دبلوماسي سابق: تصريح المدعي العام للجنائية الدولية شهادة قوية على جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي السفير الدكتور حسين حسونة، أن تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان، يعتبر شهادة قوية من مسئول دولي على الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ضد السكان المدنيين الأبرياء انتهاكًا لأحكام القانونين الدولي والدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الدولية.
وشدد السفير حسين حسونة، اليوم الاثنين، على الأهمية القصوى التي تمثلها زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مصر ومنفذ رفح الحدودي ومحاولته دخول قطاع غزة، ما تعد رسالة واضحة على أنه لن يتم التغاضي عن جرائم دولة الاحتلال التي ترتكب ضد المدنيين وسيتم التحقيق فيها.
ونوه ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي بأنه شارك شخصيًا كممثل للجامعة الدول العربية في وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي صدر في روما في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ عام 2002، حيث نص على اختصاص المحكمة في محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وهي كلها جرائم ترتكب حاليا في قطاع غزة تحت مسمع ومرأى الجميع.
وقال السفير حسين حسونة: "إن العالم أجمع يشاهد في قطاع غزة جرائم الهجوم على المدنيين العزل وعرقلة وصول المساعدات الإغاثية إليهم وتدمير الممتلكات والمستشفيات وأماكن العبادة والمدارس، إذ تعتبر تلك الجرائم كافة جرائم حرب وعقابا جماعيا وفقًا لأحكام المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف حول حماية المدنيين وقت الحرب".
وشدد على أن ما عبر عنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من استنكار واستياء وإدانة إزاء ما يحدث في غزة على أيدي قوات الاحتلال من شأنه أن يعزز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء تلك المحنة الإنسانية وإعادة الحياة والشرعية إلى القطاع.
اقرأ أيضاًالصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 8306 بينهم 3457 طفلاً و 2136 امرأة
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس بدعوى تنفيذ عملية طعن
شيخ الأزهر يُهيب بحكومات الدول العربية والإسلامية بأن يسارعوا لمساعدة إخوانهم في فلسطين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين اخبار فلسطين قضية فلسطين حرب فلسطين فلسطين اليوم إسرائيل وفلسطين فلسطين الان اخر اخبار فلسطين فلسطين مباشر احداث فلسطين ماذا يحدث في فلسطين قصة فلسطين فلسطين ماذا يحدث في فلسطين فلسطين حرة للمحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
ومن جهته،أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو٥ تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقًا يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة “إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية” عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة ، مما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة الكترونيا للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.وام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد