ضبط (15) مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في مناطق الرياض، والمدينة المنورة، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، بحوزتهم بندقية شوزن، وبندقيتان هوائيتان، و(56) شبك صيد، و(54) طيراً مصيدًا، وجهاز قارمن، و(100) ذخيرة شوزن، و(3) أجهزة نداء طيور، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، عقوبة الصيد داخل الأماكن المحظورة غرامة (5) آلاف ريال، وعقوبة استخدام بنادق (الشوزن) والشباك والمصايد غرامة (100) ألف ريال، وعقوبة أجهزة جذب الكائنات الفطرية (50) ألف ريال، وعقوبة الصيد دون تصريح (10) آلاف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القوات الخاصة للأمن البيئي
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة