برلماني: يجب الحفاظ على استقلالية رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يجب أن نتعلم من أخطاء الماضي، وأن تكون أدوار المجلس تأتي لتصب في صالح ملايين المصريين بشكل مباشر، ومشكلتنا على الدوام ليست في التشريع وإنما في التنفيذ مابعد عملية التشريع.
وأوضح: يجب الحفاظ على استقلالية رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو مايتسق مع التعديلات التي أدخلها النواب، حتى لايكون هناك تداخل في الأدوار مابين مجلس النواب على الأقل ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون إنشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المجلس القومي للطفولة والأمومة قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة النائب إيهاب منصور المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
بعد أداء اليمين للوزراء الجُدد.. ماذا ينتظر مجلس النواب الإثنين القادم؟
يستعد مجلس النواب يوم الإثنين القادم الموافق 2024/7/8 عقد جلسة عامة لاتخاذ عدة إجراءات وفقًا للدستور والقانون، حيث يتضمن إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وتقديمه لبرنامجها أمام المجلس.
التعديل الوزاري 2024
وتضمنت المادة 129 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
ويراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
وتأتي خطوات إجراء التعديل الوزاري وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي: التشاور مع رئيس الوزراء، وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود، وتتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وذلك في غير دور الانعقاد.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ثم يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟