عضو صناعة النواب : آن الآوان لفك «عقدة الخواجة» وتشجيع المنتج المحلي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
صرح النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية ، أنه آن الآوان لفك عقد الخواجة وتشجيع المنتج المصري، مع إنتشار الحملات الداعمة له علي مواقع التواصل الإجتماعي، بالتزامن مع أحداث غزة.
وشدد النائب عصام دياب علي أهمية تضافر جميع الجهود لتوفير المواد الخام من أجل النهوض بالمنتج المصري .
أشار النائب عصام دياب الي أن بعض المصريين مصابون بعقدة الخواجة بمعنى أنهم يتجنبوا المنتج المحلى لصالح اقتناء نظيره المستورد ولكى نغير هذه النظرة علينا أولا بالاهتمام بجودة المنتج وتشديد الرقابة عليه ثانيا وضع خطط تسويق وعرض تليق به.
ويرى النائب عصام دياب أن الفرصة سانحة أمام المنتج المحلي للمنافسة بقوة، لافتا الي أهمية أن يعمل الجميع علي تطوير الجودة و أن يقدم سعر تنافسي.
وأشار دياب الي أن هذا يتطلب بالأساس إصلاح منظومة الصناعة بشكل سليم، فالمستهلك فقد ثقته فى المنتج المحلى فى السابق بسبب الجودة المنخفضة، وهذا لن يتغير إلا من خلال الإصلاح الاقتصادى الكامل لقطاع الصناعة.
ودعي الي أعادة هيكلة هيئة المواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتدريب العاملين فى المؤسسات الثلاثة باعتبار ذلك بداية الطريق لكى يستعيد المنتج المحلى هيبته ويكسب ثقة المستهلك من جديد.
وأضاف النائب عصام دياب، أن الترويج للمنتج المحلى يجب أن يتم بشكل سليم، فلا يكفى الإعلان عن المنتج وإنما يجب وضع حوافز لشرائه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عصام دياب لجنة صناعة مجلس النواب مصر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا