وزير الداخلية الإسرائيلي يعلن تحويل 49 مليون دولار إلى البلدات العربية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل أنه تقرر صرف حوالي 49 مليون دولار للبلدات العربية، كان وزير المال بتسلئيل سموتريتش فرض قيودا على تحويلها في وقت سابق من هذا العام.
وكتب أربيل في رسالة إلى سموتريتش: "على الرغم من موقفكم بشأن الحاجة إلى آلية مراقبة، فإن البلدات العربية مطالبة في هذه الظروف بتحمل نفقات إضافية بسبب الضرورات الطارئة العاجلة".
وأضاف: "مع مرور ثلاثة أسابيع على حالة الطوارئ، ولأن التحديات الناتجة عن هذه الحالة لم تحظ بعد بالاستجابة المناسبة من مكتبكم، وبسبب المخاوف على الأرواح، على الرغم من الاتفاق السابق الذي يتم بموجبه صرف الأموال سيتم تحويلها إلى البلديات بموافقتكم، أعلن أنني كلفت مدير عام وزارة الداخلية بتحويل الأموال ذات الصلة على الفور إلى ميزانية البلديات".
وكان سموتريتش طالب في وقت سابق اليوم الاثنين، مجلس الوزراء عقد مناقشة عاجلة حول منع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، التي "تدعم مجازر حماس".
المصدر: "جيروزاليم بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس رام الله طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تجارة المخدرات وعقارات.. ما مصير 4 أفراد غسلوا 100 مليون؟
بدأت جهات التحقيق المنوطة بمكافحة جرائم غسل الأموال، التحقيق مع 4 أفراد تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات في شراء شقق وعقارات ومحلات.
وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، حكما ضد أفراد التشكيل العصابى بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم إرسال نسخة من ملف القضية إلى وحدة مكافحة غسل الأموال لتحقيق في جريمة الغسل.
قيمة المضبوطاتوأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات التي بلغت قيمتها 100 مليون جنيه.
وحدد قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبة لجريمة غسيل الأموال حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
وتنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
للمره الثانية.. تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى