وهبي يطمئن المغربيات باتخاذ إجراءات للقضاء على العنف الجسدي واللفظي ضدهن
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
طمأن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المغربيات باتخاذ إجراءات وتدابير قانونية وعملية للقضاء على العنف الجسدي واللفظي ضدهن.
وتحدث الوزير، عن آلة صغيرة تضعها المرأة في حقيبتها أو جيبها، يمكن الضغط عليها كلما داهمها الخطر، لتسريع تدخل الأمن أينما كانت وفي أي وقت. وأوضح أن جهاز التحكم عن بعد، غير مكلف لا تتجاوز قيمته 10 دراهم في اليوم.
وأكد وهبي، في تدخله في لقاء حول “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة” نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بمقر جماعة فاس، أن رهان القضاء على العنف على أساس الجنس، رفعته الحكومة لحماية المرأة وإتاحة إمكانية طلب المساعدة وتدخل الشرطة، كلما أحست بالخطر أيا كان مصدره ونوعه وحتى من الأقارب والأزواج.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العنف العنف ضد النساء عبد اللطيف وهبي
إقرأ أيضاً:
وهبي: العدالة الانتقالية بالمغرب إنجاز وطني رائد عزز المصالحة ورسخ سيادة القانون
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب شكلت محطة وطنية بارزة ساهمت في تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه، وإحداث نقلة نوعية في مسار الإصلاح الديمقراطي.
وفي كلمة ألقتها بالنيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، خلال حفل الذكرى الفضية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أوضح وهبي أن العدالة الانتقالية ساعدت في تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة، إلى جانب حماية حقوق الإنسان على المستوى الدستوري والقانوني والمؤسساتي.
وأشار الوزير إلى التعاون الوثيق بين المندوبية الوزارية والمنتدى، لاسيما من خلال تنظيم ندوة “منجز العدالة الانتقالية بالمغرب” عام 2022، والتي شكلت فرصة لتقييم مدى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما أبرز أهمية دعم الجمعيات الحقوقية وتعزيز الشراكة معها في إطار مشاريع تهدف إلى ترسيخ حقوق الإنسان، مؤكداً أن المندوبية ستواصل تقديم الدعم من خلال طلب عروض موجه للمجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، شدد وهبي على ضرورة تقاسم التجربة المغربية في العدالة الانتقالية مع دول عربية وإفريقية، مشيراً إلى دور المجتمع المدني المغربي في إبراز هذه التجربة كنموذج إقليمي متميز. كما استعرض بعض المبادرات الطموحة التي أطلقتها المندوبية، مثل برنامج “نقلة” لتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، والمنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية، إضافة إلى جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعد شريكاً أساسياً للمندوبية، حيث يمثل إطاراً مدنياً للدفاع عن حقوق الضحايا، كما ساهم في إنجاح مسار العدالة الانتقالية الذي أدى إلى تحقيق مصالحة كبرى مع التاريخ وإرساء ضمانات قوية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ما جعل من التجربة المغربية نموذجاً ملهماً على الصعيد الدولي.