أحكام مُشددة على عصابة تجارة الآثار في التجمع
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس ، حُكماً بمُعاقبة 3 متهمين بالسجن المُشدد لإدانتهم بتهمة الإتجار في الآثار وإحراز أسلحة نارية وبيضاء.
اقرأ أيضاً: آثار الجريمة فضحت المُخطط.. زوج يُزهق روح زوجته بالسم
. زوج يُزهق روح زوجته بالسم
وشمل الحكم مُعاقبة كل من وجيه .ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن لمدة 3 سنوات مع غرامة مليون جنيه لإدانتهم بالإتجار في الآثار.
وعوقب المُتهم وجيه.ع أيضاً بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانته بإحراز سلاح ناري وأبيض، وقضت المحكمة بمُصادرة السلاح المضبوط وإلزامه بالمصارف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين الأول والثاي في أمر الإحالة قيامهما بإجراء أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار بقصد البحث والتنقيب عن الآثار علي النحو المبين بالتحقيقات
وأضاف أمر الإحالة إنهما نزعا القطع الأثرية من مكانها بغير إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار
كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمون جميعا حازوا وأحرزوا قطع أثرية بقص الاتجار علي النحو المبين بالتحقيقات
واختتم أمر الإحالة أن المتهم الثاني حاز أجزاء رئيسية –الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن "مسدس ساقية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه أو المهنية علي النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة الاتجار في الآثار النيابة العامة امر الإحالة القطع الاثرية المجلس الأعلى للآثار أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
ندوة تعريفية حول أحكام قانون العمل بالسيب
العُمانية: نظمت وزارة العمل متمثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية اليوم ندوة تعريفية حول قانون العمل والقرارات المنفذة له، في ولاية السيب بمحافظة مسقط، وذلك برعاية سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل.
وتهدف الندوة إلى إيجاد شراكة حقيقية بين وزارة العمل ومنشآت القطاع الخاص؛ من أجل الارتقاء بالقوى العاملة الوطنية وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة.
وقال حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل في كلمة له: "إن الوزارة تهدف إلى نشر الوعي القانوني لدى مديري الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص، كونهم حلقة الوصل بين العمال وأصحاب العمل، والتطبيق السليم لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له يوفر بيئة عمل جاذبة ومحفزة بما يضمن تحسين الإنتاجية ورفع جودة العمل".
من جانبه، قال علي بن سالم الصواعي مدير دائرة التوعية العمالية بوزارة العمل: "إن معرفة موظفي إدارة الموارد البشرية بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له تعد من العوامل الأساسية التي تسهم في نجاح أي منشأة"، مبينًا أن القانون لا يحدد فقط حقوق وواجبات العاملين، بل يوفر حماية متكاملة لحقوق أصحاب العمل ويضع إطارًا قانونيًا لتنظيم علاقات العمل بين الطرفين، مضيفًا إن الالتزام بالقانون وتطبيقه يساعد على اتخاذ قرارات تسهم في تجنب النزاعات العمالية وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة، ما ينعكس إيجابيًا على رضا الموظفين ويحفزهم على الأداء الجيد، ما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنشأة.
وتضمنت الندوة تقديم عدة أوراق عمل، منها "جوانب مهمة في قانون العمل العُماني"، و"منازعات العمل الجماعية في قانون العمل العُماني"، و"حقوق المرأة العُمانية العاملة في القطاع الخاص"، و"منظومة الحماية الاجتماعية".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري