بعد فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. «اعرف طريقة وكيفية التسجيل»
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. يرغب الكثيرون في معرفة كيفية التسجيل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، بعد أن أطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مبادرة استيراد السيارات دون جمارك أو ضرائب.
ويستطيع المواطنين الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وشراء سيارة بسعر مناسب من خارج مصر، من خلال إتباع الخطوات الآتية، للتسجيل:
مبادرة سيارات المصريين بالخارجوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مبادرة سيارات المصريين بالخارج وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- تنزيل تطبيق منصة «سيارات المصريين بالخارج» على الهاتف.
- اضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
- رفع وثائق الهوية والمستندات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل.
- تقديم تفاصيل السيارة التي تنوي استيرادها.
- اضغط على أيقونة عرض الرسوم المطلوبة للخدمة.
- قم بتأكيد طلب التسجيل والرسوم المحددة.
- تظهر لك شاشة تعرض الرسوم المطلوبة.
- احتفظ بتفاصيل الحساب البنكي الخاص بك لتمكين عملية دفع الرسوم المطلوبة.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر «ألوان».
- جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية للمتقدم.
- قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب هو أحد أفراد الأسرة.
- كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتاً بها تاريخ فتح الحساب.
- مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة أو جواز سفر أجنبي ساري.
- لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما.
- استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.
- يجب أن يكون المتقدم في مبادرة سيارات المصريين بالخارج مصري الجنسية.
- يجب أن يكون المتقدم في مبادرة سيارات المصريين بالخارج مقيم في الخارج ولديه إقامة.
- يشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات.
- يجب تحديد نوع ومواصفات السيارة التي يرغب المتقدم في مبادرة سيارات المصريين بالخارج استيرادها.
- يجب أن يدفع المتقدم في مبادرة سيارات المصريين بالخارج الرسوم والضرائب المتعلقة بعملية الاستيراد.
- يجب أن يقدم مستندات محددة مثل جواز السفر ووثائق السيارة للحصول على سيارة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة: تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
وزير المالية يتابع الموقف التنفيذي بالجمارك لمبادرة «تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استيراد السيارات استيراد السيارات للمصريين بالخارج تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج مبادرة استيراد السيارات مبادرة استيراد السيارات من الخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين في الخارج مبادرة استیراد السیارات للمصریین بالخارج استیراد سیارات المصریین بالخارج یجب أن
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تباشر تحقيقاً في دعم استيراد الأغنام.. الغلوسي: سرقة موصوفة
زنقة 20 | الرباط
ذكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت بحثا قضائيا بخصوص استفادة بعض الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة قيل بأنها بلغت مايقارب 73 مليار لكل واحد منهم والبالغ عددهم 18 مستوردا للأبقار والأغنام.
و قال الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، أن المستوردون حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من اجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع اسعار اللحوم والتي ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق اكتوى المواطنون بلهيبها في حين تمكن السماسرة من لهف الاموال العمومية دون ان تعرف اسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض يذكر.
هي عملية وصفها الغلوسي بـ” سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار ، و عملية كانت معروفة وزادها تأكيدا تصريحات نزار البركة الوزير وامين عام حزب الاستقلال”.
الغلوسي دعا إلى “تعميق البحث في هذه القضية والبحث مع كل الأطراف المعنية والأشخاص المفترض تورطهم في فضيحة شبهات فساد واضحة دون استثناء أحد ودون اي تمييز ، مع العمل على اغلاق الحدود في وجههم ضمانا لسير الأبحاث القضائية طبقا للقانون خاصة وانه يتم تداول معلومات عن تورط برلمانيين في هذه الفضيحة الكبرى والذين استغلوا مواقعهم لاختلاس المال العام عوض الدفاع عن المصالح العليا للمجتمع”.
و ذكر المحامي الغلوسي ، أن “البحث القضائي يفرض حجز ممتلكات واموال المتورطين في هذه القضية لردع المفسدين وارجاع الاموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مع البحث في مصادر ثروتهم عبر تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ومصادرة ماراكموه من ثروات مشبوهة لفائدة خزينة الدولة”.