"حماطة".
وتتواصل عمليات التنقيب عن الذهب في مصر، ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الثروة المعدنية لزيادة نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
وطرحت وزارة البترول والثروة المعدنية في أبريل الماضي، مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في 5 مواقع بالصحراء الشرقية.
ويأتي هذا الطرح في إطار برنامج التنقيب عن الذهب والمعادن في مصر، الذي بدأته الحكومة في عام 2018 لتحديث قطاع التعدين وتطويره؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لاستغلال ثرواتها الطبيعية وزيادة القيمة المضافة للخامات المعدنية الموجودة في باطن الأرض.
وهذه أبرز المعلومات عن المزايدة للتنقيب عن الذهب في مصر، التي أعلنتها وزارة البترول، يوم الخميس الموافق 6 أبريل:
الطرح من خلال شركة شلاتين للثروة المعدنية لـ5 مناطق بالصحراء الشرقية.يمكن للشركات الراغبة التقدم لمزايدة التنقيب عن الذهب في مصر، خلال المدة من 10 أبريل حتى 10 أغسطس 2023.تضم المناطق المطروحة للاستكشاف كلًا من فطيري والبرامية وعقود وأم عود وحماطة.الطرح يأتي في إطار خطة تستهدف استثمار مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030.الثروة المعدنية في مصرشركة شلاتين للثروة المعدنية، التي ستطرح مزايدة التنقيب عن الذهب في مصر، مملوكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، والشركة المصرية للثروات بنسبة 7%.
وتدعم هذه المبادرة إنتاج الذهب في مصر، الذي شهد مؤخرًا بدء التشغيل التجاري لمنجم إيقات، بالتزامن مع زيادة إنتاج منجم السكري.
وتوصّلت مصر، في 30 يونيو 2020، إلى كشف تجاري للذهب في منطقة إيقات الواقعة في الصحراء الشرقية، باحتياطي يقدر بنحو 1.2 مليون أوقية ذهب تقريبًا.
ومن المتوقع أن تتجاوز استثمارات منجم إيقات، الذي يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين المصرية، على مدار السنوات الـ10 المقبلة حاجز المليار دولار، وفق تقديرات وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر.
وتنتج مصر أيضًا الذهب تجاريًا من منجمين رئيسين؛ منجم السكري أكبر منتج للمعدن الأصفر في البلاد حاليًا، وهناك أيضًا منجم حمش (Hammash Gold Mine)، وهو منجم فرعوني قديم يقع في الصحراء الشرقية وتديره شركة حمش مصر لمناجم الذهب.
وبحسب أحدث بيانات لوزارة البترول، بلغ إنتاج منجم السكري منذ بداية العمل فيه حتى نهاية فبراير 2023 نحو 5.2 مليون أوقية، محققًا إيرادات بلغت 7.5 مليار دولار.
ونجح منجم السكري، خلال العامين الماضيين، في إضافة نحو مليوني أوقية للاحتياطي المعدني، مع استهداف إنتاج ما بين 450 ألفًا و480 ألف أوقية، خلال العام الحالي 2023.
وكانت مصر قد أرست مزايدة في يونيو الماضي على 4 شركات أجنبية ومحلية، للبحث عن الذهب واستكشافه في 8 مناطق بالصحراء الشرقية.
وضع الذهب محليا وعالمياوعلى المستوى المحلى، شهد تذبذبات وارتفاعات قوية فى السوق المحلية نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا بجانب عدم استقرار سعر صرف الدولار الذى أثر بشكل كبير فى تحديد السعر فى السوق المصرية، حيث إن معظم التجار يحسبون على سعر دولار السوق الخارجية.
وتوقع العدديد من الخبراء، أن يحدث نوع من التصحيح لسعر الذهب فى مصر خلال الفترة المقبلة حال استقرار السعر العالمى لفترة عند هذا الحد واستقرار الدولار عند مستواه الحالي، وعدم حدوث متغييرات سياسية جديدة أو حدوث متغيرات ايجابية مثل التوصل لاتفاق هدنة فى غزة وهو ما سيهدأ من تخوفات المستثمرين ويقلل من الإقبال على شراء الذهب وبالتالى انخفاض السعر قليلاً.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن قطاع الثروة المعدنية يعتبر من أهم القطاعات غير المستغلة بالدولة، ولكن تم البدء في استغلالها بشكل صحيح منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إن مصر تمتلك العديد من الثروات المعدنية التي يجب استغلالها بطريقة صحيحة.
وأضاف الدسوقي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب على الدولة المصرية ألا تبيع هذه المعادن وجميع ما تملكه من الثروة المعدنية كمادة خام، ويجب دخول هذه الثروة في حالة تصنيع وتشكيل لتكون نسبة الاستفادة أكبر للدولة والقطاع.
وأشار الدسوقي، إلى أن الذهب والمعادن تمثل أهمية كبيرة لدى الدولة، ويساعد بشكل كبير في زيادة الدخل القومي، فلذلك يجب بيع هذه الثروة المعدنية بعد تصنيعها، وذلك لأن لها عائدا اقتصاديا أكبر بعد تصنيعها أكثر من أنها مادة خام، ولفت إلى أن هذا القطاع يحقق العديد من الإنجازات ويزيد من معدل النمو الاقتصادي بالدولة.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2953 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2585 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2215 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1723 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20680 جنيها.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأحد، قراراً رقم (149) لسنة 2023، يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع "إن وجدت" والعلامة التجارية والمدير المسئول للمنشأة التجارية.
قرار للتحكم بأسعار الذهبوألزم القرار، المخاطبين به إخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.
ومن جانبها، رحبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار الوزير علي المصيلحي.
وذكرت الشعبة في بيان رسمي لها أن هذا القرار سيحقق نقلة مهمة على طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.
وأشار البيان إلى أن القرار سيسهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية، وسيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، مضيفا أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين، وتنظيم حركة التجارة الداخلية يعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس إدارة الشعبة خلال دورته الحالية.
أكبر جريمة نصب بالأسواقوكشف البيان عن أن الأسواق عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين.
وأصدرت الشعبة بيانا في السابع من أكتوبر الماضي تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة على صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب الحكومة وزارة البترول قطاع التعدين إنتاج الذهب السوق المحلية أسعار الذهب سعر جرام الذهب عیار بالصحراء الشرقیة التنقیب عن الذهب للثروة المعدنیة الثروة المعدنیة عن الذهب فی مصر مزایدة عالمیة قطاع التعدین منجم السکری جنیه ا
إقرأ أيضاً:
سفن تجارية تبدأ باختبار العودة إلى البحر الأحمر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تظهر البيانات أن بعض السفن تعود إلى عبور باب المندب، لكن معظم الصناعة تواصل تجنب ذلك
ووفقا للتحليل الذي نشره موقع بيانات لويدز المراسلة بريدجيت ديكن، فإنه لم يحدث أي تغيير ملموس في حركة المرور خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان الحوثيين وقفًا جزئيًا للهجمات، ولم يؤد الرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة.
ويرى التحليل أنه قد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وتشير تحليلات حركة المرور عبر باب المندب وقناة السويس إلى أن الإعلان فشل في إقناع قطاعات كبيرة من الصناعة بالعودة إلى المنطقة.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
ويذهب إلى أنه كنا كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية.
من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
قال مركز المعلومات البحرية المشترك إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”.
ويشير إلى أنه من المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”.
ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وقال إن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، والسبب الآخر هو عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الحوثيين أنفسهم.
ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف. وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يعرض أجزاء أخرى من الصناعة للخطر.
وقال المحلل المساعد في شركة كنترول ريسكس، أران كينيدي: “لقد تبنى الحوثيون باستمرار تعريفًا فضفاضًا لما يشكل هدفًا عند تبرير هجماتهم من خلال تفسير الروابط الكاذبة أو الضعيفة أو القديمة بين السفن التي يستهدفونها وخصومهم المعلنين”.
“وبالتالي، فمن المرجح أن تستمر معظم السفن غير المملوكة لإسرائيل في تجنب المنطقة في هذه الأثناء، وسيستمر بعضها في ذلك حتى يصدر الحوثيون إعلانًا كاملاً بأن حملتهم البحرية قد انتهت”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها