محكمة الاستئناف في تونس تنظر في حكم ضد الغنوشي في غيابه
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تواصل الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الاثنين النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بخصوص اتهامه بنعت الأمنيين بـ''الطواغيت'' بعد أن حُوكم ابتدائيا بسنة سجنا.
ويتعلق ملف القضية بشكاية رفعها نقابي أمني اتهم الغنوشي بتمجيد الارهاب والاشادة به وذلك على خلفية تأبينه أحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي، وقوله إنه قاوم أثناء حياته" الطواغيت" واعتبر الشاكي أن عبارة" الطاغوت" موجهة الى الأمنيين حسب شكايته.
وللإشارة فإن الغنوشي حوكم ابتدائيا من أجل هذه القضية بالسجن لمدّة سنة ليتولى محاموه الطعن بالاستئناف ضد الحكم المشار اليه.
وكان لافتا للانتباه أن صفحة راشد الغنوشي على "الفيسبوك" التي لا تزال مفعلة، وتنشر تدوينات يومية للشيخ راشد أغلبها يتعلق بفلسطين وبالحرب التي تخوضها قوات الاحتلال ضد غزة، لم تشر إلى هذا الخبر الذي أوردته إذاعة محلية اليوم.
وأكد القيادي في حركة "النهضة" رياض شعيبي في حديث مع "عربي21" أن موقف الغنوشي من مقاطعة جلسات المحكمة والتحقيق مازال قائما، وأنه متمسك بهذا الموقف.
وأكد شعيبي، أن الوضع القانوني لرئيس حركة النهضة مازال على حاله، وأنه لا يوجد ما يؤشر إلى أن السلطة في وارد مراجعة موقفه إزاءه.. وقال: "معنويات الشيخ راشد مرتفعة جدا، وهو يعتقد كما نحن جميعا، أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذه الحال لوقت طويل، بالنظر إلى طبيعة الأزمات التي تواجهها البلاد".
وأضاف: "لكن من الناحية القانونية لا توجد أي مؤشرات على امكانية تراجع السلطات باتجاه المصالحة بل هناك أوامر بالإيقاف على ذمة عدة قضايا".
وعما إذا كان التلاقي بين التونسيين جميعا في الحكم والمعارضة على دعم القضية الفلسطينية في مواجهة العدوان يمكن أن يشكل مدخلا لإعادة النظر في العلاقات السياسية الداخلية، قال شعيبي: "للأسف التصعيد من طرف السلطة لا يزال هو العنوان، بدليل توجهها إلى مراجعة توظيف نحو 300 ألف موظف انخرطوا في مؤسسات الدولة بعد الثورة، ومع ذلك نعتقد جميعا أنه لا حل للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد إلا من خلال الحل السياسي"، وفق تعبيره.
وأواخر أيار / مايو الماضي قضت محكمة تونسية، بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
ونقلت يومها الأناضول عن المحامي والقيادي في حركة النهضة، وعضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، سمير ديلو، قوله: إن "الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت حكما ابتدائيًا بالسجن لسنة واحدة مع خطية (غرامة) مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة".
وذكر أن "القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات الغبار في فبراير/شباط 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين".
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الغنوشي التونسي تونس قضاء محاكمة الغنوشي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
إسكان الشيوخ تنظر تنفيذ محور أبو قرقاص بالمنيا لربط الطريق الصحراوي الشرقي بالغربي
شهدت لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، مناقشة الاقتراح المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن تنفيذ محور أبو قرقاص بمحافظة المنيا على النيل لربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الطريق الصحراوي الغربي.
و قال النائب حسانين توفيق، أثناء عرض الاقتراح برغبة، أن مشروع محور أبو قرقاص الحر على نهر النيل، هو المحور الرابع بعد محور بنى مزار، ملوي، وسمالوط فى محافظة المنيا، ومتوافق من جميع الجهات المعنية أن يكون ما بين كل محور والآخر نحو 25 كيلو حتى يخدم جميع محاور التنمية التى تتم ما بين شرق وغرب محافظة المنيا مع تيسير حركة المرور وتقليل الجهد والمسافات، بالإضافة إلى توفير الوقت.
ولفت النائب إلى أن المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا، برئاسة اللواء الراحل أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق، أعلن موافقة جميع الأطراف والجهات المعنية على إنشاء هذا المحور فى يناير 2022.
وقال حسانين توفيق: حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات بشأن هذا المحور على أرض الواقع، مشيرا إلى احتاج أهالي أبو قرقاص لهذا المحور.
و قال أن المحور سيكون له دور مهم فى تسيير حركة التجارة بين الشرق والغرب، خاصة مع التطور الذى يجرى للطريق الصحراوى الغربى ضمن المرحلة الأولى من طريق القاهرة أسوان الصحراوى، وهى المسافة الواصلة بين القاهرة والمنيا بطول 230 كيلو مترا، وخاصة أن المشروع ضمن المشروع القومى للطرق، والذى يعمل على تنشيط السياحة وربط المحافظات ببعضها بشكل أكثر أمنا وأمانا.
ولفت إلى أن المحور يساهم بشكل كبير فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى.
و أشار الى أهمية المحور في تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية، والتى تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس، كما سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة، حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.
ولفت إلى أن هناك قلق شديد بين الأهالي بعدما ترددت أنباء بشأن تأجيل إدراج المشروع الموازنة، وسط أنباء أخرى بنقل المحور لمكان آخر.
و قال المهندس أحمد منير، مدير عام مشروعات هيئة الطرق والكباري في أسيوط والمنيا، أنه طبقا للخطة، فإنه كل 25 كيلو يكون هناك محور على النيل، مشيرا إلى أن الدولة تخطو بخطى واثقة في هذا الشأن.
و حول محور أبو قرقاص بمحافظة المنيا، أكد أنه مدرج ضمن الخطة، بعد تم تقديم الدراسات الخاصة، حيث سيكون بطول ٤٦ كيلو متر، بتكلفة مبدئية ٥ مليارات.
و لفت مدير عام مشروعات هيئة الطرق في أسيوط والمنيا، أن تنفيذ محور أبو قرقاص على النيل، في انتظار توافر الاعتمادات المالية.
و قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن المحاور على النيل فكرتها في توفير الراحة للمواطنين.
وأشار إلى أنه كان هناك ٣٨ محورا على النيل، وبعد ذلك تم تنفيذ ١١، بينما يتبقى ١١ محور آخرين، مؤكدا أن تكلفة المحور نحو ٨ مليارات في الوقت الحالي.
و أوصت اللجنة بضرورة تنفيذ المحور متى توافرت الاعتمادات المالية اللازمة.