أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالمبادرات التنموية، والأفكار والبرامج المبتكرة التي يقدّمها رواد الأعمال البحرينيون، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في استدامة النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، مؤكدًا معاليه أنَّ ازدهار الأنشطة التجارية واستمرار الحراك الاقتصادي في مختلف القطاعات، يعكس الدعم والمساندة التي يحظى بها قطاع المال والأعمال من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، والاهتمام المتواصل بالتنمية الاقتصادية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرص سموّه على مزيد من التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص لترسيخ المكانة الاقتصادية لمملكة البحرين.



جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الإثنين)، سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث هنّأ معاليه رئيس وأعضاء الجمعية بمناسبة انتخابهم لمجلس إدارة الجمعية في دورتها الجديدة.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة تشكل أحد روافد الاقتصاد الوطني، وتعد أحد ركائز النشاط الاقتصادي والانتعاش المستمر في حركة الأسواق، مثنيًا على الدور الذي تقوم به جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل ترسيخ مسارات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإبراز التطوّر في أداء المؤسسات، وإسهامات في دعم النمو الاقتصادي لمملكة البحرين.
من جانبه، أعرب سعادة النائب أحمد صباح السلوم، عن الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الشورى، لدعمه واهتمامه المتواصل بأنشطة وبرامج جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحرص معاليه على مساندة الفعاليات والمبادرات التي تقدمها الجمعية.
وقدّم النائب السلوم لمعالي رئيس مجلس الشورى تقريرًا حول صناع القرار الاقتصادي، مؤكدًا أن الإسهامات الاقتصادية لرواد الأعمال تحقق تكاملًا في جهود القطاعين العام والخاص لتعزيز النمو والازدهار لمملكة البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصغیرة والمتوسطة رئیس مجلس الشورى لمملکة البحرین

إقرأ أيضاً:

أكثر من 17 ألف شركة مسجلة في «إسناد» حتى منتصف أبريل الجاري

«عُمان»: أكدت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد الشركات المُسجّلة في منصة «إسناد» بلغ حتى منتصف أبريل الجاري (17523) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثًا وعشرين شركة، منها (9717) تسعة آلاف وسبعمائة وسبع عشرة شركة محلية، و(3371) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وإحدى وسبعين شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو (4352) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنتين وخمسين شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها.

وطرحت (3510) مناقصات حتى منتصف أبريل الجاري في نظام إسناد من مختلف الجهات الحكومية، شملت (2145) مناقصة محلية، و(90) مناقصة عالمية، و(1127) مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

فيما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025م حتى منتصف أبريل (1564) مناقصة، منها (818) للشركات المحلية، و(6) للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على (740) من إجمالي المناقصات المسندة.

وأشار تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات إلى أن منصة «إسناد» تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة، التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات.

وأوضح أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشروعات الحكومية.

وأضاف: إن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تنسجم «إسناد» مع رسالة الأمانة العامة في صياغة السياسات واللوائح، وتعزيز الشفافية، إلى جانب دورها الحيوي في دعم المحتوى المحلي، وتمكين الشركات العُمانية، وتطوير قدرات الكادر الوطني، مما يجعلها أداة استراتيجية فاعلة لبناء اقتصاد قوي قائم على الكفاءة والحوكمة.

من جانبه قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات: إنّ مجلس المناقصات أسند حتى نهاية مارس الماضي عددًا من المناقصات بتكلفة إجمالية وصلت إلى (203) مائتين وثلاثة ملايين ريال عُماني.

وأضاف: إن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ (26) مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها (400) أربعمائة مليون ريال عُماني.

وأوضح أنّ منصة «إسناد» تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشروعات الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.

كما أسهمت في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار.

وقد أسهمت المنصة كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.

وبفضل هذا الدور الحيوي، باتت «إسناد» أداة استراتيجية لتطوير منظومة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة تنافسية جاذبة ومستدامة، تتناغم مع «رؤية عُمان 2040» وأهدافها التنموية الشاملة.

مقالات مشابهة

  • تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • اتفاقيتين تنموية بين أجفند ومركز “كوثر” لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة العربية ودعم البناء المؤسسي
  • رئيس مجلس الشورى يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره القطري
  • المشاط تستعرض النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري ومؤشرات النمو وتمكين القطاع الخاص
  • وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخلق بيئة استثمارية مستدامة
  • سفير المملكة لدى البحرين يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية
  • وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
  • أكثر من 17 ألف شركة مسجلة في «إسناد» حتى منتصف أبريل الجاري
  • رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير الجزائر لدى المملكة