لم يُرصَد أي نوع من الاختراق الإلكتروني لـ” انتخب وانتخاب”
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أثير-جميلة العبرية
قال طلال بن احمد السعدي أمين سر اللجنة الانتخابية في وزارة الداخلية بأنه لم يتم رصد أي نوع من الاختراق الإلكتروني لتطبيقي انتخب وانتخاب أثناء العملية الانتخابية في دورتها العاشرة سواء من داخل سلطنة عمان أو خارجها.
وأوضح في رده لسؤال “أثير” عن أبرز المقترحات للعملية الانتخابية القادمة بأن من ضمن المقترحات هي تطوير واجهة المستخدم من حيث الألوان لتكون أكثر حيوية، مؤكدًا أن عملية التطوير مستمرة، سواء في انتخابات الشورى أو المجلس البلدي بالتعاون مع الجهات الأخرى من ضمنها وزارة النقل و الاتصلات وتقنية المعلومات.
وذكر السعدي بأن وضع التعديلات في شروط المستوفين للتقديم طلبات الترشح يخرج عن اختصاص وزارة الداخلية لكن إن وجد تعديل سيكون عن طريق الجهات المختصة المشرفة على مجلس عمان ، ومجلس الدولة ، ومجلس الشورى أو وزارة العدل والشؤون القانونية وسيعمل حينها على الشروط كما هي فإذا كان المؤهل المحدد الدبلوم العام أو الجامعي ستُطّبق كما هي.
جديرٌ بالذكر بأن اللجنة المشرفة لانتخابات مجلس الشورى عقدت اليوم مؤتمرًا صحفيا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة 2023م فيما يلي أبرز ما جاء فيه:
– بلغت نسبة التصويت في بعض المحافظات ٩٨٪، ومنها محافظة ظفار، كما ارتفعت نسبة الإناث الناخبات في بعض الولايات.
– خلال تصميم التطبيق، تم مراعاة إمكانية استخدامه من قبل الجميع، في كل محافظات سلطنة عُمان، ومن قبل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً.
– موضوع “الكوتا” يُناقش منذ عام 2010م حين ارتأت اللجنة أن تكون هناك نسبة لتمثيل المرأة، وحالياً لا توجه لتطبيقها
– بلغت نسبة مشاركة الناخبين الذكور 52% مقابل 48% للناخبات الإناث، كما بلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 700 ألف ناخب وناخبة
– انتخاب رئيس مجلس الشورى ونائبيه سيكون عبر التصويت الإلكتروني الداخلي، وذلك في نوفمبر القادم.
– تبدأ الآن فترة تقديم الطعون للمرشحين لمدة ١٠ أيام، ومن ثم ١٥ يوما للبت فيها
– رصد مركز الاتصالات بعض المخالفات، ولم نتلقَ بشكل رسمي أي مخالفات، وهناك فرصة متاحة لتقديمها إن وجدت خلال ١٠ أيام
-الاختيار المسبق للمرشحين إن جرى اتفاق معين على شخوص بعينها، فلا يوجد مصادرة لاختيار الأفراد على ذلك
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
الوطن|متابعات
أكد مجلس الدولة في بيان أصدره، على ضرورة احترام أحكام القضاء، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة بحق وزير النفط والغاز، محمد عون، والتي وصفها البيان بأنها “مخالفات قانونية جسيمة”
وأشار المجلس إلى صدور أحكام قضائية لصالح الوزير كان آخرها حكم المحكمة العليا في 25 ديسمبر 2024، برفض الطعن المقدم من إدارة القضايا نيابة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية بصفته، والمتعلق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الثالثة. الحكم الأخير يؤكد ضرورة تمكين الوزير عون من ممارسة مهامه الوظيفية بشكل كامل.
وشدد المجلس في بيانه على التزام الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، محذراً من تجاهلها باعتبارها “عنوان الحقيقة” بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي
كما دعا المجلس مؤسسات ومنظمات البترول والطاقة الدولية، بما في ذلك “أوبك” و”أوابك”، وكذلك الشركاء الأجانب في مجال النفط، إلى التعامل فقط مع وزير النفط والغاز محمد عون بما يتماشى مع الأحكام القضائية الصادرة