«النواب» يوافق على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة بناء على ترشيح أعضاءه لضمان الاستقلال
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أدخل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، تعديلًا على المادة (3) من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن يكون تشكيل المجلس بناء على ترشيح من مجلس النواب بدلًا من مجلس الوزراء لضمان استقلالية المجلس.
وكانت المادة (3) تنص على الآتي:
يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
وجاء التعديل الذي وافق عليه المجلس بناء على اقتراح من النائبة إيرين سعيد، لضمان استقلالية المجلس والفصل بين الجهاز التنفيذي والمجلس، حيث أوضحت أنه بهذه المادة ما زال المجلس تابع للسلطة التنفيذية.
وجاءت المادة بعد التعديل وموافقة المجلس كالتالي:
يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من مجلس النواب من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة قابلة للتجديد.
ويبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل المجلس قبل موعد 60 يوما على الأقل في ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب لعضوية المجلس.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "هذا اقتراح يتفق تماما مع الدستور فيما نص عليه من استقلال المجلس"، كما أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بأن اللجنة توافق على المقترح، كما أيدته الحكومة.
وأشارت النائبة إيرين سعيد، إلى التعديل الثاني على المادة، بأنه يتضمن تحديد آلية للترشيح بأن يبدأ مجلس النواب العمل عليها قبل 60 يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وأن تسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب.
وعقب ئيس المجلس: "بالفعل التعديل الأول كان فاقدا الآلية.
وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة: "استفسار عن آلية ترشيح مجلس الإدارة، نقول بناء على ترشيح من مجلس النواب، هل السلطة التشريعية دستوريا تنفى مبدأ الاستقلال أم هى تقوم كان السلطة التنفيذية، أما الآلية لابد أن يكون هناك تطبيق لآلية واضحة لأن مجلس النواب تشكيله موسع ويضم لجان عديدة.
وعقبت النائبة إيرين سعيد: "مجلس النمواب سلطة مستقلة ومنتخب من الشعب وله أن يرشح أو يزكى الترشيحات التي تأتي من النقابات، واللجنة العامة هى التي ترشح، وذلك موجود بالفعل ومطبق فى إنشاء المحلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضافت "بعد التعديل، ذلك يستلزم أن نضيف مادة مستحدثة فى مادة الإصدار، اللجنة العامة لمجلس النواب هى التي سوف يرد إليها الترشيحات وهى التى ستقر وهى جزء من السلطة التشريعية"، وطلب منها رئيس المجلس إعداد صياغة مقترحة لإضافتها لمواد الإصدار.
وعقب وزير شئون المجالس النيابية: التعديل ينص على أن ذلك فى ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، هل هذه الجهات على سبيل المثال لا الحصر.
وقال رئيس المجلس: "اللجنة العامة وقتها ستقرر، ميزة هذا النص أنه يفتح المجال لجهات أخرى سوف تستحدث من نقابات أو جهات أخرى، وهناك المجلس القومي لحقوق الإنسان يشكل من مجلس النواب، وهذا مطبق بالفعل.
وقال النائب عبد الهادي القصبي: "على المستوى الدولى المجالس القومية تشكل من مجالس النواب والبرلمانات، وذلك فى الكونجرس وغيره".
فيما اقترح النائب محمود قاسم، إضافة عنصر من عناصر الاقتصاد أو الاستثمار لتشكيل المجلس، لاسيما أن هناك العديد من الصناديق التي خرجت دون أن يكون هناك عنصرا من عناصر الاقتصاد والاستثمار وتكبدت خسائر، ورفضه المجلس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المجلس القومي للطفولة والأمومة القومي للطفولة والأمومة قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة من مجلس النواب المجلس الأعلى اللجنة العامة رئیس المجلس هذا المجال من رئیس
إقرأ أيضاً:
سوريا.. تشكيل مجلس لـ«الأمن القومي» وإسرائيل توجّه رسالة مباشرة لـ«الشرع»
أعلنت الرئاسة السورية، عن “تشكيل مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية”، كما منعت قواتها من التوجه لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الوقت الراهن، بالتزامن مع رسالة من “الجيش الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ للرئيس أحمد الشرع”.
وأوردت الرئاسة في قرار نشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق “تلغرام”، الأربعاء، أن الرئيس أحمد الشرع، قرر “تشكيل مجلس الأمن القومي، الذي يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية”، وأن تشكيل المجلس يأتي “بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة”.
وبحسب القرار، “يترأس رئيس الجمهورية هذا المجلس الذي يضمّ كلا من “وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين استشاريين يتم تعيينهما من قبل الرئيس، ومقعد “تقني تخصصي” يعينه الرئيس أيضا لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة”.
ووفق القرار، “تعقد اجتماعات هذا المجلس كما ورد في القرار “بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتنُفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء”، وتحدّد “مهام المجلس وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات”، وفقا لما ورد في القرار.
الحكومة السورية تمنع قواتها من التوجه لمناطق سيطرة “قسد”
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأربعاء، بأن “الحكومة منعت قواتها من التوجه لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في الوقت الراهن”.
ونقل “تلفزيون سوريا” عن مصدر وصفته بالخاص قوله، “إن تعميما داخليا أصدرته الحكومة السورية، يمنع توجه المقاتلين إلى مناطق “قسد” حاليا خشية حدوث تصرفات فردية”.
وأضاف المصدر “أن التعميم سيستمر حتى تنفيذ اتفاق تسليم مؤسسات الدولة، وانخراط “قسد” في الحكومة بشكل كامل”.
وكانت، أعلنت الرئاسة السورية أن “قوات سوريا الديمقراطية، وقعت اتفاقا للانضمام إلى مؤسسات الدولة الجديدة، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تسيطر عليها “قسد” بشمال شرق البلاد مع الدولة، مع وضع المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز هناك تحت سيطرة إدارة دمشق”.
كندا تخفّف عقوباتها على سوريا وتعيّن سفيرا في دمشق
أعلنت كندا “تخفيف عقوباتها المالية على سوريا، وتعيين سفير في دمشق”.
وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنه “يمكن لكندا أن تؤدّي دورا فاعلا في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها، كما يمكننا المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار”، حسبما نقلت “فرانس برس”.
وقالت الخارجية الكندية في بيان: “نواصل التزامنا بضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المحتاجين في سوريا”.
وأضاف البيان أن وزير التنمية الدولية “أعلن عن تمويل جديد بقيمة 84 مليون دولار للمساعدات الإنسانية استجابة للأزمة في سوريا”.
وتابع: “سيدعم هذا التمويل شركاء العمل الإنساني ذوي الخبرة لتقديم مساعدات منقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي والنظافة، والخدمات الصحية”.
وأشار البيان إلى أن “كندا ستخفف العقوبات التي كانت مفروضة على نظام بشار الأسد، للسماح بإرسال الأموال عبر بنوك معينة في البلاد، مثل البنك المركزي السوري”.
وأوضح أن “تخفيف العقوبات سيساعد في تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية، والتعافي السريع لسوريا”.
ووفق البيان فقد رشحت سفيرة كندا في لبنان، ستيفاني ماكولوم، “لتشغل منصب سفيرة غير مقيمة في سوريا بالتزامن مع تخفيف العقوبات.”
واختتم البيان بالقول: “ستسهم استعادة كندا لوجودها الدبلوماسي في سوريا في تعزيز التواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، لدعم السلام والاستقرار السياسي في البلاد وخارجها”.
كاتس يوجه رسالة للرئيس السوري من قمة “جبل الشيخ”
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارته مواقع الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في قمة جبل الشيخ جنوب غرب سوريا، رسالة للرئيس السوري أحمد الشرع.
وقال كاتس “كل صباح عندما يفتح الجولاني، عينيه في القصر الرئاسي بدمشق، سيرى الجيش الإسرائيلي يراقبه من مرتفعات جبل الشيخ ويتذكر أننا هنا”.
وأكد كاتس أن “الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة العازلة كرد أمني على تهديد محتمل من سوريا”.
وأضاف “سنكون أيضا في جميع المناطق الأمنية في جنوب سوريا، لحماية سكان الجولان والجليل من أي تهديد منه ومن أصدقائه الجهاديين”.
وصرح بأن “تل أبيب ستتمسك بالمنطقة الأمنية وجبل الشيخ، وتتأكد من أن المنطقة الأمنية بأكملها في جنوب سوريا منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة والتهديدات، وسنحمي أيضا الدروز في المنطقة”.
وأشار الوزير الإسرئيلي إلى أن “الجيش تحرك، يوم الاثنين، بقوة ضد أهداف عسكرية وهاجم أكثر من 40 هدفا في منطقة الجنوب السوري تنفيذا للسياسة التي أعلنت عنها تل أبيب لإحباط التهديدات ضد إسرائيل”، مضيفا أنه “في السادس عشر من شهر مارس سيبدأ دخول العمال الدروز من سوريا للعمل في هضبة الجولان المحتلة”.
ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من الغارات التي شنها سلاحه الجوي على سوريا، حيث “هاجم خلالها عشرات الأهداف بمشاركة 22 طائرة حربية، ملقيا 60 نوعا من أنواع الذخيرة”.
وقال الجيش في بيان: “أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أمس الأول (الاثنين) في جنوب سوريا على عشرات الأهداف منها الرادارات ووسائل الرصد المستخدمة لبلورة صورة استخباراتية جوية، ومقرات قيادة ومواقع عسكرية تحتوي على وسائل قتالية وآليات عسكرية للنظام السوري السابق في جنوب سوريا”.
ولفت البيان إلى أن “22 طائرة حربية شاركت في الهجوم وألقت ما يزيد عن 60 نوعا من أنواع الذخيرة في أنحاء جنوب سوريا”.
ويوم الاثنين الماضي، أفادت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر، بأن “سلاح الجو الإسرائيلي شن عدة غارات على مواقع عسكرية سابقة في محيط جباب وإزرع بريف ومدينة محافظة درعا”.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن “المقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت بعدة غارات، موقعا عسكريا سابقا لقوات النظام البائد”.
وأضاف المرصد أن الهجوم استهدف “فوج المدفعية 89 في محيط جباب وإزرع بريف درعا”، وقال إنه “لم ترد معلومات عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية حتى اللحظة”.
هذا “وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2025، 21 هجوما إسرائيليا استهدف الأراضي السورية، 19 منها جوية و2 برية”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل