شرطة أبوظبي تشارك في مؤتمر الرابطة الدولية لقادة الشرطة في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بورقة عمل بعنوان «نموذج الشراكة مع المجتمع بشرطة أبوظبي» في أعمال المؤتمر الدولي السنوي للجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP-2023) الذي عُقِدَ في مدينة سان دييغو، الولايات المتحدة الأميركية.
والجمعية الدولية لقادة الشرطة، أكبر منظمة مهنية لأجهزة الشرطة العالمية، ويعدُّ مؤتمرها السنوي الحدث الأهم في مجالها، وحضره في عام 2023 أكثر من 16,000 محترف عالمي في مجال الأمن والسلامة العامة.
وأوضح العميد خلفان عبدالله المنصوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسَّسي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أنَّ المؤتمر يعدُّ فرصة للاطلاع على التجارب والممارسات الشرطية، والابتكارات ضمن محاور المؤتمر والمعرض المصاحب، والتي تتيح فرصة تعلُّم التقنيات الجديدة وتطوير المعارف والمسارات المهنية، وتشمل التدريب والتواصل والتعليم.
وأشار العميد المنصوري أنَّ شرطة أبوظبي تتابع باهتمام رؤى القيادات الشرطية العالمية وأفكارها ومقترحاتها، في إطار سعيها لتجسيد رؤى القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأن تكون رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان.
أخبار ذات صلة محادثات السلام السودانية تبحث وقف النار والمساعدات تنبيه من شرطة أبوظبيوتناولت ورقة عمل القيادة العامة لشرطة أبوظبي التي عرضها المقدم الدكتور مصعب عمير الشرياني، مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل، التجربة الريادية في الشراكة مع المجتمع لشرطة أبوظبي.
وفاز الرائد سعد المرزوقي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجائزة الجمعية الدولية لقادة الشرطة الدولية لعام 2023، في فئة «القائد المؤثِّر تحت سن الأربعين»، في إنجاز دولي جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تقديراً لجهوده وإسهاماته وإنجازاته المتميِّزة في مختلف مجالات العمل الشرطي.
وثمَّن الرائد سعد المرزوقي دعم ورعاية القيادة الشرطية واهتمامها المستمر بتحفيز الكوادر الوطنية من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى التميُّز والريادة والابتكار وتحقيق الإنجازات المتتالية محلياً وإقليمياً ودولياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الجمعية الدولية لقادة الشرطة شرطة أبوظبي القیادة العامة لشرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.