قبيل جلسة لمجلس الأمن.. بريطانيا تؤكد من الإمارات العمل على هدنة إنسانية بغزة

في وقت من المقرر فيه انعقاد جلسة لمجلس الأمن الاثنين بدعوة من الإمارات، الدولة العربية الوحيدة العضو حاليا فيه، زار  وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الدولة الخليجية، معلنا العمل على هدنة إنسانية في قطاع غزة. 

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، لرويترز، الاثنين، إن بريطانيا تعمل من أجل وقف مؤقت للأعمال العدائية في قطاع غزة ليتسنى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين.

وتوقفت إمدادات المساعدات لغزة منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان ردا على هجوم شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وأكد كليفرلي أن المساعدات الإنسانية تدخل ببطء لكن هناك حاجة لزيادة كبيرة في الكميات.

وأضاف لرويترز في مقر إقامة السفير البريطاني في أبوظبي "نعمل بشكل مكثف مع المصريين ومع الإسرائيليين وأطراف أخرى لمحاولة التوصل لهدنة إنسانية، توقف قصير مؤقت ليتسنى لنا إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها".

ومع ذلك لم يدع إلى وقف كامل لإطلاق النار.

وترفض إسرائيل حتى الآن دعوات دولية، بما في ذلك من الأمم المتحدة، لهدنة إنسانية في غزة، ووقف القصف الذي تقول السلطات الصحية الفلسطينية إنه أدى إلى نزوح مليون شخص ومقتل وإصابة الآلاف، بحسب وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن يجتمع كليفرلي مع وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في وقت لاحق، الاثنين.

جلسة لمجلس الأمن

وتأتي هذه الزيارة في وقت من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بعد توسيع إسرائيل عملياتها البرية في غزة، وذلك بطلب من الإمارات.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن الإمارات طلبت، السبت، من مجلس الأمن الاجتماع "في أقرب وقت ممكن" في أعقاب العمليات البرية الإسرائيلية الموسعة في غزة.

وأضاف الدبلوماسيون أن "المجلس المؤلف من 15 عضوا قد يجتمع قريبا، وأن الإمارات طلبت من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، تقديم إحاطة".

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مصادر دبلوماسية أن الإمارات تسعى للحصول على قرار ملزم في مجلس الأمن من أجل "هدنة إنسانية فورية" للقتال في غزة، فيما لم تؤكد وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ذلك.

وحاول موقع "الحرة" التواصل مع المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، عبر الاتصال به وترك رسالة نصية، للتأكد من هذه المعلومات، إلا أنه لم يجب على الاتصال والنص المرسل إليه حتى نشر هذا التقرير. 

وقالت مصادر الشبكة إن مسودة نص القرار تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية "ومزيد من "الهدنات الإنسانية".

وكان مجلس الأمن قد فشل بتبني مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب بين إسرائيل وغزة.

إلا أن الاتفاق على المشروع الأميركي تعذر بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، ضد المشروع الذي حصل على تأييد 10 أعضاء ومعارضة ثلاثة، هم: روسيا والصين والإمارات، فيما امتنع عضوان عن التصويت.

وحصل مشروع القرار الروسي، الذي شارك في تقديمه السودان وفنزويلا، على تأييد أربعة أعضاء فقط فيما عارضه عضوان وامتنع تسعة عن التصويت، الأمر الذي أسقط مشروع القرار لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.

وأعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن خيبة أملها بشأن استخدام روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأميركي، ووصفت مشروع القرار الذي قدمته بلادها بأنه كان "قويا ومتوازنا. وجاء نتاج مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن".

وأضافت "لا ينبغي أن نشجع سلوك روسيا غير المسؤول والساخر"، من خلال التصويت على مشروع القرار الروسي الذي وصفته بأنه تم إعداده "في اللحظة الأخيرة وبدون مشاورات".

كما عبرت عن استعداد بلادها للعمل مع كافة الدول الأعضاء لدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وأعربت عن استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي المنطقة من أجل بناء مستقبل "أكثر سلاما وأمنا لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

وكان مشروع القرار الأميركي يرفض ويدين بشكل قاطع "الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شنتها حماس والجماعات الإرهابية الأخرى في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر 2023، وكذلك أخذ وقتل الرهائن والقتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي واستمرار الإطلاق العشوائي للصواريخ"، وفق ما ذكره موقع "الأمم المتحدة".

وأكد المشروع على "الحق الأصيل لجميع الدول في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، وعلى ضرورة امتثال الدول الأعضاء، لدى الرد على الهجمات الإرهابية، لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي".

كما دعا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، التي تشمل على وجه التحديد الهُدَن الإنسانية، للسماح بالوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

في المقابل دعا مشروع القرار الروسي إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وقفا فوريا ودائما يُحترم بالكامل"، وأدان بشدة "جميع أشكال العنف وأعمال القتل المرتكبة ضد المدنيين".

ورفض المشروع وأدان "بشكل قاطع الهجمات الشنيعة التي شنتها حماس في إسرائيل وأخذ الرهائن المدنيين". كما أدان بشكل قاطع أيضا "الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة التي تؤدي إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين".

كما رفض الإجراءات الرامية إلى "فرض حصار على قطاع غزة يحرم السكان المدنيين من الوسائل التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

وصوتت الممثلة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة، لصالح مشروع القرار الروسي. 

وقالت، عقب التصويت، إن أي قرار يعتمده المجلس ينبغي أن يعطي الأولوية لمسائل "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح كل الرهائن وكذلك وصول المساعدة الإنسانية الآمنة والكافية والوقود للمستشفيات ومحطات تحلية المياه وكذلك الامتثال للقانون الدولي الإنساني".

وتابعت: "سمعنا يوم أمس (الثلاثاء) عشرات البيانات التي تناشد هذا المجلس إعطاء القيمة نفسها لحياة الفلسطينيين مثلما يعطي القيمة لحياة الإسرائيليين. يجب ألا نسمح بأي لبس حول هذه النقطة. ما من هرمية في حياة المدنيين".

استمرار دخول المساعدات

ودخلت 33 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، الأحد، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وذكر المكتب الأممي أن هذه أكبر قافلة تدخل القطاع الفلسطيني المحاصر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية في 21 أكتوبر.

وقال المكتب في تقريره اليومي عن الحرب بين إسرائيل وغزة "على الرغم من أن هذه الزيادة مرحب بها، إلا أن هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتردي، بما فيها الاضطرابات المدنية".

وشدد التقرير على أن "الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي أمر بغاية الضرورة على وجه التحديد".

ومنعت إسرائيل كل إمدادات الوقود قائلة إن حماس ستستغلها لصنع أسلحة ومتفجرات.

وتتزايد الدعوات للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل يشنه الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وفي 9 أكتوبر أحكمت إسرائيل حصارها على غزة، وقطعت المياه والكهرباء، ومنعت إدخال الغذاء والأدوية والوقود إلى القطاع.

وقال مكتب أوتشا إن 117 شاحنة مساعدات تمكنت من دخول غزة منذ 21 أكتوبر، معظمها (70 شاحنة) تحوي معدات طبية، واحتوت 60 شاحنة على أغذية ومنتجات غذائية، و13 شاحنة أخرى على مياه ومعدات صحية.

وقبل وصولها إلى رفح تُفتَّش الشاحنات عند معبر نيتسانا بين إسرائيل ومصر على بعد نحو 40 كلم من رفح حسب أوتشا.

وشددت الأمم المتحدة على أن القطاع يحتاج 100 شاحنة يوميا على الأقل لتوفير الأساسيات لسكان غزة.

وبدأت إسرائيل بقصف غزة، وفرضت حصارا مطبقا، بعد هجوم حماس على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر، الذي تسبب بمقتل 1400 شخص، معظمهم مدنيون، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف نحو 200 آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على غزة، الأحد، ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا. 

المصدر: الحرة