مجموعة كيزاد تبدأ تطوير البنية التحتية الأساسية لمركزي الأغذية والسيارات بتكلفة 330 مليون درهم
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي في 30 أكتوبر / وام/ أعلنت اليوم مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، عن تدشين أعمال تطوير البنية التحتية في مشروعي" مركز أبوظبي للأغذية" و"المركز العالمي للسيارات – أبوظبي" بتكلفة 330 مليون درهم، بالتزامن مع المشاريع الأخرى الجارية ضمن المنطقة (ب-1) في كيزاد المعمورة.
واستمراراً لنهجها المتمثل في الشراكة مع الأفضل في العالم، أسندت مجموعة كيزاد مهمة وضع المخطط الرئيسي للمنطقة إلى "بارسونز"، كما أسندت كيزاد إلى شركة "إيكوم"، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات الاستشارية المتخصصة في تصميم البنية التحتية في العالم، مهمة تصميم البنية التحتية الثانوية لمركز أبوظبي للأغذية والمركز العالمي للسيارات. وتم تعيين "شركة سيف بن درويش" الإماراتية كمقاول لتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية الأساسية في المنطقة (ب-1).
يتميز المخطط الرئيسي للمنطقة (ب-1) في كيزاد المعمورة بتصميمه المتقن الذي يضم مركزاً لوجستياً ومركزاً إعلامياً ومركزاً للصناعات الخفيفة فضلاً عن مجمعات سكن الموظفين والمرافق الاجتماعية وغيرها من المرافق والخدمات، ما يجعله مثالياً لاستيعاب مجموعة كبيرة ومتنوعة من الصناعات والمشاريع في مختلف القطاعات. علاوة على ذلك، تتضمن الخطة إنشاء مراكز تجارية مزدهرة وفندق لجذب الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والازدهار ضمن المنظومة الاقتصادية المتكاملة في كيزاد.
وعن أهمية هذا المشروع، قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية - مجموعة كيزاد إن مشروع تطوير المنطقة (ب-1) في كيزاد المعمورة يعد واحداً من أكبر مشاريعنا حتى الآن، حيث يشمل المشروع تطوير بنية تحتية على أعلى مستوى لخدمة المشاريع الاستراتيجية والخدمات الحيوية، والتي ستمثل قيمة مضافة كبيرة لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كأكبر منظومة صناعية وتجارية ولوجستية في العالم، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.
يجري تطوير مركز أبوظبي للأغذية بالشراكة مع مجموعة غسان عبود وبالتعاون مع شركة رونجيس الفرنسية، ويهدف إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والحد من هدر الطعام وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، ما يجعل من مركز أبوظبي للأغذية مشروعاً استراتيجياً ومحركاً رئيسياً لمرونة الاقتصاد وحيويته في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن يصبح مركز أبوظبي للأغذية المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة وتصنيع وتوزيع الأغذية والخدمات اللوجستية.
و المركز العالمي للسيارات - أبوظبي، هو مشروع واعد آخر جاري تطويره بالشراكة مع مجموعة غسان عبود، وواحد من أكبر المشاريع في المنطقة لخدمة قطاع السيارات. وسيضم المشروع مناطق مخصصة لمعارض السيارات ومرافق للتخزين وقطع الغيار وورش للصيانة ومسارات اختبار ودور للمزادات ومرافق اجتماعية ومكاتب بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية ومكاتب الدعم الحكومي وخدمات الدعم التجاري.
وقال ماهر عبود، الرئيس التنفيذي لمجموعة غسان عبود إن مشاريع تطوير مركز أبوظبي للأغذية والمركز العالمي للسيارات– أبوظبي، البالغة مساحة كل منهما 3.3 كيلومتراً مربعاً، بالتوازي مع التنمية الصناعية الشاملة التي تشهدها المنطقة في كافة القطاعات الصناعية، هي بمثابة شهادة على التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز سلسلة إمداداتها الغذائية وعزمها الأكيد على تعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي."
وأضاف ان مشاريع مركز أبوظبي للأغذية والمركز العالمي للسيارات تعتمد على تطوير منظومات اقتصادية متكاملة على مساحة تربو على 6.5 كيلومتر مربع لإحداث نقلات نوعية كبيرة في قطاعاتها، ومن المتوقع أن تسهم بنصيب كبير في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد دولة الإمارات بما يتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي، وتهدف هذه المشاريع إلى دمج مجموعة من العناصر في منظومة متكاملة توفر للعملاء تجربة سلسة وخدمات عالمية المستوى.
و تضم المنطقة (ب-1) في كيزاد المعمورة منشآت للصناعات الخفيفة وبنية تحتية ولوجستية متكاملة، تخدم أنشطة تصنيع السلع وتوزيعها، وتتميز بموقع استراتيجي يُسهّل وصول الشركات إلى الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم بفضل موقع إمارة أبوظبي المتميز في ملتقى طرق التجارة العالمية. ومن المتوقع أن تحظى هذه المنطقة بأهمية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، وأن تحدث طفرة كبيرة في التنمية المستدامة وأن تسهم بنصيب وافر في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي سريع النمو.
عماد العلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: البنیة التحتیة دولة الإمارات مجموعة کیزاد
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 28 مليون ريال.. اتفاقية لتنفيذ مشروع ميناء الصيد بمصيرة
مسقط- العُمانية
وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمس عقد ائتلاف مع شركة كيمجي رامداس للمقاولات وشركة ارخميدس للهندسة البحرية اتفاقية تنفيذ مشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 28 مليون ريال عُماني.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب شركة شركة كيمجي رامداس للمقاولات هريتك كيمجي وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
ويشتمل مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية مصيرة على 4 مكونات أساسية لخدمة قطاع الثروة السمكية، وتسهيلات للقطاع السياحي والتجاري، وكذلك شرطة عُمان السلطانية إلى جانب الكثير من المرافق الخدمية لمرتادي الميناء، حيث سيتم إنشاء كاسرات للأمواج بطول 4172 مترًا، مع زيادة عمق حوض الميناء بـ 5 أمتار، وشاطئ رملي بطول 1100 متر و13 مرسى عائمًا.
وقال سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن جهود الوزارة في تطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في ولاية مصيرة للمساهمة في العمل على تطوير موانئ الصيد لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية مواكبة لخطط الحكومة في التنوع الاقتصادي على مساحة 1.8 مليون متر مربع، كما يعمل على رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيمًا للاستثمارات بما يسهم في زيادة حجم الإيرادات غير النفطية وتعزيز حركة النقل البحري واللوجستي بين ولاية مصيرة والولايات الأخرى، تنشيطًا لحركة السياحة بالولاية وإيجاد بيئة ممكنة وجاذبة للصيادين العُمانيين من حيث توفير المتطلبات اللازمة لعمليات إنزال وتسويق الأسماك والمنتجات الأخرى، إلى جانب صيانة السفن والقوارب.
وبلغ إجمالي إنتاج ولاية مصيرة من الأسماك لعام 2023 حوالي 25 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 23.2 مليون ريال عُماني، فيما بلغ عدد الصيادين وفق إحصاءات عام 2023 حوالي 2345 صيادًا ووصل عدد القوارب إلى حوالي 804 قوارب صيد بالإضافة إلى 38 سفينة صيد حرفي.
كما وقعت الوزارة عقد انتفاع لإقامة مشروع سمكي للروبيان ذي الأرجل البيضاء في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة مع شركة العنقاء الوطنية على مساحة 15 هكتارًا، ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل في إطار رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الاقتصاد المحلي عبر إيجاد فرص عمل مباشرة للشباب العُماني، بالإضافة إلى توفير فرص العمل غير المباشرة التي ستنتج عن العمليات التشغيلية وسلسلة التوريد، كما سيوفر المشروع بيئة مثالية لنقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاستزراع المائي، مما يعزز كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الواعد. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي للمشروع إلى 7500 طن من الروبيان ذي الأرجل البيضاء، مما يجعله واحدًا من أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان، كما يبلغ حجم الاستثمار في المشروع 23.5 مليون ريال عُماني، ما يعكس أهميته من الناحية الاقتصادية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص استثمارية جديدة.