الأمين العام لمجلس التعاون: يجب اتخاذ قرارات واضحة وجريئة للحد من ظاهرة الفساد
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على تمكين كافة الأجهزة الحكومية، تعزيز وتطوير أدواتها للحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد عبر تبادل الخبرات والزيارات بين المختصين في الأجهزة الخليجية، والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، اليوم الاثنين، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية-، بحضور أعضاء لجنة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد بدول المجلس.
وأشار الأمين العام خلال كلمته إلى اكتساب موضوع مكافحة الفساد في العالم أهمية كبرى في السنوات الأخيرة في ظل تنامي الأثر السلبي للفساد على الجهود التي تبذلها الدول في تنمية اقتصادها، ولما له من آثار اجتماعية وسياسية خطرة وعابرة للحدود مهددةً استقرار وأمن ومكانة هذه الدول إقليمياً ودولياً.
وقال إن اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس ساهمت منذ إنشائها في تعزيز التكامل والتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين دول المجلس، من خلال إقرار الأنظمة والقوانين المعنية بذلك، وكان آخرها إقرار نظام المال العام.
وذكر الأمين أنه نظراً لما تشكله ظاهرة الفساد على المجتمعات من خطر كبير، فإنه يتوجب أن يتم التعامل معها عبر تبني سياسات شفافة واتخاذ قرارات واضحة وجريئة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، التي من شأنها أن تدمر مؤسسات الدول وأن تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات الدول، معرباً عن فخره واعتزازه، لما تقوم به دول المجلس من خطوات شفافة وواضحة وصريحة تجاه التعامل مع ظاهرة الفساد والتصدي للفاسدين، الذي أدى إلى وضع دول المجلس أحد أبرز الدول في مؤشرات مكافحة الفساد إقليميًا ودوليًا.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دول المجلس
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تنظم ورشتي عمل لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشتي عمل حول تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر وفقًا لأفضل المعايير الدولية، والحوار بين القطاع العام والخاص في مجال مكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ضمن مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بحضور ممثلي الجهات الوطنية الشريكة ومسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية حيث أكدت أن ورشتي العمل يعكسان التزام جمهورية مصر العربية الراسخ بمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية ونزاهة الأعمال في مختلف القطاعات، حيث أن مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا فعالًا بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وهو ما يأتي متسقًا مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز النهج التشاركي لتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن دعم وتعزيز المبادرات القائمة والتي تتبناها الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.
وأضافت أن ورشتي العمل تهدفان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها: التعريف بمعايير وأدوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ذات الصلة بمكافحة الفساد. وإطلاق حوار متعدد الأطراف يركز على التحديات المرتبطة بنزاهة قطاع الأعمال والمخاطر التي قد تواجه تفعيل آليات مكافحة الفساد وطرق التغلب عليها.
وفي هذا السياق، ذكرت "المشاط" أن مصر تؤكد مجددًا التزامها المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال. وذلك في ضوء حرص مصر الدائم على مشاركة خبراتها مع كافة الدول والمؤسسات الدولية في كافة المجالات.
وأشادت بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في أحد مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن البرنامج القُطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، يشمل العديد من المبادرات والبرامج حيث يتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذهم بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار المحاور الخمسة للبرنامج.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الورشة سلطت الضوء على أحد أهم القضايا التي تواجه كافة المجتمعات، حيث إن مكافحة الفساد ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي التزام وطني وأخلاقي، وضرورة لضمان العدالة، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مؤسساتنا المختلفة.
وتابعت «المشاط»، أن مشروع تعزيز مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، يهدف في إلى دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال تعزيز قيم الشفافية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، مؤكدة أن المشروع يسعى إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، إلى جانب تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الوقاية من الفساد، إيمانًا بأن محاربة الفساد مسئولية جماعية تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، التزام مصر المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي