اللواء المنصوري يتفقد الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
دبي -الوطن
تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العميد عبد الرحمن الشاعر، والعميد خالد سعيد بن سليمان نائب مدير المكتب التنظيمي، وعدد من الضباط، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وأكد اللواء المنصوري على الدور الاستثنائي والهام الذي تلعبه الإدارة العامة لحقوق الإنسان في العمل على إسعاد أفراد المجتمع بكافة فئاته من نساء وأطفال وطلاب وعمال وغيرهم، من خلال ما تقوم بتنفيذه من مبادرات إنسانية متنوعة على مدار العام، مشيراً إلى أن تعزيز حقوق الإنسان يعتبر أولوية في العمل الشرطي، وركيزة أساسية في إسعاد الناس وتعزيز الأمن والأمان وإيصال الحقوق للغير.
وأشار اللواء المنصوري خلال لقاءه موظفي الإدارة العامة لحقوق الإنسان، على أهمية جهودهم في ترسيخ القيم السامية والإنسانية والصورة الإيجابية في المجتمع، والتعامل السريع والمرن مع كل القضايا التي تمس الحقوق.
وأشاد اللواء المنصوري بجهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان في التعامل مع مختلف القضايا والحالات التي وصلتها، ومنها التعامل مع 95% من الحالات والطلبات التي وصلتها خلال العام الماضي، مُحققةً المؤشر الذي تستهدفه في هذا الشأن وهو 95% أيضاً، إلى جانب تحقيقها نسبة 100% في مؤشر السعادة الداخلي، و96.8% في مؤشر السعادة الحكومي خلال العام 2022.
جوائز حقوق الإنسان
وأكد اللواء المنصوري أن حصول الإدارة العامة لحقوق الإنسان على 8 جوائز على المستويين المحلي والعالمي خلال الثلاثة أعوام الماضي، يُبرز جهود التميز والعمل على تطبيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، مثنياً على حصول مبادرة مجلس “سفراء الأمان” الخاصة بإعداد طلبة ليكونوا سفراء في مدارسهم، على المركز الأول في جائزة الشارقة للعمل التطوعي –فئة المؤسسات الحكومية-، إلى جانب حصول الإدارة العامة لحقوق الإنسان على جائزة القائد العام لشرطة دبي ضمن فئة “سفراء السعادة”، والحصول على المركز الأول في الامتثال للتشريعات على مستوى الدوائر الحكومية، والمركز الأول في “رعاية الضحايا” ضمن جائزة وزير الداخلية 2020.
الجوائز العالمية
وعلى المستوى العالمي، حصلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان من الجمعية الدولية لقادة الشرطة على المركزين الأول في رعاية الضحايا عام 2020، والأول في مجال حقوق الإنسان المدنية والإنسانية للموظفين عام 2021، إلى جانب حصول كل من العميد الدكتور سلطان الجمال على المركز الأول في مجال حقوق الإنسان المدنية والإنسانية للموظفين، والنقيب راشد ناصر آل علي على أفضل قائد مؤثر تحت سن الأربعين من الجمعية الدولية لقادة الشرطة.
مبادرات مجتمعية
واستمع اللواء المنصوري إلى شرح حول المبادرات التي نفذتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان خلال العام الماضي من بينها 4 مبادرات نفذها مركز مراقبة الإتجار بالبشر مُمثلة في برنامج “التدخل المُبكر”، وبرنامج “ممرات عمالية آمنة”، وبرنامج “الحجز التحفظي”، إلى جانب مبادرة “أسعدتموني” التي نفذتها إدارة حماية الطفل والمرأة، والمُلتقى القانوني الذي نفذته الإدارة إدارة الشؤون القانونية، وشاركت فيه 22 جهة خارجية.
المركبة العمالية
وأثنى اللواء المنصوري على مبادرة “المركبة العمالية المُتنقلة” التي ساهمت خلال العام الماضي في تنفيذ والمشاركة في 4300 حملة توعوية، والمشاركة في 53 ألفاً و270 من الأنشطة والفعاليات المجتمعية.
صندوق التكافل
وأشاد اللواء المنصوري بجهود صندوق التكامل في شرطة دبي الذي استطاع تقديم 903 آلاف مساعدة بقيمة وصلت إلى 8.6 مليون درهم خلال العام الماضي لـ 870 مُستفيداً من موظفي شرطة دبي من المدنيين والعسكريين نتيجة ظروف إنسانية وصحية وحالات طوارئ استدعت تقديم العون والمساعدة لهم ليتمكنوا من تجاوزها.
إسعاد 445 طفلاً
واستمع اللواء المنصوري إلى نتائج مبادرة “أسعدتموني” التي تنفذها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، بهدف إسعاد أطفال النزيلات من خلال إدخال الفرحة على قلوبهم أثناء المناسبات والأعياد، حيث استفادة من هذه المبادرة 445 طفلاً منذ إطلاقها في عام 2014.
كما واستمع اللواء المنصوري إلى نتائج الحملات التسويقية لخدمات الإدارة العامة لحقوق الإنسان ومبادراتها على مواقع التواصل خلال العام الماضي في مختلف المجالات والتي وصل عدد مشاهديها إلى 4 ملايين و765 ألف مشاهدة، إلى جانب الاستماع لشرح حول محتويات الخدمات الذكية المُقدمة للجمهور ومنها خدمة الشكاوى العمالية، وخدمة العناية بضحايا الاتجار بالبشر، وخدمة حماية الطفل والمرأة، وخدمة مستشارك القانوني، ونظام الخدمات الإنسانية.
واطلع اللواء المنصوري على نتائج مؤشرات الأداء، والقدرات والممكنات ونتائج ترشيد النفقات، والترابط الاستراتيجي بين مؤشرات الإدارة العامة لحقوق الإنسان والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونتائج الإدارات الفرعية والخطط المستقبلية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال العام الماضی اللواء المنصوری حقوق الإنسان فی شرطة دبی إلى جانب الأول فی
إقرأ أيضاً:
«إقامة دبي»: إجراء مقابلات توظيف مع 4000 شخص خلال أسبوعين
سامي عبدالرؤوف (دبي)
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن التزام 22 شركة بالقطاع الخاص بدعم حملة «تعديل وتصحيح أوضاع المخالفين»، والمساهمة في تحقيق أهدافها، كاشفة عن أن أكثر من 80 شركة أخرى أبدت استعدادها للانضمام إلى المبادرة لاحقاً.
وأكدت الإدارة، أن التجاوب والتعاون والدعم المتزايد من قبل شركات القطاع الخاص بدبي، يعكس حرصها على المساهمة في المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات، وتأكيدها على دعم الأفراد في تصحيح أوضاعهم والعيش والعمل بكرامة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ورغبتها في الإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي. وأوضح الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الإدارة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الراغبة في الانضمام، مما يعزز من فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف المبادرة. وأعلن عن أنه ضمن النتائج الأولية للحملة في دبي، قامت الشركات بإجراء مقابلات مع أكثر من 4.000 شخص خلال الأسبوعين الأولين من المهلة، ويستمر العدد في النمو بفضل الجهود المشتركة بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والشركات المشاركة. ولفت إلى أنه تم توظيف أكثر من 58 شخصاً في وظائف تتلاءم مع مؤهلاتهم وخبراتهم، فيما تستمر عملية تعديل أوضاع الآخرين. وأكد أن معايير اختيار الأفراد تشمل المؤهلات الدراسية، والخبرات المهنية، والمهارات الشخصية، والشهادات المهنية إذا وجدت، بالإضافة إلى اجتياز المقابلات والاختبارات التي تضعها الشركات.
وتواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جهودها في تنفيذ مبادرة «نحو مجتمع أكثر أماناً»، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بهدف إعادة تصويب أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة في الدولة. ولفت المري، إلى أن النتائج الأولية تأتي في إطار سعي الإدارة الدؤوب للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، وتعكس هذه الحلول المبتكرة، سعي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جهودها لتحقيق أهداف المبادرة. من جانبه، أشار اللواء صلاح أحمد القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي، إلى قصص النجاح الملهمة التي انبثقت عن المبادرة، مؤكداً أن هذه القصص تجسد التزام الإدارة بتوفير بيئة داعمة وممكنة للمقيمين في دبي. وقال: «كل قصة نجاح هي شهادة حية على جهودنا المستمرة في دعم الأفراد من خلال برامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى ضمان استقرار الموظفين الجدد وتمكينهم من تحقيق النجاح الوظيفي». وذكر أن هذه الجهود تتميز بمرونتها في توفير فرص عمل متنوعة تتجاوز القطاعات التقليدية، مما يعزز من إمكانية الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الأفراد، موضحاً أنه تشمل مجالات التوظيف الإنشاءات، النقل والخدمات اللوجستية، العمالة المساعدة، الصناعة، والمطاعم، مما يوسع نطاق الفرص المتاحة للباحثين عن عمل. وأكد التزام الشركات بتقديم حزمة من المزايا مثل الرواتب المجزية، التأمين الصحي، السكن، والإجازات المدفوعة، بالإضافة إلى برامج التدريب والتطوير المهني التي تساهم في رفع كفاءة الموظفين، فضلاً عن ذلك، تتبنى بعض الشركات مبادرات دعم إضافي كبرامج التوجيه والإرشاد، الدعم المالي في مناسبات محددة، وتغطية تكاليف تعليم الأبناء، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة. وقال: «تعزيزاً لجهودها المستمرة في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي توسيع شبكة التعاون مع القطاع الخاص، بهدف زيادة فرص العمل وخلق بيئة متكاملة تجمع بين القطاعات المختلفة». وكشف عن أن المبادرة أظهرت نجاحاً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة الرضا بين الأفراد الذين تم توظيفهم 100%، مما يعكس قدرتها على تلبية احتياجات المستفيدين وتحسين جودة حياتهم بشكل فعّال. ودعا القمزي جميع الأفراد الراغبين في تسوية أوضاعهم إلى اغتنام الفرص المتاحة قبل انتهاء الفترة المحددة للمبادرة، حيث تؤكد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي التزامها المستمر بتقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة، تسهم في تحقيق رؤية الإمارات لبناء مجتمع متكامل وآمن، حيث تظل المبادرات الفعّالة جزءاً أساسياً من مسيرة تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار للجميع.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية