لم يُرصَد أي نوع من الاختراق الإلكتروني لـ” انتخب وانتخاب”
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أثير-جميلة العبرية
قال طلال بن احمد السعدي أمين سر اللجنة الانتخابية في وزارة الداخلية بأنه لم يتم رصد أي نوع من الاختراق الإلكتروني لتطبيقي انتخب وانتخاب أثناء العملية الانتخابية في دورتها العاشرة سواء من داخل سلطنة عمان أو خارجها.
وأوضح في رده لسؤال “أثير” عن أبرز المقترحات للعملية الانتخابية القادمة بأن من ضمن المقترحات هي تطوير واجهة المستخدم من حيث الألوان لتكون أكثر حيوية، مؤكدًا أن عملية التطوير مستمرة، سواء في انتخابات الشورى أو المجلس البلدي بالتعاون مع الجهات الأخرى من ضمنها وزارة النقل و الاتصلات وتقنية المعلومات.
وذكر السعدي بأن وضع التعديلات في شروط المستوفين للتقديم طلبات الترشح يخرج عن اختصاص وزارة الداخلية لكن إن وجد تعديل سيكون عن طريق الجهات المختصة المشرفة على مجلس عمان ، ومجلس الدولة ، ومجلس الشورى أو وزارة العدل والشؤون القانونية وسيعمل حينها على الشروط كما هي فإذا كان المؤهل المحدد الدبلوم العام أو الجامعي ستُطّبق كما هي.
جديرٌ بالذكر بأن اللجنة المشرفة لانتخابات مجلس الشورى عقدت اليوم مؤتمرًا صحفيا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة 2023م فيما يلي أبرز ما جاء فيه:
– بلغت نسبة التصويت في بعض المحافظات ٩٨٪، ومنها محافظة ظفار، كما ارتفعت نسبة الإناث الناخبات في بعض الولايات.
– خلال تصميم التطبيق، تم مراعاة إمكانية استخدامه من قبل الجميع، في كل محافظات سلطنة عُمان، ومن قبل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً.
– موضوع “الكوتا” يُناقش منذ عام 2010م حين ارتأت اللجنة أن تكون هناك نسبة لتمثيل المرأة، وحالياً لا توجه لتطبيقها
– بلغت نسبة مشاركة الناخبين الذكور 52% مقابل 48% للناخبات الإناث، كما بلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 700 ألف ناخب وناخبة
– انتخاب رئيس مجلس الشورى ونائبيه سيكون عبر التصويت الإلكتروني الداخلي، وذلك في نوفمبر القادم.
– تبدأ الآن فترة تقديم الطعون للمرشحين لمدة ١٠ أيام، ومن ثم ١٥ يوما للبت فيها
– رصد مركز الاتصالات بعض المخالفات، ولم نتلقَ بشكل رسمي أي مخالفات، وهناك فرصة متاحة لتقديمها إن وجدت خلال ١٠ أيام
-الاختيار المسبق للمرشحين إن جرى اتفاق معين على شخوص بعينها، فلا يوجد مصادرة لاختيار الأفراد على ذلك
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.