الإحصاء: 21.3 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل عام 2022
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
اصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منـشآت الـقطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمـال الـعـام والقطاع الخاص ( 50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام 2022 ومن أهم المؤشرات الإحصائية انه بلغ إجمالى عدد حالات إصابات العمل 9857 حالة عام 2022 وقد بلغ عدد ( الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث ) مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.
واوضح الجهاز انه بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1642 حالة بنسبة 16.7 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5075 حالة بنسبة 51,5 ٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة 3.0 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
كما بلغ عدد حالات إصــابـــات العمل للذكور 8691 حالة بنسبة 88.2٪ والإناث 1166 حالة بنسبة 11.8 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.1٪ ، يليها محافظة الاسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة 13.0٪ ، بينما لم تسجل محافظات المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل.
وسجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة بنسبة 33.2٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد 40 حالة بنــسبــة 4 ,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .
واشار الجهاز الي انه سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 892 حالة بنسبة 9.0٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل .
وبلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2733 حالة بنسبة27.7٪ ، يليها( الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء ) 2506 حالة بنسبة 25,4 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 16 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء انخفاض إصـابـات الـعمـل عام 2022
إقرأ أيضاً:
الجدية والإخلاص في العمل سمة رجال الداخلية
بقلم : محمد فاضل ..
شهدت وزارة الداخلية منذ تسنم الفريق عبد الامير الشمري المسؤولية الاولى فيها تطورا كبيرا وإزدهارا عاليا على مستوى الاداء المهني في الادارة وبناء القدرات وتمضية معاملات المواطنين والقيام بالواجبات الامنية الكبيرة في مواجهة الجريمة المنظمة والسرقات والقتل والتجاوز على المواطنين والمخدرات والعمل جنبا الى جنب مع القوى الامنية الاخرى لقتال الإرهاب وداعميه.
ولعل واحدة من تلك المؤسسات دائرة الخدمات الطبية والجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة تدقيق منح هويات السلاح التابعة لوزارة الداخلية برئاسة العميد الحقوقي جاسم عبيد حمد وزملائه بقية الضباط من الإختصاصات الأخرى في مقر عملها بمديرية الخدمات الطبية حيث تباشر عملها وبجهد حثيث لتسهيل مراجعة المواطنين حتى يتم إنجاز معاملاتهم بالسرعة والوقت اللازمين ومنذ اللحظة الأولى لتكليف اللجنة بمهام التدقيق كان واضحاً جدّيتها في اختصار الروتين والبيروقراطية في إكمال معاملات المراجعين حسب الضوابط والتعليمات الرسمية حيث لمسنا حالة الارتياح والرضا لدى المتعاملين مع اللجنة ويمكن ملاحظة ذلك بمعرفة رأي المواطنين خلال مراجعتهم هذه اللجنة وذلك للتعامل الحسِن وسرعة الأداء في إنجاز معاملاتهم مايؤكد أن ماشاهدناه في مؤسسات أخرى لم يكن حالة فردية بل هو إستراتيجية عمل متبعة في كل مفاصل وزارة الداخلية وهو مااشرنا إليه في البداية حيث يعمل السيد وزير الداخلية وكبار الضباط على تطبيق برنامج عمل متوازن ودقيق لايتجاوز صغيرة ولاكبيرة إلا وجعلها من الاولويات طالما كانت تصب في تلبية مطالب المواطنين وأمنهم وأمن وسلامة الدولة العراقية التي نجحت في تجاوز العديد من التجارب خلال العقدين المنصرمين من عمر التغيير
حفظ الله العراق وشعبه ورجاله المخلصين والمؤدين لواجباتهم كما ينبغي.