"وزير الخارجية" يجري اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء والدفاع في جمهورية إيرلندا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في جمهورية إيرلندا مايكل مارتن. وثمن سموه خلال الاتصال، تأييد إيرلندا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)،
الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.
حيث أكد سموه على أهمية أن يكون للمجتمع الدولي موقفاً واضحاً حيال هذه التطورات، وأن يعمل على تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والدفع بكافة الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين العزل، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزير الخارجية السعودي ايرلندا غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الطروحات في قطاع الطاقة، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و نهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع الذى يُركز على موقف الطروحات في قطاع الطاقة، يأتي في ضوء الإهتمام بالمتابعة الدورية لخطى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني عبر مشاركته بشكل أكبر في تنفيذ المشروعات في القطاعات المستهدفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج مسارات التعاون والتنسيق في ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، وصندوق مصر السيادي، وذلك فيما يتعلق بالخطوات الخاصة بتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الطاقة؛ والترويج لها بشكل فاعل، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات وبخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار من العمل على تعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع في مصر.
وأشار المتحدث الرسمي ، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموقف التنفيذي للطروحات فيما يخص قطاع الطاقة، بما في ذلك المشروعات التي ستتخارج منها الدولة، تمهيداً لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يحظى باهتمام عالمي.