اللواء المنصوري يتفقد الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
دبي -الوطن
تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العميد عبد الرحمن الشاعر، والعميد خالد سعيد بن سليمان نائب مدير المكتب التنظيمي، وعدد من الضباط، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وأكد اللواء المنصوري على الدور الاستثنائي والهام الذي تلعبه الإدارة العامة لحقوق الإنسان في العمل على إسعاد أفراد المجتمع بكافة فئاته من نساء وأطفال وطلاب وعمال وغيرهم، من خلال ما تقوم بتنفيذه من مبادرات إنسانية متنوعة على مدار العام، مشيراً إلى أن تعزيز حقوق الإنسان يعتبر أولوية في العمل الشرطي، وركيزة أساسية في إسعاد الناس وتعزيز الأمن والأمان وإيصال الحقوق للغير.
وأشار اللواء المنصوري خلال لقاءه موظفي الإدارة العامة لحقوق الإنسان، على أهمية جهودهم في ترسيخ القيم السامية والإنسانية والصورة الإيجابية في المجتمع، والتعامل السريع والمرن مع كل القضايا التي تمس الحقوق.
وأشاد اللواء المنصوري بجهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان في التعامل مع مختلف القضايا والحالات التي وصلتها، ومنها التعامل مع 95% من الحالات والطلبات التي وصلتها خلال العام الماضي، مُحققةً المؤشر الذي تستهدفه في هذا الشأن وهو 95% أيضاً، إلى جانب تحقيقها نسبة 100% في مؤشر السعادة الداخلي، و96.8% في مؤشر السعادة الحكومي خلال العام 2022.
جوائز حقوق الإنسان
وأكد اللواء المنصوري أن حصول الإدارة العامة لحقوق الإنسان على 8 جوائز على المستويين المحلي والعالمي خلال الثلاثة أعوام الماضي، يُبرز جهود التميز والعمل على تطبيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، مثنياً على حصول مبادرة مجلس “سفراء الأمان” الخاصة بإعداد طلبة ليكونوا سفراء في مدارسهم، على المركز الأول في جائزة الشارقة للعمل التطوعي –فئة المؤسسات الحكومية-، إلى جانب حصول الإدارة العامة لحقوق الإنسان على جائزة القائد العام لشرطة دبي ضمن فئة “سفراء السعادة”، والحصول على المركز الأول في الامتثال للتشريعات على مستوى الدوائر الحكومية، والمركز الأول في “رعاية الضحايا” ضمن جائزة وزير الداخلية 2020.
الجوائز العالمية
وعلى المستوى العالمي، حصلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان من الجمعية الدولية لقادة الشرطة على المركزين الأول في رعاية الضحايا عام 2020، والأول في مجال حقوق الإنسان المدنية والإنسانية للموظفين عام 2021، إلى جانب حصول كل من العميد الدكتور سلطان الجمال على المركز الأول في مجال حقوق الإنسان المدنية والإنسانية للموظفين، والنقيب راشد ناصر آل علي على أفضل قائد مؤثر تحت سن الأربعين من الجمعية الدولية لقادة الشرطة.
مبادرات مجتمعية
واستمع اللواء المنصوري إلى شرح حول المبادرات التي نفذتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان خلال العام الماضي من بينها 4 مبادرات نفذها مركز مراقبة الإتجار بالبشر مُمثلة في برنامج “التدخل المُبكر”، وبرنامج “ممرات عمالية آمنة”، وبرنامج “الحجز التحفظي”، إلى جانب مبادرة “أسعدتموني” التي نفذتها إدارة حماية الطفل والمرأة، والمُلتقى القانوني الذي نفذته الإدارة إدارة الشؤون القانونية، وشاركت فيه 22 جهة خارجية.
المركبة العمالية
وأثنى اللواء المنصوري على مبادرة “المركبة العمالية المُتنقلة” التي ساهمت خلال العام الماضي في تنفيذ والمشاركة في 4300 حملة توعوية، والمشاركة في 53 ألفاً و270 من الأنشطة والفعاليات المجتمعية.
صندوق التكافل
وأشاد اللواء المنصوري بجهود صندوق التكامل في شرطة دبي الذي استطاع تقديم 903 آلاف مساعدة بقيمة وصلت إلى 8.6 مليون درهم خلال العام الماضي لـ 870 مُستفيداً من موظفي شرطة دبي من المدنيين والعسكريين نتيجة ظروف إنسانية وصحية وحالات طوارئ استدعت تقديم العون والمساعدة لهم ليتمكنوا من تجاوزها.
إسعاد 445 طفلاً
واستمع اللواء المنصوري إلى نتائج مبادرة “أسعدتموني” التي تنفذها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، بهدف إسعاد أطفال النزيلات من خلال إدخال الفرحة على قلوبهم أثناء المناسبات والأعياد، حيث استفادة من هذه المبادرة 445 طفلاً منذ إطلاقها في عام 2014.
كما واستمع اللواء المنصوري إلى نتائج الحملات التسويقية لخدمات الإدارة العامة لحقوق الإنسان ومبادراتها على مواقع التواصل خلال العام الماضي في مختلف المجالات والتي وصل عدد مشاهديها إلى 4 ملايين و765 ألف مشاهدة، إلى جانب الاستماع لشرح حول محتويات الخدمات الذكية المُقدمة للجمهور ومنها خدمة الشكاوى العمالية، وخدمة العناية بضحايا الاتجار بالبشر، وخدمة حماية الطفل والمرأة، وخدمة مستشارك القانوني، ونظام الخدمات الإنسانية.
واطلع اللواء المنصوري على نتائج مؤشرات الأداء، والقدرات والممكنات ونتائج ترشيد النفقات، والترابط الاستراتيجي بين مؤشرات الإدارة العامة لحقوق الإنسان والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونتائج الإدارات الفرعية والخطط المستقبلية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال العام الماضی اللواء المنصوری حقوق الإنسان فی شرطة دبی إلى جانب الأول فی
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة