وزارة الزراعة بالتعاون مع إيفاد تقدم مشروعات صغيرة مدرة للدخل للمرأة المعيلة بمطروح
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) مشروعات صغيرة مدرة للدخل لعدد 546 سيدة معيلة في محافظة مطروح.
السيدات المعيلاتشملت المشروعات توزيع 2730 رأس ماعز بالإضافة إلى 7.5 طن من الأعلاف على السيدات المعيلات في قرى واحة سيوة وقرية الجارة، بالإضافة إلى توزيع 480 رأس ماعز على 96 سيدة من أوائل فصول محو الأمية بمختلف المراكز كجوائز تشجيعية.
وأكد المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) أن المشروع يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وتنمية قدراتها لتوسيع فرص العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في التنمية خاصةً في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تدر دخلاً بشكلٍ مباشرٍ على المرأة المعيلة وخاصةً في المناطق الصحراوية.
الزراعة تعتمد 3 أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية واحة سيوةوأعرب أهالي واحة سيوة عن فرحتهم بتقديم المساعدات التي تقدمها الدولة من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من مشروعات حقيقية مدرة للدخل تساعد على تحسين الحياة المعيشية للسيدات المعيلات وأطفالهن وتحقيق قدر من الإكتفاء الذاتي للأسر الفقيرة من خلال برامج مشروع تعزيز القدرة على الموائمة فى البيئات الصحراوية (برايد).
وزيرا الزراعة المصري والتونسي يبحثان تعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري وإنتاج التقاويالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة إيفاد مشروعات صغيرة السيدات المعيلات
إقرأ أيضاً:
شريهان القشاوي: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في حقوق الإنسان وملتزمة بمواصلة تعزيز الحقوق
أكدت الدكتورة شريهان القشاوي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون المرأة، أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك منذ إقرار الدستور المصري في عام 2014، الذي وضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً للمساواة والحقوق الأساسية. وأشارت إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 كان خطوة هامة نحو تطبيق الالتزامات الدستورية، حيث تم تحقيق نحو 80% من أهداف الاستراتيجية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 85% في الفترة القليلة المقبلة.
وقالت "القشاوي" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن هناك تقدماً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان، انطلاقاً من رؤية وطنية خالصة، بعيداً عن أي ضغوط خارجية أو مساومات، وقد تحقق العديد من الإنجازات الكبيرة على مدار السنوات الماضية، أبرزها "دستور 2014"، الذي يُعد أول دستور في تاريخ مصر يتبنى مقاربة حقوقية متكاملة، لكن في الوقت نفسه، أكدت على ضرورة استكمال بعض القوانين المكملة للدستور، مثل قانون الإجراءات الجنائية وقوانين الأحوال الشخصية، مشيدةً بالخطوات الأخيرة في مراجعة هذه القوانين.
وتابعت "القشاوي" قائلة: “إن الدولة المصرية تواصل العمل على تحسين ملف حقوق الإنسان، ونحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نؤمن بأهمية الحوار المستمر مع مختلف الأطراف الفاعلة، لضمان تعزيز الحقوق وحمايتها. ومن الضروري أن يكون هناك اهتمام أكبر بالقوانين التي تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين أمام القانون، بما في ذلك المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.”
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن "الدولة المصرية ملتزمة بمواصلة الجهود لتحسين حالة حقوق الإنسان، ولن نسمح لأي جهة أو منظمة تسعى للتشويش على السمعة الدولية لمصر من خلال استغلال هذا الملف. نعمل بشكل دؤوب على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونعتمد على التشاركية مع جميع الجهات المعنية لتحقيق مزيد من التقدم والعدالة الاجتماعية".