الأمين العام لمجلس التعاون: يجب اتخاذ قرارات واضحة وجريئة للحد من ظاهرة الفساد

أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على تمكين كافة الأجهزة الحكومية، تعزيز وتطوير أدواتها للحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد عبر تبادل الخبرات والزيارات بين المختصين في الأجهزة الخليجية، والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، اليوم الاثنين، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية-، بحضور أعضاء لجنة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد بدول المجلس.
وأشار الأمين العام خلال كلمته إلى اكتساب موضوع مكافحة الفساد في العالم أهمية كبرى في السنوات الأخيرة في ظل تنامي الأثر السلبي للفساد على الجهود التي تبذلها الدول في تنمية اقتصادها، ولما له من آثار اجتماعية وسياسية خطرة وعابرة للحدود مهددةً استقرار وأمن ومكانة هذه الدول إقليمياً ودولياً.
وقال إن اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس ساهمت منذ إنشائها في تعزيز التكامل والتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين دول المجلس، من خلال إقرار الأنظمة والقوانين المعنية بذلك، وكان آخرها إقرار نظام المال العام.
وذكر الأمين أنه نظراً لما تشكله ظاهرة الفساد على المجتمعات من خطر كبير، فإنه يتوجب أن يتم التعامل معها عبر تبني سياسات شفافة واتخاذ قرارات واضحة وجريئة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، التي من شأنها أن تدمر مؤسسات الدول وأن تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات الدول، معرباً عن فخره واعتزازه، لما تقوم به دول المجلس من خطوات شفافة وواضحة وصريحة تجاه التعامل مع ظاهرة الفساد والتصدي للفاسدين، الذي أدى إلى وضع دول المجلس أحد أبرز الدول في مؤشرات مكافحة الفساد إقليميًا ودوليًا.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية