الطيران المدني: اعتماد 3 لوائح اقتصادية تدخل حيز النفاذ اعتبارا من اليوم 30 أكتوبر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة، واعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، التي تدخل حيز النفاذ اعتبارَا من اليوم 30 أكتوبر 2023.
وتهدف السياسة الاقتصادية التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وذلك ضمن جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن توفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران.
تأتي هذه الإجراءات تحقيقاً لرؤية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران لتمكينه بأن يكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في السعودية، حيث ستساهم السياسة الاقتصادية ومجموعة اللوائح التي أصدرتها الهيئة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، وضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030، إضافة إلى توفير بيئة تنافسية تتيح فرصًا متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع.
وتعزيزًا لدور الهيئة التنظيمي لقطاع الطيران، أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية للمطارات لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة، مما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد لسوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقا لمخططاتهم، كما تؤكد اللائحة على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، الذي بدوره سيحفز المطارات أيضًا على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية.
كما أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، التي تنص على وجوب الالتزام بمبدأ “حرية الدخول للسوق” لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات المملكة، مع وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة، إضافة إلى تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.
إضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي التي تهدف إلى تحفيز الحركة الجوية من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، مما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة، إضافة إلى تبني اللائحة لضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص.
يذكر أن اللوائح الاقتصادية تم اعتمادها بعد استطلاع مرئيات العموم وطرحها على منصة استطلاع وعقد الاجتماعات وورش العمل مع مختلف الجهات المعنية داخل قطاع الطيران، كما أوضحت الهيئة بأن تنفيذ أحكام اللوائح سيبدأ تدريجيًا من تاريخ دخولها حيز النفاذ وعلى مدار 18 شهرًا القادمة، لضمان جاهزية القطاع لتنفيذ هذه الأحكام بكفاءة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطيران المدني إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
"الطيران المدني" و"أمرك" تُوقعان مذكرة تفاهم استراتيجية
وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني وشركة "أمرك"، المزود الرائد لخدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية المتقدمة في المنطقة، مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب على الطيران وتنمية الكفاءات والتميّز التشغيلي.
ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي بين الجانبين التزامهما المشترك بتطوير الكوادر البشرية والارتقاء بمعايير التدريب على الطيران، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويتوافق مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز قطاع الطيران من خلال نهج الابتكار وتنمية المواهب.
شريك تدريب استراتيجيواعتمدت "أمرك" بموجب هذه المذكرة أي آكت الدولية لاستشارات الطيران و التدريب "IACT"، الذراع التجارية والتدريبية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، كشريك تدريب استراتيجي، مما يضمن حصول الفرق الهندسية والتقنية التابعة للشركة على برامج تدريبية مُتخصصة تدعم وتُلبي احتياجات القطاع. وحدّدت المذكرة إطاراً عاماً للتعاون بين الجانبين لتطوير برامج تدريبية مُتخصّصة، تُلبي متطلبات العمليات التشغيلية لشركة "أمرك"، مع مُراعاة دمج أفضل الممارسات العالمية في مجال صيانة الطائرات ومعايير السلامة الجوية.
وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة الطرفين في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025"، وذلك بحضور سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وجاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمرك".
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "يشكّل هذا التعاون الاستراتيجي بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركة AMMROC خطوةً مهمةً نحو تعزيز التدريب وتطوير القدرات في قطاع الطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة.. ومن خلال الاستفادة من خبرات أي آكت الدولية لاستشارات الطيران والتدريب IACT، الذراع التجارية والتدريبية للهيئة العامة للطيران المدني، نضمن حصول كوادر AMMROC على تدريبٍ عالمي المستوى يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير التنظيمية، ويعكس هذا التعاون التزامنا بدعم الابتكار، وتعزيز الكفاءة الفنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال التميز في الطيران".
تطوير الكفاءاتمن جانبه، قال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمرك": تأتي الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة، انطلاقاً من إدراكنا أن مستقبل التميّز في قطاع الطيران يعتمد على التطوير المُستمر للكفاءات وإمكانية الوصول إلى تدريب عالمي المستوى، كما أن هذه الشراكة ستُعزّز التزامنا ببناء كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات القطاع المُتغيّرة، حيث نتطلع من خلال الاستثمار في حلول التدريب المتقدمة، إلى ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال صيانة الطائرات والابتكار في قطاع الطيران والفضاء".