عضو صناعة النواب : آن الآوان لفك «عقدة الخواجة» وتشجيع المنتج المحلي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
صرح النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية ، أنه آن الآوان لفك عقد الخواجة وتشجيع المنتج المصري، مع إنتشار الحملات الداعمة له علي مواقع التواصل الإجتماعي، بالتزامن مع أحداث غزة.
وشدد النائب عصام دياب علي أهمية تضافر جميع الجهود لتوفير المواد الخام من أجل النهوض بالمنتج المصري .
أشار النائب عصام دياب الي أن بعض المصريين مصابون بعقدة الخواجة بمعنى أنهم يتجنبوا المنتج المحلى لصالح اقتناء نظيره المستورد ولكى نغير هذه النظرة علينا أولا بالاهتمام بجودة المنتج وتشديد الرقابة عليه ثانيا وضع خطط تسويق وعرض تليق به.
ويرى النائب عصام دياب أن الفرصة سانحة أمام المنتج المحلي للمنافسة بقوة، لافتا الي أهمية أن يعمل الجميع علي تطوير الجودة و أن يقدم سعر تنافسي.
وأشار دياب الي أن هذا يتطلب بالأساس إصلاح منظومة الصناعة بشكل سليم، فالمستهلك فقد ثقته فى المنتج المحلى فى السابق بسبب الجودة المنخفضة، وهذا لن يتغير إلا من خلال الإصلاح الاقتصادى الكامل لقطاع الصناعة.
ودعي الي أعادة هيكلة هيئة المواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتدريب العاملين فى المؤسسات الثلاثة باعتبار ذلك بداية الطريق لكى يستعيد المنتج المحلى هيبته ويكسب ثقة المستهلك من جديد.
وأضاف النائب عصام دياب، أن الترويج للمنتج المحلى يجب أن يتم بشكل سليم، فلا يكفى الإعلان عن المنتج وإنما يجب وضع حوافز لشرائه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عصام دياب لجنة صناعة مجلس النواب مصر
إقرأ أيضاً:
صناعة الإمارات استثمار نمو ابتكار
يوسف العربي (أبوظبي)
تحت شعار «اصنع في الإمارات»، واصلت الدولة خلال عام 2024 جهودها لدفع وتيرة نمو الصناعة الوطنية وتطورها وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، وتحفيز وجذب الاستثمارات، وتأكيد مكانتها مركزاً عالمياً للتصنيع والابتكار، وعبر منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج والمشاريع. وتمكنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص من إطلاق البرامج والمبادرات الداعمة والمحفزة، وعقد المؤتمرات والفعاليات التي أسهمت في تحقيق العديد من الأهداف، بما في ذلك جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز دور التكنولوجيا في القطاع الصناعي، وتحقيق أثر اقتصادي يعزز الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تسريع عمليات التطوير في التشريعات والمواصفات وما يتعلق بمنجزات برنامج التحول التكنولوجي. وحققت الوزارة نقلة نوعية على صعيد مؤشرات الأداء الصناعي التنافسي والنقلة الكبيرة في مجال الممكنات والحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة للمستثمرين والحلول التمويلية المختلفة والفرص الاستثمارية التي تم تطويرها ودعم الصناعات الوطنية، وترقية جودتها وزيادة تنافسيتها الدولية.
المحتوى الوطني
حقق برنامج «المحتوى الوطني» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحد «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات، قفزة نوعية في الأداء مع التوسع في نطاق تطبيقه خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي نتج عنه إعادة توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، بما يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به الممكّنات والحوافز المقدمة لدعم نمو وتنافسية وازدهار الشركات الصناعية والخدمية الوطنية، وتم توسيع تطبيق البرنامج ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة. يأتي ذلك، في إطار منهجية متكاملة للوزارة تحت مظلة «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، والتي تعمل من خلالها الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لدعم نمو وتأثير البرنامج، وإطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز المحتوى الوطني.
تعزيز النمو والتنافسية
بلغ حجم استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج، والتي بلغت نحو 205 مليارات درهم حتى منتصف عام 2024 بزيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس الأثر الاقتصادي للبرنامج، سواء على الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات، أو على ما تقدمه الدولة من مناخ استثماري محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي. ويتجاوز المبلغ الذي نجح البرنامج في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام الجاري (48 مليار درهم)، إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملاً (41.4 مليار درهم)، ويشهد الإنفاق الوطني للشركات على المشتريات والخدمات المحلية نمواً سنوياً، كانت قيمته 53 مليار درهم في عام 2022 بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2021، ووصل إلى 67 مليار درهم في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 26%، وهي معدلات محفّزة للشركات والموردين، وتعكس الفرص الكبيرة التي يقدمه.
اصنع في الإمارات
انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» خلال شهر مايو الماضي بمركز أبوظبي للطاقة تحت شعار «استثمار.. ابتكار.. نمو»، لتبرز نجاحات الدولة في تطوير القطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطط التنويع الاقتصادي. وشهدت دورة عام 2024 والتي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي و«مجموعة أدنوك»، مشاركة محلية ودولية بارزة لنخبة من صناع القرار والمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة المحلية والدولية، والمستثمرين والخبراء ورواد الأعمال والمبتكرين وجهات التمويل، حيث يعد الحدث أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة. وشهدت دورة عام 2024 من «اصنع في الإمارات» استعراض أبرز نتائج المبادرات التي تم الإعلان عنها في الدورتين الأولى والثانية من المنتدى، استكمالاً للتوسع في الفرص الاستثمارية التي نتج عنها فرص للشراء بلغت قيمتها 120 مليار درهم، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين في جوائز «اصنع في الإمارات»، وتمكن الحضور من زيارة المعرض المصاحب للمنتدى والذي يعرض أبرز الفرص الصناعية والمنتجات المصنعة محلياً، بمشاركة 44 شركة صناعية كبرى.
«مصنّعين»
أقيمت النسخة الثالثة من معرض «مُصنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الماضي. وبنت النسخة الثالثة من المعرض على إنجازات النسختين الأولى والثانية واللتين وفرتا أكثر من 1400 وظيفة نوعية للكوادر الإماراتية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى تنظيم فعاليتين خاصة بمعرض «مصنّعين» في إمارة رأس الخيمة وفرتا أكثر من 200 وظيفة ليصل الإجمالي إلى 1600 وظيفة خلال عام واحد منذ انطلاق المعرض في أكتوبر من العام الماضي، مما ساهم في تحقيق قفزة نوعية في أعداد الإماراتيين العاملين في القطاع الصناعي الخاص. وشهدت النسخة الثالثة من المعرض توفير أكثر من 900 وظيفة جديدة، منها أكثر من 100 وظيفة ملائمة لقدرات أصحاب الهمم.
تحول تكنولوجي
خلال عام 2024، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لتزويد المصنّعين وأصحاب المصلحة بمعلومات مفصلة حول التجارب الناجحة والرؤى والتوصيات بشأن تبني تقنيات الصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة في القطاع الصناعي. وضمّ الدليل الشامل أكثر من 90 حالة استخدام تم استخلاصها من 1530 تطبيقاً للصناعة 4.0 ولمبادرات الاستدامة.
تطور القطاع
بلغت نسبة المصنّعين الذين دمجوا تطبيقات الصناعات المتقدمة 4.0 في أعمالهم نحو 32%، مما يوضح الوتيرة المتسارعة لتطور القطاع، ويقدّم للشركات - وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة - فرصة لتعزيز الأداء والكفاءة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة